راي شماره 999 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند (1) مصوبه مورخ 1400/2/28 كميسيون مركزي تشخيص و درمان سازمان دامپزشكي كشور 2ـ ابطال نامه شماره 42103/31/009 مورخ 1400/3/10 مدير كل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشكي كشور 3ـ ابطال نامه شماره 1400/310/12888 مورخ 1400/8/24 مدير كل دامپزشكي استان اردبيل

شماره0003362 - 22 /6 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810999 مورخ 1401/6/12 با موضوع: «اطلاق نامه شماره 400/31/21039 مورخ 1400/3/10 مدير كل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشكي كشور، نامه شماره 1400/310/12888 مورخ 1400/8/24 مديركل دامپزشكي استان اردبيل و مصوبه مورخ 1400/2/28 كميسيون مركزي تشخيص و درمان سازمان دامپزشكي (بند مربوط به مراكز خرده‌فروشي واكسن طيور) در حدي كه متضمن تضييع حقوق مكتسب اشخاص در مدت اعتبار مجوز و يا پروانه قبلي به جهت مكلّف كردن آنها به تبديل مراكز خرده‌فروشي واكسن به مراكز مايه‌كوبي مستقل است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/6/12 شماره دادنامه : 999 شماره پرونده : 0003362 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي قدير شهبازي موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال بند (1) مصوبه مورخ 1400/2/28 كميسيون مركزي تشخيص و درمان سازمان دامپزشكي كشور 2ـ ابطال نامه شماره 400/31/21039 مورخ 1400/3/10 مدير كل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشكي كشور 3ـ ابطال نامه شماره 1400/310/12888 مورخ 1400/8/24 مدير كل دامپزشكي استان اردبيل گردش كار: شـاكي به موجب دادخـواستي 1ـ ابطال بند (1) مصوبه مورخ 1400/2/28 كميسيون مركزي تشخيص و درمان سازمان دامپزشكي كشور 2ـ ابطال نامه شماره 400/31/21039 مورخ 1400/3/10 مدير كل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشكي كشور 3ـ ابطال نامه شماره 1400/310/12888 مورخ 1400/8/24 مدير كل دامپزشكي استان اردبيل را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "اينجانب دانش آموخته مقطع دكتري تخصصي دامپزشكي گرايش بهداشت خوراك دام 16 سال است كه به عنوان مسؤول فني در مراكز خرده فروشي مايه كوبي به امر تهيه و توزيع واكسن‌هاي بهادار طـيور اشتغال دارم و دراين راستا سرمايه‌گذاري كلاني انجام داده ام و زمينه اشتغال چندين نفر نيز فراهم شده است. اجراي نامه اداره كل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشكي به معني حذف مراكز خرده ‌فروشي واكسن است كه سال‌هاي سال با اين مجوز مشاغل فعال هستند و سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در اين خصوص انجام داده‌اند و متعاقب آن بيكاري افراد زيادي كه در اين مراكز مشغول به كار هستند باعث خواهد شد. نامه اداره كل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشكي كشور به شماره 400/31/21039 مورخ 1400/3/10 و همچنين مصوبه مورخ 1400/2/28 كميسيون مركزي تشخيص و درمان سازمان دامپزشكي (بند مربوط به مراكز خرده فروشي واكسن طيور) و نامه اداره كل دامپزشكي استان به شماره 1400/310/12888 مورخ 1400/8/24 به دلايل زير نادرست و درخور ابطال است: اولاً، برخـلاف نامه‌ها و مجـوزهاي متعدد صادره به نام اينجـانب به عـنوان مسؤول فني مراكـز خرده فروشي توزيع واكسن‌هاي بهادار و طيور مي‌باشد. ثانيا، بر خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين و مقررات مي‌باشد تمام مجوزها و حقوقي كه قبل از مصوبه مذكور ايجاد شده است به قوت خود باقي خواهد بود. ثالثاً، بر خلاف قواعد مربوط به حق مكتسب مي‌باشد اينجانب به استناد مجوز‌هاي متعدد صادره از اداره طرف شكايت صاحب حق مكتسب در زمينه مسؤوليت فني در مركز توزيع واكسن‌هاي بهادار طيور مي‌باشم و اداره طرف شكايت نمي‌تواند با تصميمات بعدي حقوق مكتسبه اينجانب را كه به صورت قانوني ايجاد شده است زايل نمايد. رابعاً، در نامه‌هاي خود اداره طرف شكايت به ذي حق بودن اينجانب به عنوان دارنده پروانه خرده فروشي واكسن‌هاي طيور و بقاي آن تصريح شده است. خامساً، مصوبات مورد شكايت بر خلاف مصوبات كميته اجرايي حمايت قضايي از سرمايه‌‌گذاري توليد و اشتغال استان اردبيل در جلسه مورخ 31 فروردين 1400 دادگستري كل استان اردبيل مي‌باشد." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحـه‌اي كه به شمـاره 1400 ـ 3362ـ 8 مـورخ 1400/10/25 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده، توضيح داده است كه: "اجراي اين مصـوبه به معـني حـذف مـراكز عرضه واكسن‌هاي بهـادار طيور و حذف مسئولين فني اين مراكـز مي‌باشد. به اين دليل كه تصميم كميسيون مبني بر تبديل مراكز خرده فروشي به مراكز مايه‌كوبي مستقل هست و صدور پروانه مراكز مايه‌كوبي مستقل فقط به افراد داراي مدرك دامپزشكي عمومي صادر مي‌شود و اجراي اين مصوبه به دلايل و جهات زير نادرست و مغاير با قوانين و دستورالعمل‌هاي ذيل مي‌باشد: 1ـ مغاير با دستورالعمل‌هاي وقت سازمان دامپزشكي كشور به شماره‌هاي 34/63521 تاريخ 1384/12/20 و بخشنامه 34/31619 به تاريخ 1384/5/13 كه با استناد به اين دستورالعمل‌ها براي اينجانب و ساير همكاران مشابه، مجوز فعاليت قانوني صادر گرديده و نزديك 16 سال هست كه با اين پروانه مشغـول فعاليت بوده و طي سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده زمينه اشتغال بيش از 50 نفر از ساير همكاران نيز فراهم شده كه در نامه 00/310/501 به تاريخ 1400/1/23 اداره كل دامپزشكي استان اردبيل به وضوح به اين موارد اشاره شده و مورد تأييد قرار گرفته است. 2ـ مغاير با ماده2 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي مصوب تير ماه 1389 مي‌باشد به اين دليل كه صدور كليه پروانه بخش خصوصي دامپزشكي طبق قانون به سازمان نظام پزشكي كشور واگذار گرديده است و برابر دادنامه‌هاي شمـاره 772 و 777 هيأت ديوان عـدالت اداري كشـور هرگونه دخالت سازمان دامپزشكي كشور در صدور پروانه‌هاي بخش خصوصي منع شده است و با توجه به سابقه فعاليت مستمر و قانوني و حقوق مكتسبه و رضايت‌مندي خدمات گيرندگان از اينجانب و همكاران با شرايط مشابه، سازمان نظام دامپزشكي كشور با توجه به اختيارات قانوني موافق صدور پروانه تأسيس و مسئول فني مركز عرضه واكسن‌هاي بهادار طيور مي‌باشد. ولي معاونت تشخيص و درمان سازمان دامپزشكي و مدير كل دفتر دارو و درمان اين سازمان با استناد به مصوبه كميسيون مورد شكايت مانع صدور و تمديد پروانه فعاليت اينجانب و ساير همكاران مي‌شوند. 3ـ مغـاير با مـاده 4 قـانون مدني با موضـوعيت (عطف به ما سبق نشدن قوانين و مقررات) هست اثر قانون به آتيه هست و اينجانب در طي 16 سال سابقه فعاليت قانوني، طبق قانون صاحب حقوق مكتسبه مي‌باشد. بنابراين اين مصوبه از تاريخ تصويب براي ديگران لازم الاتباع خواهد بود. 4ـ بر خلاف نظر كميته قضايي حمايت از سرمايه‌گذاري و اشتغال، دادگستري كل استان اردبيل مي‌باشد." متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است: "1ـ فرم صورت جلسه مورخ 1400/2/28 كميسيون مركزي تشخيص و درمان سازمان دامپزشكي كشور: دستور جلسه: بررسي مكاتبات واصله در خصوص داروخانه‌ها و مراكز درماني دامپزشكي مصوبات: «بند1ـ نامه شماره 00/31/501 مورخ 1400/1/23 اداره كل دامپزشكي استان اردبيل مطرح و مقرر گرديد پيرو نامه شماره 99/31/21079 مورخ 1399/4/28 دفتر دارو و درمان و همچنين به استناد مراكز موضوع ماده2 مراكز خرده فروشي واكسن مي‌بايست با رعايت شرايط لازم به مراكز مايه كوبي غير وابسته تبديل گردد.» ....... ـ سازمان دامپزشكي كشور 2ـ نامه شماره 400/31/21039 مورخ 1400/3/10 مديركل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشكي كشور: «جناب آقاي دكتر تكلوي، مدير كل محترم دامپزشكي استان اردبيل موضوع: مراكز خرده فروشي واكسن با سلام و احترام، عطف به نامه شماره 00/31/501 مورخ 1400/1/23 به استحضار مي‌رساند موضوع در كميسيون مركزي تشخيص و درمان مورخ 1400/2/28مطرح و با عنايت به نامه شماره 99/31/21079 مورخ 1399/4/28 و به استناد دستورالعمل مراكز درماني و مايه‌كوبي، مراكز خرده فروشي واكسن بايد با رعايت شرايط لازم به مراكز مايه‌كوبي (مستقل) تبديل گردند». ـ مديركل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشكي كشور 3ـ نامه شماره 1400/310/12888 مورخ 1400/8/24 مدير كل دامپزشكي استان اردبيل: «مديرعامل و مسئول فني محترم شركت درمان گستر مهر سبلان مديرعامل و مسئول فني شركت مهتاب رخ سيما آرتا مديرعامل و مسئول فني محترم شركت پاستور پيك دارو مديرعامل و مسئول فني محترم شركت آذران دام دارو موضوع: ابلاغ نحوه عملكرد با سلام و احـترام، پيرو نامه شمـاره 98/310/4421 مورخ 1399/5/7 با توجه به تغـيير تعداد فعـالان مراكز مايه‌كوبي در سال‌هاي اخير و با ملحوظ نمودن تصوير نامه تعيين تكليف مراكز خرده فروشي واكسن‌هاي طيور توسط سازمان دامپزشكي (كميسيون مركزي) بر اساس نامه شماره 400/31/21039 مورخ 1400/3/10 و شماره 400/31/66010 مورخ 8/10/ 1400 كه به اين اداره ابلاغ گرديده است به پيوست تصوير مجوزهاي آخرين فعالان و صاحبان مراكز مايه ‌كوبي استان اردبيل ارسال مي‌گردد. شركت‌هاي پخش استاني از تاريخ صدور اين ابلاغ مكلف هستند با رعايت دقيق كليه مقررات قانوني، صرفاً با درخواست مسئول (دكتر دامپزشك) مركز مايه كوبي داراي تاريخ اعتبار، واكسن‌هاي موجود در شركت را توزيع نموده و مطابق شيوه نامه‌هاي معمول در سامانه D و آمار ماهيانه درج و ثبت نمايند». ـ مدير كل دامپزشكي استان اردبيل" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حوزه رياست، حقوقي و ارزيابي عملكرد سازمان دامپزشكي كشور و مدير كل دامپزشكي استان اردبيل به موجب لايحه‌هاي شماره 400/10/112974 مورخ 1400/12/21 و 1400/310/5302 مورخ 1400/12/19 اجمالاً توضيح داده‌اند كه: "1ـ هيچ گونه مجوز يا پروانه مركز خرده فروشي به نام شاكي صادر نشده است بلكه مجوز مركز مايه‌كوبي به نام دكتر نويد ابراهيميان مي‌باشد ادعاي وي در زمينه داشتن پروانه مركز خرده فروشي خلاف واقع است. 2 ـ با توجه به فقدان شرايط صدور پروانه به نام وي، ادعاي هرگونه حق مكتسب در زمينه مركز خرده فروشي فاقد وجاهت قانوني و بي اساس و فاقد مبنا و ادله اثباتي است. 3ـ در پروانه اوليه وي به درستي كاردان دامپزشكي در مركز مايه‌كوبي (خرده فروشي) قيد شده و قيد مسئوليت فني در پروانه شماره 212/5/5090 مورخ 1389/4/21 و 93/310/7673 مورخ 1394/8/4 به اشتباه و صراحتاً مخالف آيين‌نامه نظارت بهداشتي دامپزشكي مصوب 1387 هيأت دولت و آيين‌نامه اجرايي بند (ز) ماده3 و مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 92 مي‌باشد كه مهمترين شرط اشتغال به عنوان مسئول فني را داشتن مدرك دكتراي دامپزشكي ميداند . 4ـ ساير مدارك ابرازي از سوي شاكي نظير اظهارنامه مالياتي و فاكتور‌هاي خريد واكسن از شركت‌هاي پخش واكسن و سامانه دارويي و مكاتبات بين اشخاص مختلف هيچكدام جايگزين پروانه مركز مايه‌كوبي (خرده ‌فروشي واكسن) نيست مراكز خرده فروشي در استان اردبيل كلاً 5 مركز بوده و موسسين تمامي واحدها دكتر دامپزشك بوده‌اند و با به كارگيري تكنسين‌ها (كاردان‌هاي دامپزشكي) نسبت به ارائه خدمت اقدام نموده‌اند و هيچ مشكلي نيز با تغيير نام اين واحد‌ها به مركز مايه‌كوبي به وجود نيامده و خللي نيز در كار و خدمت‌رساني وجود ندارد. شاكي با سوء برداشت از اين كه نام وي نيز به عنوان مسئول فني در پروانه صادره به نام دكتر نويد ابراهيميان ذكر شده براي خود حقي متصور شده مبني بر اينكه اداره كل دامپزشكي بايد مستقلاً دفتر مركز مايه كوبي (خرده ‌فروشي واكسن) به نام وي صادر نمايد. 5 ـ بند (ج) ماده2 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي صدور مجوز تاسيس مراكز موضوع اين ماده بر اساس سياست‌ها و ضوابط حاكميتي سازمان نظـام پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي مي‌باشد قانونگذار صلاحيت تدوين سياست‌ها و ضوابط حاكميتي در خصوص مراكز مذكور را به سازمان دامپزشكي اعطا نموده است مصوبات كميسيون در قالب همين سياست‌ها و ضوابط و مقررات حاكميتي داراي اعتبار مي‌باشد." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/12 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معـاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً به موجب ماده 4 قانون مدني: «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ ‌شده باشد» و مستنبط از ماده مذكور اين است كه اصل عطف بماسبق نشدن قوانين و اعمال اداري و لزوم رعايت حقوق مكتسبه قانوني اشخاص مورد پذيرش قانونگذار بوده و تعيين اثر قهقرايي براي قانون، خلاف اصول كلّي و در حيطه صلاحيت‌هاي اختصاصي قانونگذار است و مقامات اداري حق عطف بماسبق كردن قوانين را جز در موارد مأذون بودن از جانب قانونگذار ندارند. ثانياً براساس اصل بيست و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند...» و برمبناي اصل بيست و دوم قانون اساسي نيز شغل اشخاص از تعرض مصون است و براساس اصول مذكور حق بر اشتغال و حق بر داشتن شغل و آزادي انتخاب شغل به عنوان حقوق بنيادين شهروندان مورد شناسايي قرار گرفته است. ثالثاً مستفاد از ماده10 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دستگاه‌هاي اجرايي صرفاً در صورت برخورداري از مجوز قانوني مي‌توانند نسبت به لغو، تغيير و يا توقف مجوزها و پروانه‌هاي قانوني صادرشده اقدام نمايند. بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه شماره 400/31/21039 مورخ 1400/3/10 مدير كل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشكي كشور، نامه شماره 1400/310/12888 مورخ 1400/8/24 مدير كل دامپزشكي استان اردبيل و مصوبه مورخ 1400/2/28 كميسيون مركزي تشخيص و درمان سازمان دامپزشكي (بند مربوط به مراكز خرده فروشي واكسن طيور) در حدي كه متضمن تضييع حقوق مكتسب اشخاص در مدت اعتبار مجـوز و يا پروانه قبلي به جهت مكلّف كردن آنها به تبديل مراكز خرده فروشي واكسن به مراكز مايه‌كوبي مستقل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده12 و ماده88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين