راي شماره 1245 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 2 و 4 فصل سوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1398 و 1399 شوراي اسلامي شهر يزد

شماره0003499 1401 / 8 / 1 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811245 مورخ 1401 / 7 / 12 با موضوع : « 1ـ بند 2 از فصل سوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1398 و 1399 شهرداري يزد كه تحت عنوان عوارض زيربناي ساختمان‌هاي مسكوني غيرآپارتماني بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد . 2ـ بند 4 از فصل سوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1398 و 1399 شهرداري يزد كه تحت عنوان عوارض كسري فضاي باز واحدهاي مسكوني غيرآپارتماني و آپارتماني مسكوني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1401 / 7 / 12 شماره دادنامه : 1245 شماره پرونده : 0003499 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمد علي اميربيكي تفتي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي 2 و 4 از فصل سوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1398 و 1399 شهرداري يزد مصوب شوراي اسلامي شهر يزد گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطـال بندهاي 2 و 4 از فصل سوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1398 و 1399 شهرداري يزد مصوب شوراي اسلامي شهر يزد را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است : " 1ـ بند 2 فصل سوم تعرفه عوارض سال 1398 و 1399 شهرداري يزد با عنوان عوارض ساختمان‌هاي بدون پروانه و يا مازاد پروانه : عوارض ساختمان مازاد بر پروانه به صورت تشديد عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانوني و وضع عوارض بيش از يك برابر، از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانوني است . همچنين مصوبه مذكور با موازين قانوني و آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت دارد و مكرراً از زمان تصويب ابطال گشته است . از جمله آراي هيأت عمومي مي‌توان به موارد زير اشاره نمود : ـ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شمـاره 31ـ 1397 / 1 / 21 ابطال ماده 14 تعرفه عوارض شهرداري مرند در سال‌هاي 1394، 1393 و 1395، از زمان تصويب با موضوع عوارض بيش از يك برابر بناهاي احـداثي ابقاء شده در كميسيون ماده صد شهرداري‌ها؛ ـ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره 327 ـ 1392 / 7 / 25 ابطال بند 18 تعرفه عوارض سال 1390 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز از زمان تصويب با موضوع تشديد عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانوني به ميزان نيم برابر بيشتر و غيره؛ ـ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره 322ـ 1392 / 7 / 25، وضع عوارض به ميزان بيش از يك برابر در بخش 1 بند 4 از تعرفه عوارض محلي سال‌هاي 1393 و 1394 شهرداري يزد از مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و از زمان تصويب ابطال مي‌شود . ـ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره 101ـ 1398 / 2 / 3، ابطال بند ( ب ) ماده 12 تعرفه عوارض سال 1391 شوراي اسلامي شهر كمال شهر علاوه بر كميسيون ماده صد، وضع عوارض معادل 1 / 5 برابر بيش از عوارض احداث بنا، خلاف قانون و از مصاديق عوارض مضاعف مي‌باشد و از حدود اختيارات قانوني خارج است . 2ـ ادله غيرقانوني بودن بند 4 فصل سوم دفترچه عوارض سال 1398 و 1399 شهرداري يزد مصوب شوراي شهر يزد با عنوان كسري فضاي باز : هرگونه وضع و اخذ وجه تحت عنوان كسري فضاي باز، اخذ وجه غيرقانوني و عوارض مضاعف محسوب مي‌شود . با عنايت به اينكه مقنن در ماده 100 قانون شهرداري‌ها و تبصره‌هاي آن ضمانت اجراي تخلفات از مقررات شهرداري را تعيين كرده است؛ يك تخلف نمي‌تواند دو ضمانت اجراي هم‌عرض داشته باشد . تخلف ساخت اضافه بر پروانه در قانون داراي ضمانت تخريب يا ابقاء بناء با جريمه است . شوراي اسلامي هم عرض با قانون و خارج از حدود اختيارات نمي‌تواند عوارض مضاعف تعيين كند . همچنين حسب ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه يا كالا يا خدمات توسط دستگاه‌هاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شـده است . همچنين بر اسـاس تبصره 3 ماده 63 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي مصوب 1389 گرفتن هرگونه وجه از اشخاص در قبال ارائه خدمات به حكم قانونگذار منوط شده است . ضمناً طبق نظر مشورتي شماره 73 / 91 مورخ 1391 / 1 / 27 كميسيون مشـورتي ديوان عدالت اداري در پاسخ به سوال نماينده يزد در شوراي عالي استان‌ها كه مقرر داشته شوراها حق تعيين جريمه ديگري براي يك تخلف غير از جريمه ماده 100 را ندارد . بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع توليد سال 1394 بيان داشته كه درخواست يا دريافت وجه مازاد در عوارض بعد از صدور پروانه توسط شهرداري‌ها ممنوع است . مستند به مواد 50، 8، 5، 1 و 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده هرگونه گرفتن ماليات و عوارض اضافي ممنوع است و اختيار شوراها در وضع عوارض محدود به موارد منصوص است . مطابق مواد 71 و 77 قانون تشكيلات شوراها اخذ عوارض محدود است . مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 / 3 / 1 و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، اختيار شوراهاي اسلامي در تعيين و وضع هرگونه عوارض و ساير وجوه نسبت به انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عـوارض آنها معـين شده، محدود گرديده است و بر اسـاس مـاده 38 قـانون فوق‌الذكر نرخ عوارض شهرداري‌ها و دهياري‌ها در رابطه با كالا و خدمات مشمول قانون تعيين شده است؛ بنابراين شوراي اسلامي شهر اختياري در وضع عوارض نسبت به كسري فضاي باز را نداشته است . همچنين اين عوارض مغاير با آراي متعدد هيأت عمومي مي‌باشد : ـ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره 1234ـ 1397 / 4 / 26، رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره 1400 ـ 1397 / 6 / 13، رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره 621 ـ 1399 / 1 / 54، رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره 740 و 741ـ 1399 / 6 / 4 . لذا ابطال مصوبه مذكور از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌باشد ." متن مصوبه‌هاي مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد : " الف : تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 شهرداري يزد بند 2ـ عوارض زيربناي ساختمان‌هاي مسكوني غيرآپارتماني بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه رديف شرح به ازاي هر مترمربع زيربنا 1 تا 200 مترمربع زيربنا P 2 / 25 2 مازاد بر 200 تا 250 مترمربع زير بنا P 9 3 مازاد بر 250 تا 300 مترمربع زير بنا P 16 / 2 4 مازاد بر 300 تا 500 مترمربع زير بنا P 18 / 9 5 مازاد بر 500 تا 600 مترمربع زير بنا P 27 / 8 6 مازاد بر 600 مترمربع زير بنا P 40 / 5 توضيحات : در صورتي كه واحد مسكوني بدون پروانه بر روي همكف تجاري احداث شده و كميسيون ماده صد با ابقاي آن موافقت نموده باشد، چنانچه زيربناي مسكوني در يك طبقه و حداكثر يك واحد باشد، بر مبناي رديف مسكوني غيرآپارتماني و در غير اين صورت بر مبناي رديف آپارتماني عوارض محاسبه مي‌گردد . بند4ـ عوارض كسري فضاي باز واحدهاي مسكوني غيرآپارتماني و آپارتماني مسكوني رعايت كسري فضاي باز صرفاً برابر ضوابط طرح تفصيلي انجام شود . ب : تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شهرداري يزد بند 2ـ عوارض زيربناي ساختمان‌هاي مسكوني غيرآپارتماني بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه رديف شرح به ازاي هر مترمربع زيربنا 1 تا 200 مترمربع زيربنا P 2 / 7 2 مازاد بر 200 تا 250 مترمربع زير بنا P 10 / 8 3 مازاد بر 250 تا 300 مترمربع زير بنا P 19 / 44 4 مازاد بر 300 تا 500 مترمربع زير بنا P 22 / 68 5 مازاد بر 500 تا 600 مترمربع زير بنا P 45 / 36 6 مازاد بر 600 مترمربع زير بنا P 48 / 6 توضيحات : در صورتي كه واحد مسكوني بدون پروانه بر روي همكف تجاري احداث شده و كميسيون ماده صد با ابقاي آن موافقت نموده باشد، چنانچه زيربناي مسكوني در يك طبقه و حداكثر يك واحد باشد، بر مبناي رديف مسكوني غيرآپارتماني و در غيراين صورت بر مبناي رديف آپارتماني عوارض محاسبه مي‌گردد . تبصره : احداث حداكثر 30 مترمربع انباري روي پشت بام واحدهاي مسكوني غيرآپارتماني به عنوان طبقه محاسبه نمي‌گردد . بند4ـ عوارض كسري فضاي باز واحدهاي مسكوني غيرآپارتماني و آپارتماني مسكوني رعايت كسري فضاي باز صرفاً برابر ضوابط طرح تفصيلي انجام شود ." علي‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401 / 7 / 12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف . هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست‌هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود، از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراهاي اسلامي شهر است، ولي هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري براساس آراي متعدد خود از جمله آراي شماره 1030 مورخ 1396 / 10 / 12 و شماره 1748 مورخ 1399 / 11 / 18 وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأييد قرار داده و وضع عوارضي جز عوارض مذكـور به ميزان چند برابر، از مصاديق عوارض مضاعف محسوب مي‌شود . بنا به مراتب فوق، بند 2 از فصل سوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1398 و 1399 شهرداري يزد كه تحت عنوان عوارض زيربناي ساختمان‌هاي مسكوني غيرآپارتماني بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن وضع عوارض مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . ب . براساس ماده 100 قانون شهرداري و تبصره‌هاي ذيل آن، عدم رعايت الزامات مقرر براي اخذ پروانه احداث بنا يا احداث بنا زايد بر مندرجات پروانه ساختماني مستلزم رسيدگي به موضوع در كميسيون ماده 100 و اتّخاذ تصميم آن كميسيون بر ابقاي بنا با اخذ جريمه يا قلع بناي مستحدثه با رعايت ضوابط مربوط است . نظر به اينكه اخذ مبالغ ديگر علاوه بر ميزان جريمه مقرر در رأي كميسيون ماده 100 شهرداري تحت عنوان عوارض كسر فضاي آزاد خلاف قانون است و اين امر در آراي شماره 9310090905801529 مورخ 1393 / 9 / 24 و شماره 9909970905810813 مورخ 1399 / 6 / 25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مورد تأكيد قرار گرفته، بنابراين بند 4 از فصل سوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1398 و 1399 شهرداري يزد كه تحت عنوان عوارض كسري فضاي باز واحدهاي مسكوني غيرآپارتماني و آپارتماني مسكوني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن تعيين عوارض مذكور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري