رأي شماره 471727 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند (الف) و تبصره ذيل آن از ماده 5 تعرفه عوارض محلي سال 1403 مصوب شوراي اسلامي شهر تهران تحت عنوان بهاي خدمات بهره برداري از معابر و فضاهاي عمومي شهر تهران از تاريخ تصويب

شماره 0301997 - 1405/3/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000471727 مورخ 1405/2/29 مبني بر: بند ( الف) و تبصره ذيل آن از ماده 5 تعرفه عوارض محلي سال 1403 مصوب شوراي اسلامي شهر تهران تحت عنوان بهاي خدمات بهره برداري از معابر و فضاهاي عمومي شهر تهران از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/2/29 - شماره دادنامه: 14053139000047172 شماره پرونده: 0301997 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مرتضي شهاب بستان با وكالت آقاي اميد محمدي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تهران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (الف) و تبصره ذيل آن از ماده 5 دفترچه تعرفه عوارض شهرداري تهران سال 1403 (تحت عنوان بهاي خدمات بهره برداري از معابر و فضاهاي عمومي شهر تهران مصوّب شوراي اسلامي شهر تهران) گردش كار: آقاي اميد محمدي به وكالت از شاكي ابطال بند الف و تبصره ذيل آن از ماده 5 دفترچه تعرفه عوارض شهرداري تهران سال 1403 مصوّب شوراي اسلامي شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "ماده 5 دفترچه تعرفه عوارض سال 1403 شهرداري تهران با ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير در تغاير است. زيرا مطابق ماده 59 قانون مذكور درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است. علاوه بر ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت سال 1380، در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1389 اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات از سوي دستگاه هاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است. همچنين به موجب ماده 60 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت (2) مصوّب 1393ـ متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (71 مكرّر) قانون محاسبات عمومي كشور الحاق مي شود: «تبصره ـ دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرّف غير قانوني در اموال دولتي است. كلّيه مسئولان و مقامات ذي ربط، مديران، ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حكم مي باشند.» اصل 22 قانون اساسي نيز مقرّر داشته كه تجاوز به مال اشخاص نيازمند حكم صريح قانون است. براساس دادنامه هاي متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، تعيين و دريافت اين نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها تشخيص داده شده است. دستورالعمل هاي وزارت كشور، فاقد عنوان «بهاي خدمات كسر پاركينگ» يا «بهاي خدمات بهره برداري از معابر و فضاهاي عمومي شهر» در جداول مصرّح وزارت كشور است. تعيين بهاي خدمات بهره برداري از معابر و فضاهاي عمومي موضوع مصوبه مورد شكايت برخلاف قوانين و مقرّرات از جمله تبصره يك ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها و دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور است. طبق بندهاي 5 و10 دستورالعمل وزارت كشور كلّيه عناوين عوارض و بهاي خدمات محلي كه قبل از سال 1402 تصويب و وصول گرديده، از ابتداي سال 1402 مُلغي شده است و صرفاً عوارض و بهاي خدمات مصّوب مندرج در دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 كه با رعايت قوانين و مقرّرات اين دستورالعمل تصويب مي گردد، قابل وصول مي باشد.» در جدول شماره 1 و 3 دستورالعمل مورخ 1402/9/28، به هيچ وجه اخذ مبلغي به عنوان عوارض و بهاي خدمات بهره برداري از معابر و فضاهاي عمومي تصريح نشده است. لذا با وجود اين مقرره ها رأي شماره 2346 الي 2348 مورخ 1400/8/18 سالبه به انتفاي موضوع گرديده است. كميسيون ماده 77 با توجه به تغيير قانون جديد ديوان عدالت اداري و قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها و دستورالعمل آن، مبني بر محدوديت عوارض تعييني به موارد اعلامي در جداول، نداشته كه چون بعد از رأي وحدت رويه بوده است به استناد ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري ناسخ اين رأي شده است. به استناد ماده 92 و 93 قانون ديوان عدالت اداري چنانچه مصوبه اي در هيئت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد آن الزامي است. تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مقرّر داشته: «وضع هرگونه عوارض به غير از موارد اعلام شده ممنوع مي باشد و مشمول يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصّوب1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود.» در ماده 10 دستورالعمل مورخ 1402/9/28 به شماره 202865 نيز مقرّر شده است: «شهرداري ها ...صرفاً براي مواردي كه عنوان تعرفه و ضوابط وصول آن با اين دستورالعمل مغايرتي نداشته باشد وصول نمايند.» همچنين شوراي نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جديدي كه با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلي يا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال شده، از تاريخ تصويب باطل بوده و فاقد اثر مي باشد. در ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها سال 1401 نيز همين موضوع به عنوان قاعده حاكم بر عوارض و بهاي خدمات تصريح شده است. قانونگذار در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري درخصوص عدم رعايت تأمين يا كسري پاركينگ تصميم گيري نموده است و تعيين عوارض برآن وجه قانوني ندارد. يكي از مصاديق عدم صلاحيت شوراها در وضع عوارض، از نوع عوارض كسر و حذف پاركينگ است كه در آراي متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 9709970905810283 مورخ 1397/2/4 وضع عوارض حذف پاركينگ ابطال شده است. با عنايت به مراتب تبيين شده، ابطال ماده 5 دفترچه تعرفه عوارض شهرداري تهران سال 1403 درخصوص بهاي خدمات بهره برداري از معابر و فضاهاي عمومي شهر تهران را مستنداً به مواد 13 ، بند يك ماده 12 و 88 قانون ديوان عدالت اداري استدعا دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دفترچه تعرفه عوارض 1403 شهرداري تهران "شناسه مصوبه: 3052 رده بندي مصوبه: 6/201/129/2 ماده پنجم (5): بهاي خدمات بهره برداري از معابر و فضاهاي عمومي شهر تهران الف ـ در راستاي بند16 ـ16 دفترچه ضوابط و مقرّرات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران و تا زمان تصويب و ابلاغ دستورالعمل انتقال حق توسعه و در صورت عدم امكان تأمين پاركينگ وفق بند يك صورتجلسه 649 كميسيون ماده پنج مصوّب 1401/8/9 و ساختمان هايي كه تا قبل از ابلاغ اين مصوبه داراي حقوق مكتسبه مُجاز بوده، پس از اتمام عمليات ساختماني، بهاي خدمات «بهره برداري پاركينگ از معابر شهري» به صورت ساليانه، مطابق با جدول شماره هفده (17) و براساس دستورالعملي كه تا پايان خرداد 1402 توسط شهرداري تهران (معاونت شهرسازي و معماري با همكاري حوزه هاي مسئول) تهيه و توسط شهردار ابلاغ مي گردد، محاسبه و اخذ مي گردد. بديهي است صدور هرگونه گواهي منوط به ارائه اسناد مالكيت پاركينگ هاي مورد نياز مطابق با ضوابط طرح تفصيلي مي باشد. جدول شماره هفده (17) ـ بهاي خدمات بهره برداري پاركينگ از معابر شهري كاربرد ـ تعرفه مسكوني / خدماتي / صنعتي ـ 150* K (r)* P(r) . اداري ـ 150* K (m)* P(m) . تجاري ـ 150* K (s)* P(s) . تبصره چهل و يكم (41): شهرداري تهران موظّف است وجوه حاصل از اجراي بند (الف) اين ماده را در حسابي جداگانه واريز نموده و با نظارت شوراي اسلامي شهر تهران، صرفاً در جهت احداث پاركينگ هاي محله اي هزينه نموده و گزارش اجراي اين مصوبه را به صورت مستمر در بازه هاي زماني شش ماهه به كميسيون هاي شهرسازي و معماري و حمل و نقل و ترافيك شوراي شهر تهران ارائه نمايد. .......... ـ شوراي اسلامي شهر تهران" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي از آن مرجع واصل نشده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1380/11/27: «دريافت هرگونه كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسّات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقرّرات قانوني مربوط معين شده يا مي شود، همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كلّيه معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي باشد.» ثانياً برمبناي ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوّب سال 1394: «شهرداري ها مكلّفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند و درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است...» ثالثاً در دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوّب وزارت كشور عوارضي براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ در جداول عناوين عوارض و بهاي خدمات احصاء نشده است. رابعاً براساس آراء متعدد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 1477 الي 1481 مورخ 1386/12/12، شماره 9310090905801018 مورخ 1393/6/17 و شماره 9610090905800840 الي 9610090905800860 مورخ 1396/9/7 اين هيئت وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، بند (الف) و تبصره ذيل آن از ماده 5 تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري تهران كه تحت عنوان بهاي خدمات بهره برداري از معابر و فضاهاي عمومي شهر تهران به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي