قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به موافقتنامه گمركي مربوط به وسائل رفاه مختص دريانوردان

بدولت اجازه داده ميشود الحاق رسمي دولت شاهنشاهي ايران را بموافقتنامه گمركي رفاه حال دريانوردان Convention douaniere relative au materiel de Bienetre destine aux gens de mer. ‌ كه در تاريخ يكم دسامبر 1964 در بروكسل منعقد شده و مشتمل بر يك مقدمه و 19 ماده و يك ضميمه ميباشد بشوراي همكاري گمركي بروكسل ‌اعلام و تشريفات لازم را انجام دهد. ‌ وزارتين امور خارجه و دارائي مأمور اجراي اين قانون ميباشند.

قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن موافقتنامه ضميمه در جلسه روز يكشنبه يازدهم آبانماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي بتصويب‌ مجلس شورايملي و در جلسه روز دوشنبه دهم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي بتصويب مجلس سنا رسيده است. ‌

رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي

موافقتنامه گمركي مربوط بوسائل رفاه مختص دريانوردان

مقدمه ‌كشورهاي متعاهد اين موافقتنامه كه تحت توجهات شوراي همكاري گمركي و به ابتكار و با مشاوره با سازمان بين‌المللي كار تدوين گرديده است. ‌با علاقه بتوسعه وسائل رفاه دريانوردان كشتيهائي كه براي آمد و شد دريائي بين‌المللي بكار ميرود و با اعتقاد باينكه قبول مقررات گمركي‌ متحدالشكل كه عمل انتقال وسائل رفاه دريانوردان و استفاده دريانوردان را از آنها تسهيل ميكند ميتواند به آن منظور كمك نمايد نسبت بمواد زير‌موافقت نمودند: ‌

تعاريف ‌

بمنظور اجراي قرارداد:

وسائل رفاه يعني وسائلي كه براي كارهاي حرفه‌اي - فرهنگي - آموزشي - تفريحي - مذهبي - ورزشي دريانوردان باشد مخصوصاً كتاب و‌نشريات وسائل سمعي و بصري و لوازم ورزشي و سرگرميها و همچنين اشياء مذهبي بعلاوه لباسهاي رسمي مذهبي بشرح مندرج در فهرست‌ ضميمه اين قرارداد بدون آنكه ايجاد محدوديت نمايد.

دريانورد يعني تمام اشخاص سوار در كشتي كه متصدي كارهاي مربوط بحركت كشتي يا خدمت در آن در دريا باشند.

اماكن رفاه (‌كه جنبه فرهنگي يا اجتماعي دارند) يعني مهمانسراها باشگاهها و مراكز تفريح دريانوردان كه بوسيله سازمانهاي رسمي و يا مذهبي و‌يا مؤسسات غير انتفاعي اداره شوند و همچنين عبادتگاههائي كه مراسم مذهبي بطور مرتب براي دريانوردان در آن انجام ميشوند.

حقوق و عوارض ورودي يعني حقوق گمركي و عوارض مربوطه و كارمزدها و همچنين وصولي هاي ديگر كه در موقع ورود كالا يا بمناسبت ورود‌ كالا دريافت ميگردد به استثناي كارمزدها و هزينه‌هائي كه مبلغ آن محدود به ارزش خدمات انجام شده ميباشد.

- تصويب يعني تصويب و تأييد و قبول.

شوري يعني سازماني كه طبق قرارداد تأسيس شوراي همكاري گمركي منعقده در 15 دسامبر 1950 در بروكسل بوجود آمده است. ‌

اين قرارداد شامل ورود لوازم رفاه است به قلمرو يك طرف متعاهد براي مصرف دريانورداني كه در كشتيهاي بيگانه در قسمت عبور و مرور‌دريائي بين‌المللي كار ميكنند. ‌

‌تسهيلات براي وسائل رفاه كه در كشتي بكار برده ميشود و يا هدف از آنها بكار بردن در كشتي است ‌

1 - كشورهاي متعاهد تعهد ميكنند كه نسبت به كالاهائي كه طبق شرائط مندرجه در ماده چهارم اين قرارداد وارد ميشود و مشروط بر آنكه‌ دوباره خارج شود : ‌ الف - از پرداخت حقوق و عوارض ورودي. ب - از اجراي كليه ممنوعيتها و محدوديتهاي ورودي باستثناي آنچه ناشي از اجراي مقررات مربوط بمسائل مربوطه به اخلاق و امنيت عمومي‌ بهداشت عمومي دامپزشكي و آسيب‌ شناسي گياهي ميباشد. 2 - بطور مشروط معاف نمايند. 3 - بمنظور اعطاي اين تسهيلات كشورهاي متعاهد روشي بكار ميبرند كه واجد حداقل تشريفات و حداقل تأخير باشد. 4 - اجراي مقررات مربوط بمحدوديتها يا ممنوعيتهائي كه براي حفظ اخلاق عمومي وضع شده نبايد موجب بطوء انتقال وسائل رفاه كه در بند الف وب و ج ماده چهارم ذكر شده است گردد. ‌

تسهيلات مندرج در ماده سوم اين قرارداد نسبت بوسائل رفاهي اجرا خواهد شد كه: ‌

بمنظور تحويل به كشتي و استفاده از آن در داخل كشتي بيگانه كه به عبور و مرور بين‌المللي دريائي اشتغال داشته و در بندر يكي از كشورهاي‌ متعاهد پهلو گرفته باشد بدان كشور وارد شود.

بمنظور تحويل بكشتي و استفاده از آن در داخل كشتي بيگانه كه بعبور و مرور بين‌المللي دريائي اشتغال داشته و در همان بندر يا بندر ديگري‌از قلمرو همان كشور متعاهد پهلو گرفته از كشتي ديگر پياده شده باشد.

بمنظور دوباره خروج از كشتي پياده شده باشد. ‌

بمنظور تعمير باشد.

- بمنظور اجراي بعدي يكي از بندهاي الف و ب و ج اين ماده باشند. ‌

بمنظور استفاده دريانوردان براي مدتي كه بيش از مدت توقف كشتي در بندر نباشد از كشتي پياده شده باشد.

تسهيلات مربوط بلوازم رفاه براي استفاده در اماكن رفاه (‌كه جنبه فرهنگي يا اجتماعي دارد)

تسهيلات مندرج در ماده سوم اين قرارداد نسبت بوسائل رفاه بطور موقت براي استفاده در اماكن رفاه براي مدتي كه از 6 ماه تجاوز نكند‌ وارد شده باشد تعميم داده ميشود مشروط بر اينكه حداقل تشريفات لازم براي نظارت در نظر گرفته شود. ‌

مقررات مختلفه ‌

در مقررات قرارداد حاضر حداقل تسهيلات در نظر گرفته شده است و مانع اينكه كشورهاي متعاهد تسهيلات بيشتري اعطاء نمايند و يا در‌آينده با قراردادهاي دو جانبه يا چند جانبه تسهيلات بيشتري در اينمورد اعطا نمايند نخواهد بود. ‌

بمنظور اجراي قرارداد حاضر سرزمينهاي يك كشور متعاهد كه يك واحد گمركي يا اقتصادي را تشكيل ميدهند يك واحد گمركي تلقي‌خواهند شد. ‌

هر گونه تقليب يا اظهار خلاف واقع يا هر عملي كه سبب شود از تسهيلاتي كه بموجب اين قرارداد پيش‌بيني ميشود بناحق استفاده ‌شود متخلف طبق قوانين كشوري كه تخلف در آن انجام شده مشمول جريمه و كيفر خواهد بود و همچنين مشمول پرداخت كليه حقوق و عوارض‌مربوطه ميباشد. ‌

ضميمه قرارداد حاضر بعنوان جزء لايتجزاي اين قرارداد تلقي ميگردد. ‌

مقررات نهائي ‌

كشورهاي متعاهد براي نحوه اجراي اين قرارداد و بخصوص براي اتخاذ روشي كه موجب هماهنگي در تفسير و اجراي اين قرارداد ‌باشد تشكيل جلسه خواهند داد.

جلسات كشورهاي متعاهد بوسيله دبير كل شوري طبق تقاضاي هر يك از اعضاء تشكيل ميگردد و جز در صورتي كه نظر متعاهدين غير از اين ‌باشد جلسات در مقر شوري تشكيل خواهد شد.

كشورهاي متعاهد براي جلسات خود آئين‌نامه داخلي را تدوين مينمايند تصميمات متخذه باكثريت آراء كه كمتر از دو سوم شركت‌كنندگان در‌جلسه كه در رأي شركت مي‌كنند نباشند تصويب مي‌گردد.

كشورهاي متعاهد نميتوانند درباره موضوعي رأي بدهند مگر آنكه بيش از نصف اعضاء حاضر باشند.

هر گونه اختلاف بين كشورهاي متعاهد ناشي از تفسير يا اجراي قرارداد حاضر بايد حتي‌الامكان از طريق مذاكره مستقيم حل و فصل ‌شود.

هر گاه اختلاف نظر حاصله از طريق مذاكره مستقيم حل نگردد اصحاب دعوي بايد مسئله را به جلسه متعاهدين كه طبق ماده دهم اين قرارداد ‌تشكيل ميگردد ارجاع نمايند در اين جلسات مسئله مورد اختلاف بررسي و نسبت بحل آن توصيه خواهد شد.

اصحاب دعوي ميتوانند نسبت بقبول توصيه كشورهاي متعاهد قبلا توافق نمايند. ‌

هر يك از كشورهاي عضو شوري و همچنين هر يك از كشورهاي عضو سازمان ملل متحد و يا هر كشور وابسته بنمايندگيهاي‌ ويژه سازمان ملل متحد ميتواند با انجام دادن يكي از امور زير متعاهد اين قرارداد بشود: ‌الف - امضاء قرارداد بدون قيد تصويب يا: ب - سپردن سند تصويبي پس از امضاء قرارداد به قيد تصويب يا: ج - الحاق بدان.

اين قرارداد تا تاريخ 30 سپتامبر 1965 در بروكسل براي امضاء بشرح بند(1) اين ماده مفتوح خواهد بود و بعد از آن نيز براي الحاق مفتوح است.

هر كشوري كه عضو سازمانهاي مندرجه در بند (1) نباشد طبق پيشنهاد متعاهدين با دعوت دبير كل بدين منظور ميتواند پس از اينكه اين قرارداد ‌لازم‌الاجرا شده به آن بپيوندد.

اسناد تصويبي يا الحاقي به دبير كل شوري سپرده ميشود. ‌

سه ماه پس از آنكه پنج كشور عضو اين قرارداد را بشرح مندرج در بند (1) ماده دوازدهم بدون قيد تصويب امضاء نمايند و يا ‌اسناد تصويبي و يا الحاقي خود را سپرده باشند قرارداد لازم‌الاجرا ميشود.

پس از آنكه پنج كشور عضو اوليه اين قرارداد را بدون قيد تصويب امضاء نموده يا آن را تصويب نموده و يا بدان ملحق شده باشند در مورد هر كشور‌كه آنرا امضاء يا تصويب كند يا بدان بپيوندد اين قرارداد سه ماه پس از امضاء يا سپردن سند تصويب يا الحاقي لازم‌الاجراء خواهد شد. ‌

مدت اين قرارداد نامحدود است ولي هر كشور كه طبق ماده سيزدهم متعاهد اين قرارداد شود در هر هنگام ميتواند آنرا فسخ كند.

فسخ قرارداد عضويت بايد كتباً به دبير كل شوري سپرده شود.

بخروج از قرارداد 6 ماه پس از تسليم تقاضاي فسخ بدبير كل شوري ترتيب اثر داده ميشود. ‌

كشورهاي متعاهد كه طبق ماده دهم فوق تشكيل جلسه داده باشند ميتوانند اصلاحاتي نسبت باين قرارداد پيشنهاد نمايند.

متن اصلاح كه بشرح فوق تهيه ميشود توسط دبير كل شوري جهت تمام كشورهاي عضو و كشورهاي امضاءكننده و دبير كل سازمان ملل متحد و‌همچنين بدبير كل دفتر بين‌المللي كار ارسال خواهد شد.

تا 6 ماه پس از ارسال اين اصلاحات هر كشور عضو ميتواند باطلاع دبير كل شوري برساند كه: ‌الف - درچه مواردي بمتن اصلاح ايراد دارند. ب - حاضر به پذيرش متن اصلاح ميباشد ولي بعلت فقد شرايط قبول آن در كشور خود فعلا از پذيرش آن معذور است.

چنانچه يكي از كشورهاي عضو نظر خود را طبق قسمت ب از بند (3) اين ماده باطلاع دبير كل شوري برساند اگر اعتراض نسبت باصلاح داشته ‌و قبولي خود را هنوز اعلام نكرده باشد ميتواند تا 9 ماه پس از 6 ماه مندرجه در بند (3) اين ماده دبير كل را از اعتراض خود آگاه سازد.

در صورتيكه اعتراض نسبت باصلاح پيشنهادي طبق مفاد بند 3 و 4 اين ماده تسليم گردد اصلاح مزبور غير قابل قبول تلقي شده و بدان ترتيب ‌اثر داده نخواهد شد.

چنانچه اعتراضي بشرح مندرجه در بند 3 و 4 اين ماده باصلاح پيشنهادي نرسد آن اصلاح از تاريخهاي ذيل پذيرفته شده تلقي ميگردد:

در صورتيكه هيچيك از طرفهاي متعاهد در اجراي قسمت (ب) از بند (3) اين ماده براي دبير كل اطلاعيه‌اي ارسال نداشته باشد از تاريخ خاتمه6 ماه مندرجه در بند (3) اين ماده.

در صورتيكه يكي از كشورهاي متعاهد يا عده‌اي از ايشان اطلاعيه‌اي بشرح قسمت (ب) از بند(3) اين ماده براي دبير كل ارسال داشته باشند‌هر يك از دو تاريخ ذيل كه مقدم باشد: ‌ اول - تاريخي كه در آن تمام كشورهاي متعاهد كه اين اطلاعيه‌ها را براي دبير كل ارسال ميدارند اطلاعيه‌هاي خود را مبني بر قبول آن اصلاح پيشنهادي ‌تسليم دبير كل كرده باشند و اگر تمام اطلاعيه‌ها در تاريخي پس از 6 ماه مندرجه در بند (3) تسليم شده باشد همان تاريخ انقضاي مدت 6 ماه تلقي‌ميگردد. ‌دوم - تاريخ خاتمه مدت 9 ماه مندرج در بند (4) اين ماده.

هر اصلاح كه پذيرفته تلقي شود از 6 ماه پس از تاريخ پذيرش آن لازم‌الاجراء خواهد بود.

دبير كل شوري در اولين فرصت كشورهاي متعاهد و كشورهاي امضاءكننده قرارداد را از اعتراضاتي كه طبق قسمت الف بند (3) و يا از اطلاعيه‌هائي ‌كه طبق قسمت ب بند (3) رسيده باشد آگاه خواهد كرد و بعداً نيز باطلاع طرفهاي متعاهد و كشورهاي امضاءكننده خواهد رسانيد كه عضوي كه‌اطلاعيه‌ها را بشرح قسمت ب از بند (3) ارسال داشته است باصلاح پيشنهادي اعتراض نموده است يا خير.

چنين تلقي ميگردد كه هر كشوري كه قرارداد موجود را تصويب نموده يا بدان ملحق ميگردد تمام اصلاحات پيشنهادي را نسبت بقرارداد كه تا ‌تاريخ پيوستن آنكشور لازم‌الاجرا شده باشد پذيرفته است. ‌

هر كشور خواه هنگام امضاي قرارداد حاضر بدون قيد تصويب يا هنگام تصويب و پيوستن بقرارداد خواه بعداً ميتواند كتباً باطلاع دبير كل شوري برساند كه قرارداد را بتمام يا قسمتي از سرزمينهائي كه آن كشور مسئول روابط بين‌المللي آنها ميباشد تسري دهد. اين اطلاعيه ‌سه ماه پس از تسليم آن بدبير كل ارزش اجرائي خواهد داشت مشروط باينكه قرارداد نسبت به سرزمينهاي نامبرده در اخطاريه پيش از لازم‌الاجرا‌شدن قرارداد براي كشور مزبور قابل اجرا نشود.

هر كشوريكه اين قرارداد را به سرزمينهائي كه مسئول روابط بين‌المللي آن است بشرح بند (1) اين ماده تسري دهد ميتواند بشرح ماده 14 اين ‌قرارداد يا تسليم اطلاعيه بدبير كل شوري سرزمين مزبور را از اجراي قرارداد معاف كند. ‌

هر كشور در هنگام امضاء و يا تصويب قرارداد و يا هنگام پيوستن بدان يا پس از آنكه طرف متعاهد شد ميتواند كتباً باطلاع دبير‌كل شوري برساند كه خود را مكلف به اجراي مفاد ماده پنجم اين قرارداد نميداند اين اطلاعيه سه ماه پس از تسليم بدبير كل ارزش اجرائي خواهد ‌يافت.

هر طرف متعاهد كه استثناء مندرج در بند (1) اين ماده را براي خود محفوظ داشته ميتواند با تسليم اطلاع كتبي بدبير كل شوري از حقوق خود‌ صرفنظر نمايد.

هيچگونه استثناء ديگري نسبت به اين قرارداد پذيرفته نخواهد بود. ‌

دبير كل شوري مسائل زير را: ‌ الف - امضاء‌ها و تصويب و پيوستهاي پيش‌بيني شده در ماده دوازدهم اين قرارداد. ب - تاريخ اجراي اين قرارداد را طبق ماده سيزدهم. ج - خروج از قرارداد را طبق ماده چهاردهم. ‌ د - هر اصلاحيه كه مورد قبول واقع شده باشد و تاريخ اجراي آنرا. هـ - اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هائي كه طبق ماده هفدهم واصل ميشود و تاريخ اجراي استثناء‌ها و تاريخ صرفنظر كردن از استثناء را باطلاع طرفهاي ‌متعاهد و كشورهاي امضاءكننده و باطلاع دبير كل سازمان ملل متحد و مدير كل دفتر بين‌المللي كار خواهد رسانيد. ‌

طبق ماده 102 منشور سازمان ملل متحد قرارداد حاضر بايد طبق درخواست دبير كل شوري در دبير خانه سازمان ملل متحد به ثبت ‌برسد. ‌نظر به مراتب فوق امضاءكنندگان ذيل كه مجاز بامضاء اين قرارداد بوده‌اند با اطلاع كامل از مفاد قرارداد آنرا امضاء نمودند. ‌اين قرارداد در روز اول دسامبر 1964 در بروكسل بدو زبان فرانسه و انگليسي كه هر دو متن متساوياً معتبر ميباشند تهيه و بتمام كشورهاي مذكور‌در بند (1) ماده دوازده قرارداد حاضر ارسال دارند. ‌ از طرف: ‌ افغانستان - جمهوري افريقاي جنوبي - آلباني - الجزاير - جمهوري فدرال آلمان - آرژانتين - استراليا - اطريش - بلژيك - روسيه سفيد - برمه -‌بوليوي - برزيل - بلغارستان - بوروندي - كامرون - كانادا - سيلان - شيلي - جمهوري چين - قبرس - كلمبيا - كنگو (‌برازاويل) – كنگو) كين‌شازا)- كستاريكا - ساحل عاج - كوبا - داهومه - دانمارك - اكواتور - اسپانيا - ممالك متحده امريكاي شمالي - اتيوپي - فنلاند - فرانسه - گابون - گانا - يونان -‌گواتمالا - گينه - هائيتي - ولتاي عليا - هندوراس - مجارستان - هند - اندونزي - ايران - عراق - ايرلاند - ايسلاند - اسرائيل - ايطاليا - جامائيكا -‌ژاپن - اردن - كنيا - كويت - لائوس - لبنان - ليبريا - ليبي - لوكزامبورگ - ماداگاسكار - مالزي - مالي - مراكش - موريتاني - مكزيك - نيكاراگوا- نيجر - نيجريا - نروژ - زلاند جديد - اوگاندا - پاكستان - پاناما - پاراگوئه - هلند - پرو - فيليپين - لهستان - پرتقال - جمهوري عربي سوريه -‌ جمهوري متحد عربي - جمهوري آفريقاي مركزي - جمهوري دومينيكن - جمهوري متحد تانگانيكا و زنگبار - روماني - بريتانيا و ايرلند شمالي -رواندا - سالوادر - سنگال - سيرالئون - سومالي - سودان - سوئد - سويس - چاد - چكسلواكي - تايلند - توگو - ترنيته و توباگو - تونس - تركيه- اوكراين - اتحاد جماهير شوروي - اوروگوئه - ونزوئلا - جمهوري ويتنام - يوگسلاوي - زامبيا.

ضميمه فهرست مشروح لوازم رفاه كاركنان كشتيها: ‌ الف - لوازم مطالعه مثل: ‌ كتاب‌ دوره‌هاي تحصيل مكاتباتي ‌روزنامه – مجله ‌ نشريات براي تسهيل رفاه در بنادر. ب - لوازم سمعي و بصري مثل: ‌ لوازم پخش صدا. ‌ضبط صوت. ‌ دستگاههاي راديو و تلويزيون. ‌ سينماتوگرافي و ساير پروژكتورها. ‌ صفحه ضبط شده روي نوار يا صفحه (‌دوره درس زبان - برنامه‌هاي راديو - سرگرميها - موسيقي و نمايش) ‌فيلمهاي ظاهر شده و يا چاپ شده فيلم اسلايد ج - لوازم ورزشي مثل: ‌ ملبوس ورزشي. ‌ انواع توپ. ‌ راكت و تورها ‌لوازم تفريحي در كشتي ‌لوازم ورزش هاي قهرماني ‌لوازم ژيمناستيك ‌د - لوازم سرگرمي مثل: ‌ بازيهاي خانگي ‌ آلات موسيقي ‌لوازم بازيكنان غير حرفه‌اي تئاتر ‌لوازم براي نقاشي - مجسمه‌سازي - منبت‌كاري - فلزكاري و غيره قاليبافي هـ - لوازم براي فعاليتهاي مذهبي (‌بانضمام لباسهاي رسمي) ‌و - قسمتها و قطعات براي لوازم رفاه كاركنان. ‌دبير كل شوراي همكاري گمركي گواهي مينمايد كه نسخه موجود با نسخه‌اي كه در بايگاني شوراي همكاري گمركي بوديعه گذاشته شده و نسخه‌اصلي است كاملاً مطابقت دارد. بروكسل 1964 ‌ موافقتنامه گمركي فوق مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده و يك ضميمه منضم بقانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به موافقتنامه گمركي ‌مربوط بوسائل رفاه مختص دريانوردان ميباشد. ‌رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي