« بازگشت به فهرست
مصوبه شوراي عالي معادن درخصوص محاسبه حقوق دولتي معادن تحت بهره برداري كارخانجات سيمان، گچ و سنگ آهك براساس ميزان استخراج واقعي
متندار
تاریخ تصویب: 1402/05/03
مرجع تصویب: شوراي عالي معادن
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1402/05/14 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون معادن و فرآوري مواد و دبير شوراي عالي معادن |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي عالي معادن |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/05/03 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/05/14 |
|---|
| شماره ابلاغ | 729763 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
| مجریان | سازمان صنعت،معدن و تجارت 31 استان،جنوب كرمان و مناطق آزاد قشم،چابهار،ارس،ماكو |
|---|
| رونوشت | امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاون امور حقوقي و مجلس، سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري، دبيرخانه شوراي عالي معادن |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه شوراي عالي معادن در خصوص محاسبه حقوق دولتي معادن تحت بهره برداري كارخانجات سيمان، گچ و سنگ آهك بر اساس ميزان استخراج واقعي مصوب 1402,05,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
موضوع محاسبه حقوق دولتي معادن تحت بهره برداري كارخانجات سيمان، گچ و سنگ آهك بر اساس ميزان استخراج واقعي در جلسه 3 / 5 / 1402 شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن راي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقذام لازم ارسال مي گردد.
در خصوص درخواست معاونت معادن و فرآوري مواد داير بر محاسبه حقوق دولتي معادن تحت بهره برداري كارخانجان سيمان، گچ و سنگ آهك بر اساس ميزان استخراج واقعي، با توجه به نامه هاي شماره 11253974 مورخ 12 / 11 / 1401 دفتر بهره برداري معادن و شماره 11222224 مورخ 5 / 11 / 1401 انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان؛ تقاضا در خور اجابت تشخيص گرديد، از اين رو مقرر گرديد مشروط به عدم فروش ماده معدني در سنوات ماضي دوره بهره برداري؛ موضوع محاسبه حقوق دولتي معادن تحت بهره برداري كارخانجات سيمان، گچ و سنگ آهك ( صرفا معادن تامين كننده خوراك كارخانجات مذكور ) بر اساس ميزان استخراج واقعي، بصورت مورد به مورد در شورايعالي معادن مطرح و اتخاذ تصميم صورت پذيرد. »