« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/1017 مورخ 1402/02/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/02/30
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/02/30 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با عنايت به ماده 33 قانون شوراي حق اختلاف مصوب 1394 چنانچه اعضا و كاركنان شورا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب تخلف شوند و يا حضور يا مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط عضويت در شورا از دست بدهند، رئيس حوزه قضايي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به هيأت رسيدگي به تخلفات اعضا و كاركنان شورا موضوع ماده 34 اعلام ميكند. نظر به اينكه اعضا و كاركنان مجتمعهاي شورا تحت نظارت مستقيم سرپرست مجتمعهاي شورا فعاليت مينمايند، آيا سرپرستان شورا ميتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را رأسا به هيأت رسيدگي تخلفات بدوي جهت بررسي و رسيدگي انعكاس نمايند؟ در شهر تهران آيا رئيس حوزه قضايي «رئيس محاكم عمومي و انقلاب» ميبايست از طريق شورا انجام شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قيد عبارت «رييس حوزه قضايي» در ماده 33 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 از باب «غلبه» است و رئيس حوزه قضايي ميتواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و صرف صدور ابلاغ سرپرست مجتمع شوراي حل اختلاف (كه در اجراي ماده 3 آييننامه اجرايي مصوب 1395 قانون پيشگفته صادر ميگردد) براي اجراي تكليف مقرر در اين ماده كفايت نميكند.