بخشنامه بانك كشاورزي در خصوص ارتقاي سطح اثربخشي و كارايي نظام مبارزه با پولشويي در كشور از طريق تطابق تراكنش هاي بانكي اشخاص با جريان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات كالا و خدمات

با استناد به تصويب نامه شماره 033/948/548 مورخ 1403/08/29 هيئت مديره محترم بانك، يكي از عوامل اصلي در ارتقاي سطح اثربخشي و كارايي نظام مبارزه با پولشويي در كشور، وجود تناظر و احراز تطابق فيمابين "تراكنش هاي بانكي اشخاص" با جريان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات كالاها و خدمات آنها مي باشد. از آنجايي كه به موجب بند "ث" ماده (58) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1402«تسويه هر گونه دين و يا بدهي فقط با پول رايج كشور امكان پذير است، مگر آن كه قانون، شيوه ديگري را تعيين كرده يا با رعايت مقررات، ترتيب ديگري بين بدهكاران و بستانكار توافق شده باشد»؛ لذا عمليات مبارزه با پولشويي در كشور، اتكاي وسيعي بر پايش جريان مبادله پول و ارزش فيمابين اشخاص حقيقي و حقوقي دارد و مادامي كه امكان بازسازي نظامند تراكنش هاي بانكي مبتني بر اسناد و اطلاعات مثبته و مرتبط با آن تراكنش ها فراهم نگردد؛ نظام مبارزه با پولشويي در كشور از قوام و استحكام مناسبي برخوردار نخواهد شد و اجراي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي خدشه دار مي گردد. با توجه به مراتب فوق، شايان ذكر است؛ بررسي هاي به عمل آمده از طريق اطلاعات موجود در سامانه هاي حاكميتي بانك مركزي، حاكي از آن است كه در تعداد متنابهي از تراكنش هاي بانكي كه از طريق شبكه بانكي كشور كارسازي مي شوند؛ ارتباطات معاملاتي، شراكتي و حتي خويشاوندي معنادار، روشن و شفافي فيمابين طرف هاي درگير در تراكنش مشاهده نمي شود. بررسي هاي تكميلي كه از طريق پايش نقل و انتقالات اشخاص داراي فعاليت هاي غيرمجاز از قبيل معامله گران غيرمجاز دارايي هاي مجازي؛ فعالين حوزه قمار و شرط بندي؛ اخلال گران بازار پول، ارز و فلزات گران بها و اشخاص مظنون به پولشويي حاصل شده، حاكي از آن است كه بعضاً وجوه واريز شده توسط تعداد قابل توجهي از مشتريان شبكه بانكي، به درخواست طرف معامله آن ها و متاسفانه عمدتاً با پذيرش شعب بانكها و موسسات اعتباري يا عدم اجراي صحيح مقررات مربوط در بانكها و موسسات اعتباري، به حساب غير واريز مي شوند؛ بدون آن كه واريز كننده، اطلاعي از موضوع و ماهيت فعاليت اقتصادي طرف تراكنش (واريزشونده) داشته باشد. همين نقيصه سبب شده كه در هنگام برخورد و اقدام قانوني عليه اشخاص متخلف، متاسفانه اشخاص ثالث نيز به دليل آن كه الزامات قانوني در هنگام انجام تراكنش توسط آن ها رعايت نشده و زنجيره تراكنش فيمابين آن ها با اشخاص متخلف قابل ترسيم است. مشمول اعمال ضمانت اجراهاي شديد قانوني شوند. با توجه به مراتب مذكور، تاكيد مي گردد كه به موجب ماده (5) قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي عهده دار اجراي الزامات مبارزه با پولشويي مي باشند و بر اين اساس بايد تبصره (2 ) ماده (50) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هيات محترم وزيران كه اشعار مي دارد؛ "اشخاص مشمول بايد از انجام هر گونه تراكنش و معاملات مالي الكترونيكي غيرقابل رديابي احتراز كنند" را به اجرا گذارند.همچنين به موجب تبصره (2) ماده (143) آيين نامه مذكور، اشخاص ياد شده بايد اطلاعات، سوابق، اسناد و مدارك مربوط به معاملات خود را به نحوي نگهداري و مديريت نمايند كه قابليت بازسازي زنجيره معاملات را در صورت نياز ايجاد كند. علاوه بر آن ها، به موجب ماده (15) دستورالعمل مبارزه با پولشويي در شركت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري مصوب جلسه مورخ 1391/03/23 شوراي عالي مبارزه با پولشويي، اشخاص بايد وجه معامله را به حساب همان طرف معامله يا قرارداد واريز نمايند. بانك نيز در زمينه نظارت بر تراكنش هاي بانكي از حيث موضوعات مطروحه در اين بخشنامه، عهده دار وظايفي مي باشد. به عنوان مهمترين نمونه، به استناد مواد (10) و (11) دستورالعمل شفاف سازي تراكنش هاي بانكي اشخاص؛ شعب موظفند در كليه نقل و انتقالات الكترونيكي وجوه بالاتر از "چهار ميليارد ريال" درون بانكي و بين بانكي روزانه مشتري حقيقي و نيز كليه نقل و انتقالات الكترونيكي وجوه بالاتر از "10 ميليارد ريال"درون بانكي و بين بانكي مشتري حقوقي و حساب هاي سپرده تجاري و مشتري حقيقي، انتقال وجه را منوط به تكميل قسمت فيلد بابت در فرم هاي مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و يا انتقال وجه نموده و تصويري از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراكنش مذكور را نگهداري نمايد. با توجه به آنچه بيان شد؛ ضروري است علاوه بر رعايت دقيق مقررات موضوعه در هنگام كارسازي تراكنش هاي بانكي اشخاص، اقداماتي به شرح زير با قيد تسريع در شعبه به اجرا در آيد:

در مواردي كه مشتري براي انجام تراكنش ملزم به ارائه مستندات مي باشد؛ شعب موظفند مشخصات انتقال دهنده و انتقال گيرنده را با اركان معامله/قرارداد يا هر نوع مستند ارائه شده توسط مشتري تطبيق دهند و از يكسان بودن آن اطمينان حاصل نمايند. در مواردي كه مشخصات طرفين تراكنش با مستندات ارائه شده مشابه نيست؛ واحدهاي مذكور در آن شعبه مجاز به انجام تراكنش نخواهند بود . اداره كل بازرسي و اداره كل مبارزه با پولشويي مي بايست در چارچوب ماده (5) دستورالعمل موضوع تبصره ماده (7)، تبصره (2) ماده (10) و تبصره ماده (11) دستورالعمل شفاف سازي تراكنش هاي بانكي اشخاص ابلاغي طي بخشنامه شماره 65 در تاريخ 1403/02/12، به صورت مستمر نسبت به بررسي مراتب مذكور اقدام و هر گونه تخلف از اجراي مقررات و ضوابط ياد شده در چارچوب قوانين و مقررات مورد رسيدگي قرار گيرد. بديهي است چنانچه بازرسان ادارات مورد اشاره با مواردي مواجه شوند كه الزامات ياد شده در رابطه با آن ها رعايت نشده و يا اقدامات انضباطي مناسب عليه متخلفان توسط بانك يا موسسه اعتباري تمهيد نگرديده باشد، مراتب از طريق ضمانت اجراهاي مذكور در قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1402، مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

واحدهاي روابط عمومي بانك بايد به طرق مقتضي ازجمله ارسال پيامك، درج در تارنماي بانك و يا صدور اعلاميه از طريق خودپردازها، كيوسك و ابزارهاي پرداخت غيرحضوري، توضيحات و هشدارهاي مذكور در اين بخشنامه را به مشتريان خود اعلام و آن ها را نسبت به تبعات انجام تراكنش هاي بانكي در صورت عدم شناخت طرف تراكنش آگاه نمايند.

اداره كل مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم محمد نصرتي - كمال يگانه فر اداره كل بازرسي عليرضا فتحي مقدم - فرود محمدي