نظر مشورتي 7/1400/896 مورخ 1400/11/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص خسارت تأخير تأديه وجه چك.

استعلام : با توجه به ابهامات موجود در ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام و استفساريه آن در مصوب 1377/9/21 همان مرجع خواهشمند است به پرسش هاي زير پاسخ دهيد: 1- در صورتي كه محكوم عليه در دعاوي چك مطابق ماده 2 قانون صدرالذكر به پرداخت اصل چك و خسارت تأخير تأديه آن محكوم شود و سپس دادخواست اعسار وي نيز ارائه و مورد پذيرش قرار گيرد، آيا محكوم عليه معسر مشمول ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بوده و از پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف مي شود يا آن كه حكم مقرر در ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي منصرف از شرايط مقرر در ماده 522 قانون يادشده است و محكوم عليه معسر مكلف به پرداخت خسارت تأخير تأديه چك نيز مي باشد؟ 2- در فرضي كه محكوم عليه نسبت به پرداخت قسمتي از محكوم به و نه تمام آن اقدام مي كند، آيا اين پرداخت جزئي بايد ناظر به اصل خواسته محاسبه شود يا به تناسب بخشي از آن بايد به منظور خسارت تأخير تأديه و مابقي براي اصل طلب محاسبه شود؟ توضيح آن كه محكوم عليه در سنوات گذشته وجوهي را پرداخت كرده است؛ اما وجوه دريافتي كمتر از محكوم به است؛ آيا اين پرداختي ابتدا بايد اصل محكوم به را پوشش دهد و بابت آن محاسبه شود يا آن كه در هر پرداختي به تناسب پرداخت خسارت تأخير تأديه و اصل طلب بايد محاسبه شود. سؤال ديگري نيز مطرح مي شود اين است كه آيا خسارت تأخير تأديه بايد نسبت به مابقي محكوم به محاسبه شود يا با توجه به پرداخت بخشي از محكوم به ديگر خسارت تأخير تأديه به آن تعلق نمي گيرد؟ 3- با عنايت به اين كه بر اساس ماده فوق الذكر خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك لغايت زمان وصول آن بايد محاسبه شود و در شاخص هاي اعلامي بانك مركزي، شاخص كالاي مصرفي هم به صورت سالانه و هم به صورت ماهانه اعلام مي شود و در احتساب خسارت تأخير تأديه به صورت ماهانه و سالانه رقم حاصله داراي تفاوت فاحش است و با توجه به نظريه مشورتي شماره 1934/99/7 مورخ 1394/7/9 كه در خصوص ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ملاك احتساب را شاخص سالانه اعلام كرده است، آيا در احتساب خسارت تأخير تأديه دعواي چك مضوع ماده 2 قانون صدور چك نيز شاخص سالانه بايد محاسبه شود يا بايد بر اساس رويه قضايي اكثريت نسبت به ماده 2 قانون مزبور، شاخص تأخير تأديه در دعاوي چك بر اساس شاخص ماهانه اعلامي محاسبه شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- خسارت تأخير تأديه وجه چك، مشمول قانون خاص است و قيود ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 را ندارد، بنابراين، به صرف صدور حكم اعسار يا تقسيط، محكوم عليه از پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف نمي شود و در موارد تقسيط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخير آن قسط نيز محاسبه مي شود؛ رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 ديوان عالي كشور مؤيد اين ديدگاه است. 2- اولاً، قانون گذار در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خسارت خاصي را پيش بيني كرده است كه مبناي محاسبه آن كاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرايط مندرج در اين ماده است. ثانياً، مرجع قضايي ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعيين نمي كند تا يكي به عنوان اصل دين و ديگري به عنوان خسارت موضوع ماده يادشده تلقي شود؛ بلكه در فرض احراز شرايط اعمال ماده يادشده حكم بر آن صادر مي كند كه اصل دين با ضابطه مندرج در ماده مذكور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر اين اساس اعمال ماده 282 قانون مدني در فرض سؤال موضوعاً منتفي است؛ بنابراين در فرضي كه خوانده به پرداخت دين با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده محكوم شده است و محكوم عليه بخشي از محكوم به را پرداخت كرده است؛ مادامي كه مابقي را پرداخت نكرده است، با توجه به اجراييه صادره مكلف به پرداخت باقيمانده محكوم به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ يعني خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محكوم به كه پرداخت نشده است نيز تعلق مي¬گيرد و اين فرض منصرف از مبحث خسارت مركب است. 3- هر چند در خصوص چك، خسارت تأخير تأديه و شرايط آن مشمول حكم مقرر در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساريه تبصره موصوف مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور است، اما از حيث ماهيت خسارت كاهش ارزش پول با حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تفاوتي نمي كند؛ بنابراين در مورد چك بلامحل نيز با توجه به اطلاق تبصره الحاقي به ماده 2 يادشده، خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك تعلق مي گيرد و به مانند ديگر خسارات تأخير تأديه، در چك نيز تغيير شاخص سالانه ملاك است