قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظامنامه اصلاح شده اجراي قانون دوازدهم آبان ماه 1309 راجع به حفظ آثار عتيقه ايران

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1311/08/28
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1311/10/12
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیتمعتبر
تاريخ تصويب1311/08/28
تاریخ ابلاغ1311/09/19
شماره ابلاغ5503
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1311/09/30
شماره روزنامه رسمي1193
مجریانوزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظامنامه اصلاح شده اجراي قانون دوازدهم آبان ماه 1309 راجع به حفظ آثار عتيقه ايران مصوب 1311,08,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزارء در جلسـه 28 آبان ماه -311[1311] بر طبق پيشنهـاد نمره 23440ـ 9971 وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه نسبت به‌نظامنامه اجراي قانون 12 آبانماه 309[1309] راجع بحفظ آثار عتيقه تجديدنظر و اصلاحات لازمه به عمل آورده و انرا بشرح ذيل تجديد و تصويب كردند:
نظامنامه اصلاح شده اجراي قانون دوازدهم آبانماه 1309راجع به حفظ آثار عتيقه ايران
ماده اول
كليه آثار صنعتي اقوامي كه تا انتهاي دوره زنديه در خاك ايران زندكاني[زندگاني] كرده‌اند عتيقه ناميده مي‌شود. عتيقات يا غيرمنقول است يا منقول. عتيقات غيرمنقول است وقتيكه متصل بزمين بوده و يا به زحمت قابل حمل و نقل باشد و منقول است وقتيكه غيرمنقول نباشند - امكنه طبيعي از قبيل غارها و پناه كاهاي[پناهگاههاي] زير صخور و صخوريكه شامل آثار تمدن قديم است جز عتيقات غيرمنقول محسوب ميشود مصالح ساختمان و يا تزئينات متعلقه بابنيه و امكنه طبيعي كه از عتيقات غيرمنقول مي‌باشد در صورتيكه جداگانه پيدا شده و باساني قابل حمل و نقل باشد از عتيقات منقول محسوب مي‌شود.
فصل اول
عتيقات غيرمنقول
ماده دوم
از كليه عتيقات غيرمنقولي كه از لحاظ تاريخ ملي ايران حائز اهميت مي‌باشد و فعلا مشخص و معلوم است اداره عتيقات فهرستي تنظيم خواهد كرد و عتيقات غيرمنقوليكه بتدريج يافت شود و داراي همان اوصاف ملي و تاريخي باشد در اين فهرست بثبت خواهد رسيد. فقط عتيقاتيكه باين ترتيب ثبت شده باشد اثار ملي غيرمنقول محسوب ميشود و فهرست آن ها موسوم به (فهرست آثار ملي غيرمنقول) خواهد شد.
ماده سوم
هر موقع وجود عتيقه كه از نظـر تاريخ ملي ايران حائـز اهميت در مكاني محرز گرديد ان مكان در فهرست آثار ملي غيرمنقول ثبت خواهد شد.
ماده چهارم
هركس داراي عتيقه غيرمنقولي باشد كه بتوان آن را در عداد آثار ملي درآورد و يا هركاه[گاه] كسي از وجود چنين عتيقه با خبر شود بايد بفوريت اداره عتيقات را به وسيله نزديك ترين نماينده اداره معارف و در صورت نبودن نماينده معارف به وسيله مامورين ماليه از قضيه مطلع سازند. اداره عتيقات بعد از تحقيقات راجع بعتيقه مزبور در صورت لزوم ثبت آنرا در فهرست آثار ملي پيشنهاد خواهد كرد.
ماده پنجم
ثبت يك عتيقه غيرمنقول يا مكانيكه شامل يك عتيقه غيرمنقول است در فهرست آثار ملي از طرف رئيس اداره عتيقات بوزير معارف پيشنهاد مي‌شود و وزير معارف لزوم يا عدم لزوم ثبت را تشخيص داده و در صورت اول دستور آنرا صادر خواهد نمود و ليكن ثبت وقتي قطعي و نتايج آن به ملك تعلق خواهد گرفت كه ابلاغ رسمي بمالك مال شده و اكر[اگر] مشاراليه اعتراضي به ثبت داشته باشد به اعتراض او رسيدكي [رسيدگي]به‌عمل آمده باشد مالك تا يكماه حق اعتراض خواهد داشت.
ماده ششم
مامورين اداره عتيقات كه موظف به تهيه فهرست آثار ملي هستند بايستي براي هر يك از عتيقات غيرمنقول در موقع ثبت دوسيه كاملي از اطلاعاتيكه راجع بان عتيقه در محل جمع‌آوري شده است تشكيل دهند. اين دوسيه بايد شامل كليه اطلاعات لازمه براي تهيه پيشنهاد ثبت بوده يعني حتي‌الامكان داراي نكات ذيل باشد 1ـ اسميكه مال غيرمنقول در محل بان اسم معروف است. 2ـ اسم حقيقي آن 3ـ موقع صحيح جغرافيائي آن 4ـ اسم باني و سازنده آن 5 ـ تاريخ بناء آن 6ـ نقشه اجمالي آن 7ـ چند قطعه عكس آن 8 ـ ذكر موقعيت قانوني آن 9ـ كليه مشخصات مفيده ديگر كه در فوق ذكر نشده و ممكن است موجب ثبت آن گردد و نيز مقيد خواهد بود كه نكات و اطلاعات ذيل هم ضميمه دوسيه شود طرح اجمالي كه ممكن است بعدها براي ترسيم نقشه‌هاي تفصيلي و مقاطع و ارتفاعات و شرح ساختمان و تزئينات بناء يا ابنيه مفيد باشد نقشه بناء و چند قطعه عكس و در صورت امكان قالب‌گيري كتيبه‌ها ذكر افسانه‌هائيكه راجع بعتيقه غيرمنقول در محل مشهور است در صورت مرمت بنا تاريخ عمليات و اسم شخص يا اشخاص مرمت‌كننده و تعيين قسمت هاي مرمت شده با چند قطعه عكس و نقشه دال بر ان بالجمله كليه مداركي كه تحصيل آنها ممكن باشد با توجه به اين نكته كه هيچ گاه نبايد مداركي را كه كم اهميت يا مشوب بافسانه بنظر مييايد مورد بي‌اعتنائي قرارداد. وقتيكه عتيقه غيرمنقول جزء آثار ملي قطعا به ثبت رسيد دوسيه كه براي تهيه پيشنهاد ثبت تنظيم شده است بانضمام حكم وزارتي راجع به ثبت آن در ضبط آثار ملي محفوظ خواهد شد بعد از ثبت عتيقه و نقل و انتقالات و ترميمات آنهم چنين وسائل محافظتي كه از طرف اداره عتيقات اتخاذ كرديده[گرديده] بايستي مفصلا يادداشت و ضميمه دوسيه شود.
ماده هفتم
اشخاصيكه متصرف عتيقه غيرمنقول ثبت شده هستند و يا از منافع آن استفاده ميكنند حق مالكيت يا حق استفاده خود را حفظ ميكنند ولي نبايد با اتخاذ وسائلي كه دولت براي محافظت عتيقه در نظر ميكيرد[ميگيرد] مخالفت كنند در مورديكه اتخاذ اين وسائل مستلزم خرجي باشد از مالك هيچ چيز مطالبه نشده و بحق مالكيت او خللي وارد نخواهد شد.
ماده هشتم
اداره عتيقات موظف است عملياتي را كه براي حفاظت اثار ملي لازم و از طرف دولت امر شده است انجام دهد هرگاه بنائي به عنوان اثار ملي ثبت شده و مالك و متصرف آن بخواهد آنرا مرمت جزئي يا كلي كند و يا تغييراتي در آن بخرج خود بدهد بايستي قبلا صورت مبسوط عمليات منظور شده را تقديم وزير معارف نموده و اجازه آنرا تحصيل نمايد وزير معارف ميتواند در صورتيكه آن عمليات را باعث تزلزل بنيان و يا تغيير صورت آن بنا بداند از اعطاء اجازه خودداري كند و نيز ميتواند تقاضا كند كه عمليات بر طبق دستور او انجام گرفته مخصوصا مصالح قديمي خود بنا يا مصالح شبيه بان در ترميمات بكار برده شود و ترميمات هم طوري تعقيب شود كه صورت اوليه بنا محفوظ بماند. اين عمليات كه جزئيات آن در اجازه‌نامه وزارتي تصريح خواهد شد تحت نظر اداره عتيقات صورت خواهد گرفت در صورتي كه مالك عمليات شروع شده را ناتمام بگذارد اداره عتيقات موظف خواهد بود به خرج او انها را بانجام برساند اگر عمليات بر طبق دستوريكه در اجازه‌نامه وزارتي تعيين شده است اجرا نشود اداره عتيقات ميتواند مالك را ملزم نمايد كه آنها را بر هم زده بنا را موافق دستور وزارتي تجديد نمايد در اينصورت مجازات هائيكه براي صدمه و تخريب اثار ملي در قانون پيش‌بيني شده متوجه او نخواهد شد در صورتيكه وزير معارف مقتضي بداند دولت مي‌تواند عمليات انجام شده خود را بر همزده آنها را بخرج مالك تجديد نمايد
ماده نهم
براي حفاظت اثار و امكنه ملي كه از نظر تاريخ ايران حائز اهميت مخصوص باشد ممكن است در مجاورت آنها مناطقي تعيين شود كه در آن ساختمان و غرس اشجار و كندن حفره‌ها و احداث قبرستان ها ممنوع باشد در هر مورد تعيين شرايط برقراري اينكونه[اينگونه] مناطق ممنوعه و مبلغي را كه براي جبران خسارت ممكن است باشخاص ذينفع داده شود با وزير معارف خواهد بود
ماده دهم
اعمال زير اكيدا ممنوع است 1ـ خراب كردن يا صدمه رساندن باثار ملي و مستور داشتن روي آنها را باندود يا نقوش و رسم كردن صور و خطوط بر آنها 2ـ اجراي عملياتي در مجاورت ابنيه ثبت شده در فهرست كه صدمه باستحكام يا بصورت آنها وارد آورد 3ـ تصرف و خريد و فروش مصالحي كه تعلق بابنيه ثبت شده در فهرست داشته يا دارد بدون اجازه وزارت معارف هر كس كه يكي از اين جرائم را مرتكب شود در پيشگاه محاكم قضائي احضار و محكوم باداء جريمه از پنجاه الي هزار تومان خواهد شد و باضافه ممكن است ميزان خسارات وارده باثار و ابنيه ملي از او مطالبه شود
ماده يازدهم
حفاظت اثار ملي غيرمنقول كه از بلاد و قصبات و قراء دور باشد بعهده مامورين مخصوص دائمي محول خواهد كرديد[گرديد] در مورد اثار ملي غيرمنقول كه در داخل يا نزديكي بلاد و قصبات و قراء واقع باشد و داراي مستحفظ نباشد وزارت معارف ميتواند در ضمن حكم به ثبت بنا بلديه محل را موظف بحفاظت آن بنمايد اداره بلديه وسائلي را كه مقتضي ميداند بمسئوليت رئيس خود اتخاذ خواهد نمود وزير معارف در هر مورد طريقه محافظت اثار ملي را به وسيله مامورين مخصوص يا مستحفظين عادي يا بوسيله بلديه محل تعيين خواهد كرد تشخيص موثر بودن يا موثرنبودن وسائل متخذه با اداره عتيقات مي‌باشد
فصل دوم
عتيقات منقول
ماده دوازدهم
عتيقات منقولي كه از لحاظ تاريخ ملي حائز اهميت بوده در ايران در تصرف مالكين خصوصي باشد با رعايت مقررات ماده سه قانون در فهرست مخصوصي بثبت خواهد رسيد اين فهرست موسوم بفهرست آثار ملي منقول خواهد بود عتيقه منقول ممكن است در هر موقع بثبت فهرست برسد نتايج ثبت در تغيير آبادي نسبت بآن مال ثابت و برقرار خواهد بود
ماده سيزدهم
هركاه[گاه] عتيقه منقولي بعنوان اثار ملي بثبت قطعي رسيده باشد كه براي پيشنهاد ثبت تنظيم شده است بانضمام متن حكم وزارتي راجع بثبت آن عتيقه تسليم ضبط اثار ملي مي‌شود. هرگونه انتقال جديد كه بعد از ثبت رخ دهد و بطور كلي هر واقعه كه با يك مال ثبت شده مرتبط باشد مفصلا يادداشت و بتدريج ضميمه دوسيه خواهد شد
ماده چهاردهم
براي هر مال منقولي كه بثبت فهرست ميرسد معرفي‌نامه در دو نسخه توسط اداره عتيقات تنظيم خواهد شد كه حاوي يك يا چند قطعه عكس بوده و حتي‌الامكان منشاء آن مال و كيفيت اكتشاف انرا تعيين نمايد يكي از آن نسخ در ضبط اثار ملي نگاهداري شده و نسخه ديكر[ديگر] مجانا بمالك مال داده خواهد شد و اين نسخه در كليه نقل و انتقالات بايستي همراه مال باشد
ماده پانزدهم
عتيقات منقولي را كه در فهرست ثبت شده است نمي‌توان مورد هيچگونه تغيير يا مرمت و اصلاح جزئي و كلي قرارداد مكر[مگر] با اجازه وزير معارف و تحت نظارت اداره عتيقات تخريب يكي از اثار ملي منقول و عدم رعايت مقررات اينماده بنسبت خسارات وارده مستلزم مجازات خواهد بود
ماده شانزدهم
مالك هر عتيقه منقولي كه ثبت شده باشد اگر بخواهد آنرا بفروشد بايد وزير معارف را بوسيله مراسله از قصد خود مطلع سازد. فروش عتيقه فقط ده روز بعد از وصول مراسله ممكن است انجام شود هرگاه دولت قصد خود را دائر بتحصيل عتيقه مزبور براي تكميل مجموعه‌هاي ملي در ظرف ده روز از تاريخ وصول مراسله بمالك اطلاع دهد بر ساير خريداران با شرايط مساوي حق تقدم خواهد داشت چنانچه در ظرف مدت مزبور دولت قصد خود را نسبت بابتياع آن مال بمالك ابلاغ نكرد از حق تقدم خود صرف نظر كرده است در كليه موارد باستثناء موردي كه خود دولت ابتياع كننده است بهر نحويكه عتيقه منقول انتقال داده شود بايستي مالك قديم اسم و اقامتكاه[اقامتگاه] مالك جديد را در ظرف ده روز بعد از انتقال بوزارتمعارف اطلاع دهد هركس كه يكي از آثار ملي منقول را بدون اطلاع وزير معارف بفروش برساند محكوم باداء جريمه مساوي با قيمت فروش مال خواهد شد دولت ميتواند با تاديه قيمتي كه خريدار پرداخته است مالك مال بشود بعلاوه هرگاه ثابت شود كه خريدار از ثبت مال در فهرست آثار ملي اطلاع داشته است مشاراليه شريك جرم فروشنده محسوب و بهمان مجازات محكوم خواهد شد مگر اين كه دولت را قبلا از قصد خود مطلع كرده باشد
ماده هفدهم
هر كس بر حسب اتفاق عتيقات منقولي را بيابد اگرچه در ملك خود او باشد بايستي بلافاصله بوسيله نزديكترين نماينده اداره معارف و در صورت نبودن آن بتوسط مامورين ماليه بوزارت معارف اطلاع دهد پس از معاينه اشياء توسط اداره عتيقات نصف آنها و يا نصف قيمت تجارتي آنها كه توسط اهل خبره تعيين خواهد شد بيابنده آن داده مي‌شود دولت مختار است نصف ديگر اشياء را تصرف نموده يا بيابنده آن مسترد دارد
فصل سوم
حفاري
ماده هيجدهم
حق حفر اراضي براي ب دست آوردن عتيقات منحصرا متعلق بدولت است
ماده نوزدهم
دولت ميتواند از حق خود شخصا استفاده نموده بتوسط اداره عتيقات اقدام بحفاري كند يا موقتا حق خود را بموجب اجازه‌نامه مخصوص به اشخاص يا موسسات ملي ديگري واگذار نمايد
ماده بيستم
دولت حق دارد توسط اداره عتيقات در هر مكاني كه لازم ديد اقداماتي براي تحقيق از وجود و كيفيت و تاريخ اثار قديمه بعمل اورد
ماده بيست و يكم
حفاري وقتي (علمي ناميده مي شود كه منظور آن كشف مدارك باشد براي تحقيق چگونگي تمدن هاي قديم ايران و مناسبات آن با ساير تمدن ها و وقتي (تجاري خوانده ميشود كه فقط براي منظور تجاري باشد.
ماده بيست و دوم
اجازه حفاري در اماكنيكه در فهرست آثار ملي ثبت شده است فقط بموسسات علمي آنهم از طرف هيئت وزراء داده خواهد شد. اجازه حفاري در اماكني كه در فهرست آثار ملي ثبت نشده از طرف وزير معارف داده خواهد شد هيچگونه حفر تجارتي در امكنه يا در ابنيه كه در فهرست اثار ملي ثبت شده است ممكن نخواهد بود
ماده بيست و سوم
تقاضانامه اجازه حفاري بايد تقديم وزير معارف شده و شامل نكات ذيل باشد 1ـ اسم - نام خانوادكي[خانوادگي] - سمت و محل اقامت و مليت تقاضاكننده و اگر تقاضا براي موسسه علمي است اسامي و نامهاي خانواده و سمت و محل اقامت و مليت نماينده رسمي آن موسسه در ايران و متخصص يا متخصصين كه مامور اجراي حفاري هستند 2 تصريح اسم و موقعيت و حدود مكان يا امكنه كه ميخواهند در آنجا حفاري كنند بضميمه نقشه يا طرح آن 3 توضيح منظور حفاري و پركرام[پروگرام] عمليات آن.
ماده بيست و چهارم
اجازه‌نامه براي يك يا چند مكان و يك يا چند سال داده خواهد شد. مدتيكه در ظرف آن اجازه‌نامه معتبر خواهد بود و محلهائيكه حفاري در انجا ممكن است انجام گيرد با حدود آن در اجازه‌نامه ذكر خواهد شد علاوه بر اين وزير معارف ميتواند شرايط فني ديگر را كه مصلحت بداند در اجازه‌نامه قيد و بحفار تحميل كند.
ماده بيست و پنجم
در ملك خصوصي وقتي مي‌توان اقدام به حفر نمود كه حفار علاوه بر اجازه‌نامه دولت از طرف مالك زمين هم تحصيل اجازه كرده باشد ولكين[وليكن] مالك زميني كه در فهرست آثار ملي ثبت شده و يا مكانيكه بعد از تحقيقات مقدماتي بايستي در فهرست مزبور بثبت برسد حق ندارد از دادن اجازه خودداري كند بلكه فقط مي‌تواند خساراتي را كه براي ملك وارد مي‌شود مطالبه كند بعلاوه ضعف اجرت‌المثل زمينيكه مالك بواسطه حفر از استفاده آن محروم مي‌شود و همچنين مخارجيكه بعد از حفاري براي اعاده زمين بحالت اوليه بايد نمود
ماده بيست و ششم
محل حفاري ممكن است در هر موقع توسط رئيس اداره عتيقات يا هر شخص صالحي كه از طرف او معين شده باشد بازديد كردد اشياء مكتشفه در صورت تقاضاي مشاراليه بايد به او ارائه شود بعلاوه حفار بايستي حضور يك نفر نماينده اداره عتيقات را در هر يك از محل هاي حفاري قبول نمايد.
ماده بيست و هفتم
محافظت محل حفر بعهده صاحب اجازه حفاري است
ماده بيست و هشتم
صاحب اجازه حفاري ملزم است كه لااقل سالي شصت روز در هر يك از محلهائيكه باو اجازه داده شده است بعمليات حفاري بپردازد مگر اينكه در كمتر از اين مدت عمل حفر باتمام برسد
ماده بيست و نهم
هر كونه[گونه] عملياتي كه باعث تضييع و خسارت عتيقات مكتشفه باشد ممنوع است
ماده سي ام
در صورتيكه دولت بصاحب اجازه اختيار بدهد كه عتيقه غيرمنقولي را موقتا تغيير مكان بدهد برگرداندن بمكان اول و نصب بوضع سابق بعهده مشاراليه خواهد بود و همچنين صاحب اجازه ملزم است كه پس از اتمام هر دوره عمليات جاهائي را كه براي عمليات امتحانيه خود حفر كرده است پر كرده و استخوانها و بقاياي ديگري را كه منظره آن ممكن است براي عابرين زننده باشد زيرزمين چال كند.
ماده سي و يكم
عتيقاتي كه در ضمن حفاري قانوني تجاري و علمي در يك مكان و يك موسم حفاري يافت شده است بترتيب ذيل بين دولت و حفار تقسيم خواهد شده [شد] بدوا دولت از اشياء مكتشفه ميتواند تا ده فقره را انتخاب و تملك نمايد و بعد بقيه را بالسويه با صاحب اجازه حفر تقسيم خواهد كرد عتيقات غيرمنقول از تقسيم خارج خواهد بود و دولت ميتواند آنها را تصاحب نمايد. اگر عده اشيائي كه يافت شده است از ده تجاوز نكند و دولت بموجب حقيكه دارد همه آنها را براي خود بردارد مخارجي را كه حفركننده متحمل شده است خواهد پرداخت صاحب اجازه حفر در صورتي ميتواند سهم خود را از عتيقات مكتشفه تصاحب كند كه اجرت‌المثل را كه بايد بمالك بدهد تاديه نموده باشد.
تبصره
مقصود از موسم حفاري يك دوره عمليات حفّاري است كه مدت آن از يك سال تجاوز نكند.
ماده سي و دوم
عتيقاتيكه در ضمن حفاري علمي پيدا شده است چون اصولا جنبه مدارك تاريخي محض را دارد قسمتي از آن كه سهم دولت ميشود طبعا تشكيل مجموعه هاي ملي را داده و ممكن نيست بفروش برسد. دولت از عتيقاتيكه در نتيجه حفر تجاري باو تعلق كرفته[گرفته] است عده را كه براي توسعه مجموعه‌هاي ملي مفيد است براي اين منظور كنار كذاشته[گذاشته] و بقيه را بهر طوري مقتضي مي‌داند نقل و انتقال ميدهد
ماده سي و سوم
در آخر هر موسم حفاري صاحب اجازه حفر اسناد ذيل را تسليم رياست اداره عتيقات خواهد كرد. 1ـ نقشه از محل يا محلهاي حفاري با توضيحات راجع بوضع ابنيه و اشياء مهمه مكتشفه. 2ـ صورتي از كليه ابنيه و اشياء مكتشفه اعم از سهم حفاري يا سهم دولت. 3ـ راپرت مختصري كه شامل تاريخچه عمليات و توضيح نتايج عمده حاصله باشد با اشاره به نقشه و صورت اشياء.
ماده سي و چهارم
صاحب اجازه حفر و موسسات علمي كه بانها نمايندكي[نمايندگي] داده‌اند از هر يك از كتب و مقالات منتشره در مجلات و از مجموعه و عكسها و نقشه‌هائي كه راجع بنكات جالب توجه و اشياء مكتفشه بطبع رسانده‌اند دو نسخه به اداره عتيقات تسليم خواهند نمود.
ماده سي و پنجم
در صورت تخلف از اجراي مقررات يكي از مواد سابق‌الذكر عمليات حفاري ممكن است بموجب تصميم وزير معارف تا موقعي كه تخلف مزبور برطرف نگرديده معلق شود در صورت تخلف مهم وزير معارف ميتواند اجازه‌نامه حفر را از صاحب آن مسترد دارد.
ماده سي و ششم
هر كس بر خلاف مقررات ماده ده قانون و يا ماده هفده اين نظامنامه اقدام نمايد يا بدون اجازه صحيح بحفاري بپردازد و يا آنكه عتيقات را بطور قاچاق صادر كند باداء جريمه از بيست تومان الي دوهزار تومان محكوم خواهد شد و اشياء مكتشفه را دولت توقيف و ضبط خواهد نمود
ماده سي و هفتم
حفر چاه و كندن اراضي در صورتي كه دليلي نباشد بر اينكه حفركننده قصد كشف عتيقات داشته جرم محسوب نشده و مستحق مجازات هاي مذكور در ماده قبل نخواهد بود
فصل چهارم
تجارت عتيقات
ماده سي و هشتم
هر كس مايل باشد تجارت عتيقات را كسب خود قرار دهد بايستي از وزير معارف تحصيل اجازه نمايد وزير معارف در دادن يا ندادن اجازه مختار است اجازه‌نامه تجارت عتيقات فقط متعلق بصاحب اجازه است و قابل انتقال نمي‌باشد.
ماده سي و نهم
تقاضاي تحصيل اين اجازه‌نامه بايستي بعنوان وزيرمعارف ارسال شده و حاوي نكات ذيل باشد. 1ـ اسم و نام خانواده و محل اقامت و تابعيت تقاضاكننده است. 2ـ تعيين محل تجارت‌خانه يا تجارتخانه‌هاي او.
ماده چهلم
اجازه‌نامه تجارت عتيقات بر طبق نمونه كه ضميمه اين نظام نامه است، خواهد بود ليكن وزير معارف ميتواند براي تكميل نظارت نسبت بتجارت عتيقات عنداللزوم عبارت اجازه‌نامه را تغيير دهد.
ماده چهل و يكم
عتيقاتي كه تجارت آن مجاز است بقرار ذيل ميباشد
1
مصالحيكه باثار غيرمنقول ملي تعلق دارد يا سابقا بانها تعلق داشته بشرط آنكه تجارت آنها از طرف وزير تجارت اجازه داده شده باشد.
2
عتيقاتي كه در موقع تصويب قانون حفظ آثار عتيقه بطرق مجاز بدست آمده و در معرض خريد و فروش ميباشد.
3
عتيقاتي كه برحسب اتفاق يافت شده و بر طبق مقررات ماده 10 قانون و ماده 17 اين نظامنامه تعلق بيابنده آن دارد.
4
عتيقاتي كه دولت در ضمن حفاري‌هائيكه خود انجام داده است بدست آورده و ضبط آنها را براي توسعه مجموعه‌هاي ملي لازم ندانسته در معرض تجارت كذاشته[گذاشته] است.
5 سهم صاحب اجازه حفر از عتيقاتي كه در ضمن حفاري تجارتي كشف شده است.
6
عتيقاتي كه در نتيجه حفر تجارتي عايد دولت شده و از طرف او بفروش ميرسد.
7
عتيقاتي كه به نفع دولت برطبق مواد شانزده قانون و مواد 6 ـ 48 ـ 50 اين نظامنامه ضبط و توقيف شده و از طرف او به معرض فروش ميرسد.
ماده چهل و دوم
هر تاجر عتيقه بايد داراي دفتر مخصوصي مطابق نمونه مصوب اداره عتيقات باشد و در آن كليه عتيقاتي را كه بيش از 20 تومان قيمت دارند و توسط او خريد و فروش ميشود با تاريخ و نمره‌هاي ترتيبي ورود و خروج روز بروز قيد نمايد مشخصات راجع بابعاد و جنس و رنك[رنگ] كه معرف هويت عتيقات سابق‌الذكر باشد باضافه توضيحاتي كه برساند كه آن عتيقات قانونا ميتواند معاملات تجارتي واقع شود در دفتر مزبور ثبت خواهد شد. قبل از اينكه دفتر مورد استعمال واقع شود كليه صفحات آن بايستي از طرف مفتش اداره عتيقات امضاء شود.
ماده چهل و سوم
هرگاه تاجر عتيقات در چندين محل مشغول بتجارت باشد انتقال عتيقات از محلي بمحل ديكر[ديگر] بايد مانند خريد و فروش آن در دفاتر هر دو موسسه قيد شود
ماده چهل و چهارم
مفتشين اداره عتيقات مي‌توانند تنها يا بمعاونت مامورين نظميه در هر موقع در تمام قسمت‌هاي محلي كه مربوط بتجارت عتيقه است وارد شده و دفاتر خريد و فروش تاجر و طرز نگاهداري آن ها و مقدار مال‌التجاره موجود را تفتيش كنند تاجر بايستي وسائل تفتيش را آسان كرده و از دادن توضيحات لازمه خودداري ننمايند بعد از هر تفتيش مامور اداره عتيقات دفتر موسسه را امضاء خواهد نمود
ماده چهل و پنجم
اشتغال بتجارت عتيقات بدون اجازه‌نامه رسمي مثل ساير تخلفات از مقررات اين فصل كه شرايط تجارت عتيقات را تعيين مي‌كنند بتوسط محكمه صالحه مجازات خواهد شد محكمه مي‌تواند استرداد اجازه‌نامه تجارت عتيقات را عنداللزوم امر دهد
ماده چهل و ششم
هر دلال و تاجري كه بهر عنوان در عمل فروش عتيقاتي كه در ضمن حفاري غيرقانوني بدست آمده است دخيل بشود شريك جرم حفار محسوب و مثل او قابل تعقيب و مجازات خواهد بود
ماده چهل و هفتم
صدور عتيقات از ايران محتاج باجازه نامه رسمي وزير معارف است تقاضانامه صدور بايد به ضميمه صورتي از عده اشياء و جنس آن ها و محلي كه از آن جا بدست آمده و قيمت تجارتي آنها يا صندوق‌ها يا بسته‌هائي كه محتوي عتيقات و حاضر براي صدور است بجهت معاينه باداره عتيقات ارسال گردد پس از معاينه همين كه معلوم شد كه هيچيك از عتيقات از طرق غيرمجاز بدست نيامده و مورد سوء ظن نيست و مقوم دولت قيمتي را كه اظهارشده تصديق نمود آن وقت صندوق‌ها و بسته‌ها ممهور شده و اجازه خروج آن ها در مقابل تاديه حق اين حق خروجي است كه پنج درصد قيمت اشياء است داده خواهد شد اين حق خروجي سواي حقوق كمركي[گمركي] است
ماده چهل و هشتم
اگر معاينه اداره عتيقـات وجود اشيـائي را كه از طريق غيرمجاز بدست آمده است معلوم داشت آن اشياء توقيف و ضبط دولت خواهد شد مالكين و صادركنندگان ممكن است بر طبق قانون عتيقات تعقيب شوند اشياء مورد سوء ظن تا زماني كه توضيحات اقناع‌كننده درخصوص آن ها باداره عتيقات داده نشده در آن اداره توقيف خواهد ماند
ماده چهل و نهم
هرگاه بين صادركننده و مقوم دولت راجع بتعيين قيمت مالي كه در شرف صدور است اختلافي پيدا شود حل آن اختلاف بيك نفر حكم مشترك كه از طرف رياست اداره عتيقات و صادركننده تعيين مي‌شود رجوع خواهد شد
ماده پنجاهم
هر عتيقه را كه بثبت فهرست آثار ملي رسيده و براي آن اجازه صدور تقاضا شده است دولت مي‌تواند در صورتي كه آن را براي توسعه مجموعه‌هاي ملي مفيد بداند بقيمتي كه از طرف مالك آن اظهار شده است خريداري نمايد در صورتيكه مالك امتناع از فروش نمايد اجازه خروج باو داده نخواهد شد
ماده پنجاه و يكم
هر عتيقه كه بخواهند بدون اجازه نامه صحيح از ايران خارج نمايند توقيف و ضبط دولت خواهد شد
ماده پنجاه و دوم
عتيقات ايراني كه از خارج داخل ايران مي‌شود بايد باداره عتيقات ارائه شود از طرف اين اداره بدارندكان[دارندگان] تصديق ورودي داده خواهد شد و در صورتي كه بخواهند آن عتيقات را مجددا از ايران ببرند بايد آن تصديق را ارائه دهند