رأي شماره 647800 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بندهاي الف و ب ماده 9 و ماده 13 و بندهاي 1، 11 و 12 ماده 79 آيين نامه اداري، استخدامي و تشكيلاتي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 1401/3/16 از زمان تصويب

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پـرونده: هـ ت/ 0300563 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000647800 تاريخ: 1404/03/13 * شاكي : آقاي سيد يوسف حسيني يزدي *طرف شكايت: جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي الف و ب ماده 9 و ماده 13 و بندهاي 1، 11 و 12 ماده 79 آيين نامه اداري، استخدامي و تشكيلاتي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 1401/3/16 از زمان تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: آيين نامه اداري، استخدامي و تشكيلاتي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 1401/3/16 بند الف ماده 9: استخدام پيماني در مشاغل عمومي و مشاغل تخصصي از طريق آزمون و مسابقه در شرايط مساوي با اولويت امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و اعضاي جوان و امدادگران فعال در جمعيت بند ب ماده 9: بكارگيري در قالب قرارداد كار معين جهت مشاغل تخصصي و امدادي از طريق سنجش صلاحيت و شايستگي و مسابقه فيمابين داوطلبان، اعضاي جوان و امدادگران فعال در جمعيت ماده 13: تبديل وضع كاركنان قرارداد ساعتي به قرارداد انجام كار معين، قرارداد انجام كار معين به پيماني و پيماني به رسمي آزمايشي به موجب دستورالعملي كه حداكثر ظرف مدت شش ماه با پيشنهاد معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني و تصويب كميته منابع انساني ابلاغ خواهد شد مورد اقدام قرار خواهد گرفت. بند 1 ماده 79: انتقال كارمندان رسمي يا پيماني جمعيت به ساير دستگاههاي اجرايي منوط به درخواست فرد و موافقت بالاترين مقام مافوق و تأييد معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني خواهد بود. بند 11 ماده 79: انتقال كاركنان شركت هاي وابسته به جمعيت ممنوع است و در موارد استثناء و خاص منوط به تأييد رئيس جمعيت مي باشد. بند 12 ماده 79: انتقال نيروهاي قرارداد انجام كار معين جمعيت در سطح كشور با موافقت مبدأ و مقصد امكان پذير است. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بندهاي الف و ب ماده 9 مقرره موضوع شكايت از لحاظ در نظر گرفتن اولويت براي افرادي خاص مصداق تبعيض ناروا و مغاير بند 9 اصل سوم و اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي و خارج از حدود صلاحيت شوراي عالي هلال احمر است. ماده 13 مقرره مذكور با توجه به اينكه تبديل وضعيت استخدامي نوعي استخدام جديد بدون رعايت شركت در آزمون عمومي و رقابت است مصداق تبعيض ناروا و مغاير بند 9 اصل سوم و اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي و خارج از حدود صلاحيت شورايعالي هلال احمر است. بند 1 و 12 ماده 79 مقرره ياد شده در تجويز انتقال كاركنان پيماني و قرارداد كار معين جمعيت هلال احمر به ساير دستگاه هاي اجرايي مغاير صراحت تبصره 3 ماده 23 اساسنامه هلال احمر است و خارج از حدود صلاحيت مي باشد بند 11 مقرره مذكور كه متضمن امكان انتقال كارمند شركتي غيردستگاه اجرايي به يك دستگاه اجرايي است مغاير بندهاي 9 و 10 اصل سوم قانون اساسي و خارج از حدود صلاحيت شوراي عالي هلال احمر است لذا ابطال مقرره هاي فوق از زمان تصويب مورد تقاضاست. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي جمعيت هلال احمر به موجب لايحه شماره 1403/21/01/21747 مورخ 1403/9/12 به طور خلاصه توضيح داده است كه: در نظر گرفتن اولويت براي افراد خاص در بند هاي الف و ب ماده 9 در صورت حصول شرايط مساوي مي باشد و اين اولويت و امتياز ناشي از اراده مقنن در جمعيت بوده و منافي مفهوم عدالت استخدامي و شايسته سالاري نخواهد بود. و تبديل وضع ماده 13 ناظر بر افرادي است كه سالها قبل در جمعيت استخدام شده اند و هيچ عدالتي قائل بر اين امر نخواهد بود كه اين افراد با فردي جديد الورود و بدون سابقه در يك وضعيت استخدامي بالاتر تثبيت گردند ضمن اينكه اجرايي شدن اين ماده منوط به تدوين دستورالعمل گرديده است. نسبت به بندهاي 1، 11 و 12 ماده 79 آيين نامه به نظر مي رسد كه شاكي با تعريف شركت دولتي و ممنوعيت هاي جاري نقل و انتقال، موضوع را به شركت هاي زير مجموعه جمعيت تعميم داده است همانگونه كه در متن دادخواست درج گرديده فعاليت اصلي شركت هاي دولتي در امور تجاري و انتفاعي مي باشد در حاليكه در تعريف مصرح در آيين نامه، جمعيت سهامدار اصلي شركتها بوده و وظيفه اصلي آنها به قصد انتفاع و تجارت بلكه پيشتيباني از مأموريت هاي محوله مي باشد علي ايحال موضوع انتقال و مأموريت بين دستگاههاي اجرايي كشور موضوعي دو طرفه و مبتني بر رعايت قوانين در دستگاه مبدأ و مقصد بوده و جمعيت صرفاً نمي تواند به اتكاء قوانين داخلي خود از آن بهره برداري نمايد. پرونده شماره هـ ت / 0300563 مبني بر تقاضاي ابطال بندهاي الف و ب ماده 9 و ماده 13 و بندهاي 1، 11 و 12 ماده 79 آيين نامه اداري، استخدامي و تشكيلاتي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 1401/3/16 از زمان تصويب در جلسه مورخ 1403/12/19 مورد رسيدگي قرار گرفت و اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيئت به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري بند الف ماده 9: اولاً: در بند فوق به استخدام از طريق آزمون و مسابقه تصريح نموده است كه در اين خصوص در انطباق با قوانين مي باشد. ثانياً: وقتي كه در آزموني 2 نفر از هر جهت داراي شرايط مساوي باشند به هر حال بنابر اولويتي بايد يكي از اين 2 نفر را پذيرفته شده تلقي نمود ضمن اين كه اولويت در نظر گرفته شده كه اختصاص به امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و اعضاي جوان و امدادگران فعال در جمعيت دارد منطقي بوده و افرادي كه در سنوات متمادي و طولاني نسبت به فراگيري آموزش هاي عمومي و تخصصي در عرصه هاي مختلف نائل آمده اند و به نجات آسيب ديدگان و ارائه خدمات امدادي در حوادث و سوانح پرداخته اند در شرايط مساوي در اولويت قرار گرفته اند. لذا بند مذكور قابل ابطال نمي باشد. بند ب ماده 9: بند مذكور ناظر بر به كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين جهت مشاغل تخصصي و امدادي از طريق سنجش صلاحيت و شايستگي ما بين داوطلبان اعضاي جوان و امدادگران فعال در جمعيت است كه در اين زمينه منعي براي جمعيت هلال احمر در ارتباط با به كارگيري در قالب قرارداد كار معين از بين افراد فوق وجود ندارد ضمن اينكه در تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري كه به كارگيري به صورت قرارداد كار معين را تجويز نموده است منعي در اين زمينه مشاهده نمي گردد لازم به ذكر است به موجب بند ب ماده 10 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران (الحاقي 1382/2/24) يكي از وظايف و اختيارات شوراي عالي جمعيت، تصويب آيين نامه استخدامي بوده است بنابراين حال كه آيين نامه استخدامي تصويب شد مقررات آيين نامه مذكور ناظر بر روابط استخدامي كاركنان جمعيت مي باشد. با عنايت به مراتب فوق بند مذكور قابل ابطال نمي باشد. ماده 13: ماده مذكور نفياً يا اثباتاً متضمن حكم خاصي نبوده و صرفاً مبين پيش بيني يك دستورالعمل بوده لذا قابل ابطال نمي باشد. بند هاي 1 و 11 ماده 79: هرچند براساس ماده 23 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 1367/2/8 امور استخدامي كاركنان اداري ثابت و حقوق بگير جمعيت تابع قوانين و مقررات استخدام كشوري است و از طرفي از تاريخ تصويب قانون مديريت خدمات كشوري مقررات استخدامي كشور متمركز در قانون مديريت خدمات كشوري شده، ليكن با توجه به اين كه بر مبناي ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 نهادهاي عمومي غيردولتي مانند جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از شمول مقررات قانون مذكور مستثني شده اند بنابراين ناگزير تا زمان تصويب آيين نامه اداري و استخدامي جمعيت هلال احمر، جمعيت مذكور تابع قانون استخدام كشوري بوده در همين راستا هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 1141 و 1142 مورخ 1401/6/15 بند الف ـ 14 از ضوابط اجرايي بودجه سال 91 جمعيت هلال احمر و بند دوازده از ضوابط اجرايي بودجه سال 1394 جمعيت هلال احمر را كه براساس آن ها مقرر شده بود تا زمان تصويب آيين نامه اداري و استخدامي در جمعيت هلال احمر قانون مديريت خدمات كشوري حاكم بر روابط استخدامي كاركنان اداري هلال احمر باشد را ابطال نمود . در حال حاضر بعد از تصويب آيين نامه اداري استخدامي جمعيت هلال احمر ديگر اين آيين نامه حاكم است فلذا اين آيين نامه نبايد با قانون مديريت خدمات كشوري و يا قانون استخدام كشوري سنجيده شود. ضمن اين كه عدم ذكر كاركنان پيماني در تبصره 3 ماده 23 (الحاقي 1374/12/22) اساسنامه جمعيت هلال احمر نمي تواند دليلي بر ابطال بند 1 ماده 79 نمي باشد. لازم به ذكر است به موجب بند ب ماده 10 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران (الحاقي 1382/2/24) يكي از وظايف و اختيارات شوراي عالي جمعيت، تصويب آيين نامه استخدامي بوده است بنابراين حال كه آيين نامه استخدامي تصويب شد مقررات آيين نامه مذكور ناظر بر روابط استخدامي كاركنان جمعيت مي باشد. با عنايت به مراتب فوق بندهاي 1 و 11 ماده 79 آيين نامه اداري و استخدامي جمعيت هلال احمر قابل ابطال نمي باشد. بند 12 ماده 79: اين بند ناظر بر انتقال نيروهاي قرارداد كار معين در خود جمعيت هلال احمر مي باشد كه اين انتقال را با موافقت مبدأ و مقصد امكان پذير دانسته است كه مغايرتي با ضوابط كلي حاكم بر امر انتقال ندارد. فلذا قابل ابطال نمي باشد. با عنايت به مراتب فوق بندهاي الف و ب ماده 9 و ماده 13 و بندهاي 1، 11و 12 آيين نامه اداري، استخدامي و تشكيلاتي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قابل ابطال تشخيص داده نشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مدت 20 روز از تاريخ صدور توسط رئيس يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ محمد اسماعيلي