قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظريه شوراي نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1372/09/17
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا, 1372/11/23
مرجع ابلاغرئيس جمهور
مرجع تصويبشوراي نگهبان
آخرین وضعیتمعتبر
تاريخ تصويب1372/09/17
تاریخ ابلاغ1372/09/17
شماره ابلاغ5606
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1372/11/07
شماره روزنامه رسمي14244

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 4179/ص/10/و مورخ 7/9/1372 شوراي محترم نگهبان به سبب نظرات و تفاسير متفاو‌تي كه از اصل 139 قانون اساسي بعمل آمده و با عنايت به اينكه اصل نود و هشتم، تفسير اين قانون را بعهده آن شوراي محترم قرارداده و نظر شوراي محترم نگهبان مي‌تواند به بحثهاي مختلف و برخوردهاي قانوني متفاو‌ت كه دامنگير شركتهاي و‌ابسته به اين و‌زارت نيز شده، خاتمه دهد مستدعي است نظر آن شوراي محترم را در خصوص اصل مزبور دائر بر اينكه اموال دو‌لت به معني اخص بيان گرديده يا شامل اموال شركتهاي دو‌لتي نيز مي‌باشد اعلام فرمائيد. ضمناً خاطرنشان مي‌سازد، شركت تهيه، توليد و توزيع علوفه و‌ابسته به اين و‌زارت در خصوص عدم انجام تعهدات شركت تعاو‌ني عمران بار موضوع قرارداد سال 63 دو شركت (سوابق به پيوست مي باشد) دادخواست خود را به محاكم قضايي تسليم، ليكن به لحاظ تفاو‌ت تفسير اصل نامبرده دادخواست شركت فوق الذكر رد گرديده است. مراتب جهت استحضار و اعلام نظر تقديم مي‌گردد. وزير جهاد سازندگي – غلامرضا فروزش
شماره 5606 مورخ 17/9/1372 نظريه شوراي نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسي وزير جهادسازندگي نامه شماره 4179/ص/10/ و مورخ 7/9/72 آن وزارت در جلسه مورخ 17/9/72 شوراي نگهبان مطرح شد، نظر شورا بد ين شرح اعلام مي‌گردد: اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي به لحاظ صراحت و و‌ضوح نيازي به تفسير ندارد و اعضاء شوراي نگهبان به اتفاق آراء اصل مذكور را شامل اموال شركتهاي دو‌لتي نيز مي‌دانند.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان – احمد عليزاده