رأي شماره 735516 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال دستورالعمل نحوه محاسبه تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسي طراحي و نظارت بر اجراي سامانه هاي گاز يك چهارم پوند بر اينچ مربع (گاز فشار ضعيف) ابلاغي تحت نامه شماره 68333/ 400 مورخ 1403/5/6 معاون مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير راه و شهرسازي در نهضت ملي مسكن

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/0300251 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000735516 تاريخ: 1404/03/25 * شاكيان : آقايان مسعود كاظمي و مرتضي ذوالقدر * طرف شكايت : وزارت راه و شهرسازي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه محاسبه تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسي طراحي و نظارت بر اجراي سامانه هاي گاز يك چهارم پوند بر اينچ مربع (گاز فشار ضعيف) ابلاغي تحت نامه شماره 68333/ 400 مورخ 1403/5/6 معاون مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير راه و شهرسازي در نهضت ملي مسكن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال ابطال دستورالعمل نحوه محاسبه تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسي طراحي و نظارت بر اجراي سامانه هاي گاز يك چهارم پوند بر اينچ مربع (گاز فشار ضعيف) ابلاغي تحت نامه شماره 68333/ 400 مورخ 1403/5/6 معاون مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير راه و شهرسازي در نهضت ملي مسكن به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : " مديركل محترم راه و شهرسازي استان (كليه استانها) موضوع ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسي طراحي و نظارت بر اجراي سامانه هاي گاز يك چهارم پوند بر اينچ مربع (گاز فشار ضعيف) با سلام و احترام؛ حسب موافقت مقام عالي وزارت طي ابلاغيه شماره 25343/ 110/ 01 مورخ 1403/2/23 مشاور محترم وزير و مدير كل حوزه وزارتي و در راستاي اجراي تكاليف مقرر قانوني، با توجه به بررسي و تاييد دستورالعمل نحوه محاسبه تعرفه خدمات مهندسي طراحي و نظارت بر اجراي سامانه هاي گاز يك چهارم پوند بر اينچ مربع (گاز فشار ضعيف) در سال 1403 در شوراي مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي مراتب به شرح زير براي اقدام لازم ابلاغ مي گردد : " تعرفه خدمات مهندسي طراحي و نظارت بر اجراي سامانه هاي گاز يك چهارم پوند بر اينچ مربع (گاز فشار ضعيف) در سال 1403 نسبت به سال 1402 به ميزان حداكثر 27 درصد و با رعايت سقف مبالغ مندرج در جدول ذيل افزايش مي يابد " G65 G40 G25 G16 G10 G6 G4 G2.5 ظرفيت اسمي كشور 100 (m3/h) 65 (m3/h) 20 (m3/h) 25 (m3/h) 16 (m3/h) 10 (m3/h) 6 (m3/h) 4 (m3/h) ظرفيت حجمي كشور ( متر مكعب بر ساعت ) 20/016/000 000/860/13 13/060/000 11/034/000 10/080/000 8/820/000 6/300/000 6/200/000 تعرفه طراحي كنتورتك واحدي (ريال) 44/800/000 30/800/000 28/000/000 25/300/000 23/400/000 19/600/000 14/000/000 14/000/000 تعرفه نظارت كنتور تك واحدي (ريال) مطابق دستور العمل پيوست تعرفه ابلاغي كنتور تجميعي (ريال) • امسال بندهاي 17-3 و 17-6 از ماده 17 فصل پنجم پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، صرفاً مشروط به رعايت سقف اعلامي در جدول فوق مي باشد . ضمناً رعايت مفاد ذيل الزامي است 1 ـ حق الزحمه خدمات طراحي نقشه هاي لوله كشي و سامانه گاز ساختمانها برابر 45% (چهل و پنج درصد) حق الزحمه نظارت بر اجراي سامانه گاز در جدول فوق محاسبه شده است . 2 ـ حق الزحمه نظارت بر سامانه گاز توكار با 40% افزايش نسبت به حق الزحمه خدمات سامانه هاي گاز روكار مطابق جدول فوق و براي حداقل چهار مرحله بازديد در نظر گرفته مي شود . 3 ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان با لحاظ شرايط و مقتضيات استان مي تواند حق الزحمه محاسبه شده خدمات مهندسي مذكور را با تصويب هيات چهار نفره گاز استان (هياتي مركب از نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت صمت، شركت ملي گاز ايران و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در هر استان كه دبيرخانه آن سازمان نظام مهندسي استان است) تا 25% افزايش يا كاهش دهد، مشروط به رعايت سقف اعلامي در جدول صفحه اول اين ابلاغيه، بديهي است مراتب مي بايست به منظور بررسي و تاييد به وزارت راه و شهرسازي (دفتر توسعه مهندسي ساختمان) ارسال گردد . 4 ـ حق الزحمه نظارت موارد قطع گاز (در چارچوب فرم قطع گاز) براي هر بار بازديد به ميزان يك سوم حق الزحمه نظارت مذكور بوده و حداكثر تا دو مرتبه بازديد قابل اعمال خواهد بود . 5 ـ بعد از بازديدهاي تعيين شده در صورت ضرورت بازديد مجدد با تشخيص سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انجام خواهد شد و حق الزحمه هر بار بازديد مجدد (حداكثر تا دو مرتبه) معادل يك سوم حق الزحمه نظارت گاز براي هر بار، مطابق با آخرين تعرفه ابلاغي محاسبه خواهد شد و در صورت بازديد مضاعف، حق الزحمه مربوطه بر عهده سازمان استان مي باشد . 6 ـ مدت زمان اعتبار تأييديه ناظر سامانه گاز تا قبل از تحويل يا ارسال به دفتر سامانه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مطابق بند 8 ـ 7ـ 17 ويرايش پنجم مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان، شش ماه بوده و پس از طي اين مدت جهت اخذ تاييديه مجدد ناظر گاز نياز به حداقل يك مرحله بازديد ديگر جهت اطمينان از عدم تغييرات و صحت سامانه گاز داشته و هزينه آن به ميزان يك سوم حق الزحمه نظارت گاز مطابق با آخرين تعرفه ابلاغي محاسبه و دريافت مي گردد . 7 ـ در خصوص نظارت گاز، اخذ هر گونه مبالغ مازاد بر تعرفه ابلاغي تحت هر عنوان اعم از اصلاحيه نقشه، نوبت اصلاحيه، نظارت جوش، بعد مسافت اياب و ذهاب، خدمات به مجري، هزينه عوارض مجري، هزينه اضافه لوله كشي و ... پس از نصب كنتور گاز در قالب بازديد جهت صدور پايان كار شهرداري و ـ فاقد وجاهت قانوني مي باشد . 8 ـ در صورت وجود مهندس ناظر تاسيسات مكانيكي ساختمان با صلاحيت نظارت كار انجام نظارت گاز با رعايت الزامات دستورالعمل ها و نقشه هاي اجرايي آن و طبق تعرفه ابلاغي صرفا به عهده مهندس ناظر تاسيسات مكانيكي ساختمان داراي صلاحيت مي باشد. رعايت بند3 بخشنامه شماره 10600/ 400 مورخ 1403/1/29 اين معـاونت الـزامي است. ـ معاون مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير در نهضت ملي مسكن " * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : به استحضار مي رسانـد با توجه به مواد 4 و 32 الي 35 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و در اجراي مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان (تاسيسات لوله كشي و تجهيزات گاز ساختمانها)، شيوه نامه اصلاحي اجراي تفاهم نامه مورخ 1382/5/13 وزارت مسكن و شهرسازي، شركت ملي گاز ايران و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور كه در راستاي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي منعقده شده، تهيه گرديد كه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي شاغل و عوامل مرتبط در بخش لوله كشي گاز ساختمانهاي حوزه شمول مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان را بر رعايت آن موظف و مكلف مي داند . اركان اصلي اين شيوه نامه، وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت صمت، شركت ملي گاز ايران، سازمان نظام مهندسي ساختمان، مهندس ناظر، مجري لوله كشي گاز و متقاضي هستند كه وظايف و تعهدات هر يك، در اين شيوه نامه تعيين گرديده است . اين شيوه نامه، در تاريخ 1385/8/9 توسط معاونت وقت امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ شده و تاكنون معتبر مي باشد . از آنجا كه مسئوليت مدني مهندس ناظر گاز به طور مستقيم و غيرمستقيم بر حقوق آحاد جامعه تاثيرگذار است و وارد نمودن الزامات خارج از چارچوب مسئوليتها از مصاديق غصب و اتلاف و تسبيب و استيفا بوده و زمينه ساز تقصيرات فعلي اعم از فعل يا ترك فعل كه مستوجب ضمان و مسئوليت مدني در جبران خسارات وارده مي باشد و همچنين با عنايت به اصل لزوم احترام به حقوق مكتسبه ي افراد و اصل انتظار مشروع، موارد نقض و تضييع حقوق مهندسان داراي صلاحيت طراحي و نظارت و بازرسي لوله كشي گاز سازمان نظام مهندسي ساختمان، بر اساس دستورالعمل خلاف قانون موصوف، جهت امعان نظر آن مقام به شرح زير قابل بررسي است . الف) دلايل كلي درخواست صدور ابطال دستورالعمل شماره 68333/ 400 مورخ 1403/5/6 معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي : 1 ـ عدم توجه و رعايت مفاد بخشنامه ي شماره ي 43768 تاريخ 1403/3/12 سرپرست رياست جمهوري به عنوان نهاد بالادستي مبني بر خودداري از هرگونه تغيير در تعرفه ها و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات توسط كليه ي دستگاههاي اجرايي تا زمان استقرار دولت چهاردهم . 2 ـ عدم رعايت مفاد شيوه نامه اصلاحي اجراي تفاهم نامه ي مورخ 1382/5/13 (شيوه نامه شماره 8205/ 400) توسط معاونت محترم مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در دستورالعمل صادره و اعمال تصميمات خارج از صلاحيت ايشان در اين دستورالعمل 3 ـ عدم توجه، احترام و رعايت اصل "حقوق مكتسبه ي افراد" و اصل "انتظار مشروع" در دستورالعمل صادره و تضييع حقوق جمع كثيري از مهندسان ناظر گاز ب) موارد تخلف در دستورالعمل شماره 68333/400 مورخ 1403/5/6 معاونت مسكن و ساختمان وزارت محترم راه و شهرسازي : سرپرست محترم رياست جمهوري، جناب اقاي محمد مخبر به عنوان نهاد بالادستي وزارتخانه ي راه و شهرسازي، طي بخشنامه ي شماره 43768 تاريخ 1403/3/12، كليه ي دستگاه هاي اجرايي را موظف كرده بودند كه تا زمان استقرار دولت چهاردهم، از هرگونه تغيير در ساختار سازماني، جابجايي نيروي انساني و نقل و انتقال اموال دولتي، اعمال آيين نامه ي جديد، تغيير در تعرفه ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات، خودداري نمايد . دستورالعمل شماره ي 68333/ 400 معاونت معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي كه به طور مستقيم باعث تغيير و كاهش قابل ملاحظه و تحت الشعاع قرار دادن معيشت هزاران نفر از مهندسان ناظر گاز گرديده و همچنين خارج از ضوابط و مقررات مي باشد، در تاريخ 1403/5/6 و دقيقاً يك روز قبل از مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري منتخب و روي كار آمدن دولت چهاردهم صادر گرديده كه مغاير با بخشنامه ي سرپرست رياست جمهوري به عنوان نهاد بالادستي بوده و از اين حيث ابطال آن را مستدعي است . بنا به مراتب و نظر به اينكه مقرره مورد شكايت، مراتب بيان شده در بخشنامه ي شماره 43768 سرپرست رياست جمهوري را رعايت نكرده و همچنين بر خلاف مفاد شيوه نامه اصلاحي اجراي تفاهم نامه ي گاز بين وزارت راه و شهرسازي، شركت ملي گاز و سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور عمل نموده و تعيين تعرفه ي حق الزحمه ي نظارت و طراحي گاز موضوع تفاهم نامه ي فوق، خارج از حدود و صلاحيت شواري مباني قيمت گذاري وزارت راه و شهرسازي مي باشد، لذا مستندا به مواد 13، بند يك ماده 12، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392، استدعاي ابطال دستورالعمل معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي را داريم . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : علي رغم تبادل با وزرات راه و شهرسازي، پاسخي واصل نشده است . پرونده شماره هـ ت/0300251 مبني بر درخواست ابطال دستورالعمل نحوه محاسبه تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسي طراحي و نظارت بر اجراي سامانه هاي گاز يك چهارم پوند بر اينچ مربع (گاز فشار ضعيف) ابلاغي تحت نامه شماره 68333/ 400 مورخ 1403/5/6 معاون مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير راه و شهرسازي در نهضت ملي مسكن از بدو صدور در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست بر اساس ماده 117 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 هيات وزيران مقرر گرديده: «وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور يكسان نمودن روش ها و ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارضات در تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي، ظرف شش ماه مباني مذكور را با توجه به پيشنهادات واصل شده از نظام مهندسي استان ها و شوراي فني استان ها و يا با جلب مشورت آنها تهيه نمايد .» بنابه مراتب مذكور دستورالعمل نحوه محاسبه تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسي طراحي و نظارت بر اجراي سامانه هاي گاز يك چهارم پوند بر اينچ مربع (گاز فشار ضعيف) ابلاغي تحت نامه شماره 68333/ 400 مورخ 1403/5/6 معاون مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير راه و شهرسازي در نهضت ملي مسكن در راستاي اجراي مفاد ماده 117 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 هيات وزيران و با تاييد وزير راه و شهرسازي و با رعايت تشريفات قانوني و به منظور تعيين حق الزحمه خدمات مهندسي طراحي و نظارت بر اجراي سامانه هاي گاز يك چهارم پوند بر اينچ مربع (گاز فشار ضعيف) صادر گرديده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه