نظر مشورتي 7/1402/569 مورخ 1402/09/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : زوجه در رأي گواهي عدم امكان سازش به استرداد اثاث ‌البيت زوج نيز ملزم شده است؛ اما زوج كه به دليل ارتكاب بزه به حبس طولاني‌مدت محكوم شده است، شخصاً امكان تحويل اثاث ‌البيت را ندارد و نماينده‌اي نيز براي تحويل معرفي نكرده و از تحويل گرفتن آن خودداري مي‌كند. با توجه به اين‌كه نگهداري وسايل مذكور براي زوجه سابق بار مالي دارد و وي بابت حمل و نگهداري متحمل هزينه‌هايي شده است، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا فروش اثاث ‌البيت به دستور رئيس حزوه قضايي به جانشيني از دادستان در صورت امتناع زوج از تحويل اثاث ‌البيت، داراي جواز قانوني است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، فروش از طريق مزايده است يا به نحوي ديگر؟ چنانچه در مزايده اموال به فروش نرسد، تكليف اجراي احكام چيست؟ 3- با توجه به امتناع زوج از تحويل اثاث ‌البيت، آيا همسر سابق وي استحقاق دريافت هزينه‌هاي نگهداري آن را از تاريخ امتناع زوج دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و2- در فرض سؤال كه ضمن صدورگواهي عدم امكان سازش، زوجه به استرداد اثاث ‌البيت به زوج محكوم شده است و زوج كه در حبس به سر مي‌برد از تحويل گرفتن اقلام امتناع كرده و نماينده‌اي نيز معرفي نكرده است، وفق مواد 264 به بعد قانون مدني و ماده 273 همين قانون، تعهد و تكليف زوجه با تحويل اقلام به اجراي احكام ساقط مي‌شود و با اخذ ملاك از ماده 45 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، موضوع نگهداري و فروش اثاث البيت مشمول حكم مقرر در اين ماده است. 3- در فرض سؤال، به صرف امتناع زوج از تحويل اثاث ‌البيت، زوجه مستحق دريافت هزينه‌هاي نگهداري نيست؛ مگر آنكه با اخذ ملاك از بند 3 ماده 45 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و به تصميم دادورز، ‌اموال جهت نگهداري يا حفاظت تحويل زوجه شود؛ از اين تاريخ وي مستحق هزينه‌هاي نگهداري اموال مطابق عمومات قانوني است.