رأي شماره 178257 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 16 ذيل ماده 9 سال هاي 1399 ـ 1398 و بند 14 ذيل ماده 9 سال 1400 از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهري مصوب شوراي اسلامي شهر دامغان

شماره0105918 - 1403/2/4 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000178257 مورخ 1401/3/28 با موضوع: «بند 16 ماده 9 از تعرفه عوارض محلي سال‌ هاي 1398 و 1399 و بند 14 ماده 9 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شهر دامغان كه در خصوص محاسبه عوارض ساختماني بناهاي احداثي مازاد بر پروانه ساختماني و... به تصويب شوراي اسلامي شهر دامغان رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد مدير كل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/3/28 شماره دادنامه: 140331390000178257 شماره پرونده: 0105918 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر دامغان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 16 ذيل ماده 9 سال هاي 1399 ـ 1398 و بند 14 ذيل ماده 9 سال 1400 از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهري مصوب شوراي اسلامي شهر دامغان گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 141203 مورخ 1401/5/12 اعلام كرده است: "مصوبات شوراي اسلامي شهر دامغان از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و صدور دستور شايسته قانوني اعلام مي ‌شود؛ شهرداري دامغان در مقام اجراي رأي كميسيون ماده 100 در رسيدگي به اضافه بناي مالكان از ميزان مندرج در پروانه، با استناد به تعرفه‌ هاي مصوب شوراي شهر به جاي محاسبه و دريافت عوارض زيربناي مازاد بر پروانه، عوارض را بر مبناي كل زيربنا محاسبه و اخذ نموده است. در بررسي تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري دامغان مربوط به سال‌هاي 1398، 1399 و 1400 مشاهده گرديد ذيل ماده 9 تعرفه‌هاي سال 1398 و 1399 همچنين بند 14 تعرفه سال 1400 عيناً درج و ملاك عمل شهرداري بوده است. اين در حالي است كه متخلف در ازاي زيربناي اضافه تر از پروانه ضامن مي‌باشد و تعميم آن به كل زيربنا فاقد وجاهت قانوني و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال تعرفه ‌هاي ياد شده از تاريخ تصويب، مورد تقاضا مي ‌باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي ‌باشد "الف: تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري دامغان (موضوع ماده 30 آيين ‌نامه مالي شهرداري ها) سال 1400 ماده9: ...... .... 14 ـ در محاسبه عوارض ساختماني بناهاي احداثي مازاد بر پروانه ساختماني و يا بناهاي احداثي بدون پروانه ساختماني در صورتي كه رأي قطعي كميسيون ماده صد بر ابقاء بنا باشد كل بنا (سطح ناخالص كل بنا) در رديف مربوطه از جداول (تك واحدي يا مجتمع) منظور و ما به ‌التفاوت عوارض محاسبه شده دريافت خواهد شد. ب: تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري دامغان (موضوع ماده 30 آيين ‌نامه مالي شهرداري ها) سال 1399 ماده9ـ ..... ........ 16 ـ در محاسبه عوارض ساختماني بناهاي احداثي مازاد بر پروانه ساختماني و يا بناهاي احداثي بدون پروانه ساختماني در صورتي كه رأي قطعي كميسيون ماده صد بر ابقاء بنا باشد كل بنا (سطح ناخالص كل بنا) در رديف مربوطه از جداول (تك واحدي يا مجتمع) منظور و مابه ‌التفاوت عوارض محاسبه شده دريافت خواهد شد. ج: تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري دامغان (موضوع ماده 30 آيين ‌نامه مالي شهرداري ها) سال 1398 ماده 9: .... ...... 16 ـ در محاسبه عوارض ساختماني بناهاي احداثي مازاد بر پروانه ساختماني و يا بناهاي احداثي بدون پروانه ساختماني در صورتيكه رأي قطعي كميسيون ماده صد بر ابقاء بنا باشد كل بنا (سطح ناخالص كل بنا) در رديف مربوطه از جداول (تك واحدي يا مجتمع) منظور و مابه ‌التفاوت عوارض محاسبه شده دريافت خواهد شد. در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر دامغان به موجب لايحه شماره 351 – 1401/9/15 توضيح داده است: "در خصوص نحوه محاسبه عوارض ساختماني بناهاي احداثي مازاد بر پروانه ساختماني، مندرج در تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب سال‌هاي 1398، 1399 و 1400 به استحضار مي ‌رساند نحوه محاسبه به استناد تبصره 5 از رديف 1 /3 الف مندرج در دستورالعمل محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهاي مسكوني به شماره 3900/1/3/34 مورخ 1369/2/17 كه از سوي وزير كشور وقت به استانداران سراسر كشور ابلاغ گرديده تعيين شده است. شايان ذكر مي ‌باشد با عنايت به شبهات پيش آمده، موضوع اعتبار و يا عدم اعتبار تبصره مذكور طي نامه شماره 94/01367/7/62 مورخ 1394/2/22 از مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري استان سمنان استعلام گرديد و متعاقباً دفتر امور شهري استان سمنان استعلام مزبور را با شرح كامل به رياست ستاد مركزي پاسخگويي به استعلامات حقوقي وزارت كشور ارسال نموده و در نهايت مدير كل دفتر امور شوراهاي اسلامي شهر و روستاي وزارت كشور طي نامه شماره 166130 مورخ 1394/12/8 اعلام نمودند كه: «كما كان تبصره 5 بند 1 /3 الف دستورالعمل شماره 3900/1/3/34 مورخ 1369/2/17 وزارت كشور پيرامون موضوع مطرح شده فوق مورد تأييد مي‌ باشد.» لذا با عنايت به تأكيد مراجع ذيصلاح در خصوص رعايت عوامل بازدارنده در خصوص تخلفات ساختماني و كاهش انگيزه در اين امر و همچنين استعلام انجام شده به شرح فوق، نحوه محاسبه عوارض ساختماني بناهاي احداثي مازاد بر پروانه ساختماني واحدهاي مسكوني تك واحدي و يا مجتمع‌هاي مسكوني بر اساس تبصره فوق ‌الذكر در تعرفه‌ هاي سال‌ هاي مذكور درج و به تصويب رسيده است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/3/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً اخذ عوارض پذيره بيش از يك برابر از جمله عوارض مضاعف بوده و فاقد مجوز قانوني است. ثانياً بر اساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 1030 مورخ 1396/10/12 وضع عوارض بيش از يك برابر و مانند آن جهت ساختمان ‌هاي ابقاء شده در كميسيون ‌هاي ماده 100 كه موضوع مصوبات شوراهاي اسلامي شهر بوده، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است . بنا به مراتب فوق، بند 16 ماده 9 از تعرفه عوارض محلي سال‌هاي 1398 و 1399 و بند 14 ماده 9 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شهر دامغان كه درخصوص محاسبه عوارض ساختماني بناهاي احداثي مازاد بر پروانه ساختماني و... به تصويب شوراي اسلامي شهر دامغان رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري