تعيين ميزان كارمزد ثبت سفارش در مراكز تهيه و توزيع كالا

هيئت‌ وزيران در جلسه ۹ /۷ /۱۴۰۲ به پيشنهاد شماره ۷۲۸۶۴۴ مورخ ۱۴ /۵ /۱۴۰۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (۱۲) لايحه قانوني تشكيل مراكز تهيه و توزيع كالا مصوب ۱۳۵۹ تصويب كرد:

كارمزد ثبت سفارش، معادل پنج صدم درصد (۰.۰۵%) مبلغ كل پيش صورتحساب (فاكتور) بر مبناي برابري نرخ فروش ارز مندرج در مركز مبادله ارز و طلاي ايران در زمان پرداخت كارمزد و حداقل معادل ريالي يكصد (۱۰۰) يورو خواهد بود. ضوابط پرداخت كارمزد «ويرايش»، «تمديد» و «تمديد و ويرايش» ثبت سفارش از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين و اعلام مي‌ شود.

ثبت سفارش هاي اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي در مدت اعتبار اعتبارات و بروات اسنادي، از پرداخت كارمزد تمديد معاف هستند.

سازمان ها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند از پرداخت كارمزد ثبت سفارش كالاهاي مورد نياز دستگاه خود كه منطبق با وظايف آن دستگاه مي باشد، با تشخيص و تأييد ذيحساب دستگاه معاف هستند. فهرست سازمان ها و مؤسسات موضوع اين تبصره، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، به صورت سالانه اعلام مي‌ شود.

در صورت اعمال ممنوعيت واردات پس از ثبت سفارش از سوي دولت و يا ساير مراجع حاكميتي و يا هر گونه تغيير ضابطه كه نهايتاً امكان واردات كالا فراهم نباشد، از تاريخ اجراي اين تصويب‌ نامه، كارمزد ثبت سفارش پرداخت شده طبق ضوابط و شرايطي كه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام مي‌ شود، در قالب اعتبار براي ثبت سفارش‌ هاي آتي همان وارد كننده قابل استفاده خواهد بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف يك ماه از ابلاغ اين تصويب نامه، ضوابط مربوط به اين بند را تدوين و ابلاغ نمايد.

استرداد كارمزد ثبت سفارش به صورت جمعي خرجي يا رديف درآمد هزينه‌ اي جهت درج در لوايح بودجه سنواتي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان برنامه و بودجه كشور پيشنهاد مي شود.

بندهاي (ز)، (ح) و (ط) ماده (۴۳) آيين نامه اجرايي قانون تشكيل مراكز تهيه و توزيع كالا مصوب ۱۳ /۵ /۱۳۵۹ ، تصويب نامه هاي شماره ۹۱۰۱۸ مورخ ۳ /۱۲ /۱۳۶۱ و شماره ۲۱۷۲/ت۶۱هـ مورخ ۲ /۳ /۱۳۷۳ و ساير مصوبات مغاير با اين تصويب نامه لغو مي گردند.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور