نظر مشورتي 7/1403/998 مورخ 1403/12/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 به دادنامه غير قطعي و قرار جلب به دادرسي صادره از ناحيه مراجع قضايي تصريحي نشده و صرفاً صدور كيفرخواست موجب تعليق سردفتر دانسته شده است؛ با توجه به اين‌كه در اين‌گونه موارد قرار جلب به دادرسي به تعدد صادر مي‌شود، خواهشمند است در خصوص تعليق و يا عدم تعليق سردفتران و دفترياراني كه نسبت به آنها: دادنامه غير قطعي از سوي دادگاه كيفري صادر مي‌شود؛ قرار جلب به دادرسي از سوي دادگاه كيفري صادر مي‌شود و يا قرار جلب به دادرسي از سوي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان‌ صادر مي‌شود، اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به عبارت « ... تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد» مذكور در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 و به قرينه عبارت ذيل ماده پيش‌گفته (در صورت برائت از اتهام منتسب، اجازه اشتغال مجدد سردفتر صادر مي‌شود) و ماده 66 آيين‌نامه قانون پيش‌گفته مصوب 10/1/1400 رياست قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، مبني بر تكليف مراجع قضايي به ارسال يك نسخه از حكم غير قطعي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تعليق و استمرار تعليق موضوع ماده 13 قانون يادشده شامل حكم محكوميت غير قطعي صادره از مراجع قضايي مي‌شود. ثانياً، با توجه به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354، تعليق سردفتر يا دفتريار به واسطه صدور كيفرخواست از سوي مرجع قضايي ذي‌ربط ناشي از حكم قانون و اثر قانوني مترتب بر صدور كيفرخواست است كه عليالقاعده از سوي مقام صادركننده آن (دادستان) بايد به سازمان مجري حكم قانون (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) اعلام شود و به مورد اجرا درآيد؛ بنابراين، صرف صدور قرار جلب به دادرسي از سوي بازپرس در صورتي كه به صدور كيفرخواست منتهي نشود، موجب تعليق سردفتر يا دفتريار نخواهد بود. ثالثاً، عبارت «عليه آن‌ها كيفرخواست صادر شود» در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 از باب ذكر مصداق غالب جهات شروع به رسيدگي در دادگاه‌هاي كيفري موضوع بند «الف» ماده 335 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 يعني صدور كيفرخواست از سوي دادستان است؛ بر اين اساس، با الغاء خصوصيت از اين عبارت و با عنايت به هدف مقنن از وضع ماده 12 (بند 4 اين ماده) و ماده 13 قانون پيش‌گفته كه دور بودن سردفتران و دفترياران تحت محاكمه از اشتغال به سمت‌هاي مذكور است، قرار جلب به دادرسي كه در اجراي مواد 269، 274 و 276 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 توسط دادگاه صادر مي‌شود، با لحاظ تفكيك به عمل آمده در بندهاي «الف» و «ب» ماده 335 قانون اخيرالذكر، به مانند كيفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسيدگي دادگاه‌هاي كيفري است كه به موجب آن متهم تحت محاكمه كيفري قرار مي‌گيرد؛ بنابراين، صدور اين قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و دفتريار متهم به ارتكاب جرايم موضوع ماده 13 قانون صدرالذكر مي‌شود و با ارسال نسخه‌اي الكترونيكي از آن از سوي دادگاه (در اجراي ماده 66 آييـن‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 10/1/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به سازمان ثبت اسناد و املاك تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد.