راي شماره 422542 هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري، مبني بر عدم ابطال 1ـ قسمت دوم تبصره 1 ماده 4، 2ـ جدول ماده 6 3ـ تبصره ماده 11 ضوابط اجرايي نحوه اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان موضوع بخشنامه شماره 129932 - 61592 مورخ 1402/07/24 معاون اول رئيس جمهور

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده : هـ ت / 0300628 * شماره دادنامه سيلور : 140431390000422542 تاريخ : 1404/02/21 * شكات : خانم ها فرناز دارابي، سيده زهرا مرتضويان، مريم كريمي، نرگس رشنو، راضيه حسين آبادي، اعظم فرهادي، فاطمه قدسي، مرضيه رباني خواه، آذر عربلو با وكالت خانم ها خديجه مظفري سيبني و پانيذ احمدي جوادي * طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته : ابطال 1 ـ قسمت دوم تبصره 1 ماده 4 ، 2 ـ جدول ماده 6 3 ـ تبصره ماده 11 ضوابط اجرايي نحوه اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان موضوع بخشنامه شماره 129932 - 61592 مورخ 1402/07/24 معاون اول رئيس جمهور * شكات دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : 1 ـ قسمت دوم تبصره 1 ماده 4: تبصره 1 ـ ارائه مستقيم غذا و اقلام خوراكي به همه مشمولان با شرايط مساوي در دستگاه هاي اجرايي بلامانع است . در توزيع اقلام خواركي بين كاركنان، دستگاه اجرايي بايد به گونه اي اقدام كند كه ارزش ريالي مواردي كه به كاركنان اعطاء مي شود به ازاي هر يك از افراد تحت تكفل بيست درصد (20) افزايش يابد . ماده 6 ـ حداكثر مبلغ كمك هزينه ماهانه مسكن در سقف اعتبارات ابلاغي دستگاه اجرايي مطابق جدول زير به مشمولان قابل پرداخت است اين كمك هزينه به مشمولاني كه از مسكن سازماني يا اماكن در اختيار دستگاه اجرايي استفاده مي كنند تعلق نمي گيرد . 2 ـ جدول ماده 6: جدول 2 ـ حداكثر مبلغ كمك هزينه مسكن براي همه مشمولين به ازاي سرپرستي خانواده به ازاي هر فرزند تحت تكفل 12.000.000 ريال 5.000.000 ريال 4.000.000 ريال 3 ـ تبصره ماده 11 ضوابط اجرايي نحوه اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان موضوع بخشنامه شماره 129932 ـ 61592 مورخ 1402/07/24 ماده 11 ـ پرداخت هاي مناسبتي به ميزان مبالغ مندرج در جدول زير به مشمولان قابل پرداخت است : تبصره ـ مبالغ جدول شماره (3) در ازاي مسئوليت سرپرستي خانواده و فرزندان به مشموليني كه از كمك هزينه عائله مندي و اولاد برخوردار هستند، پرداخت مي شود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : قسمت دوم تبصره 1 ماده 4 ، جدول ماده 6 و تبصره ماده 11 بخشنامه با قانون اساسي، قوانين عادي، سياست هاي كلي نظام و اصول حقوقي مسلم در تعارض است : الف ) جهات اعتراض از حيث مخالفت با قانون اساسي : مطابق اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي مردان و زنان از حقوق مساوي برخوردارند و به ويژه در جايي كه جنسيت معيار تميز حقوق و تكاليف نيست نبايد ميان ايشان تبعيض قائل شد . مطابق اصل بيست و هشتم قانون اساسي هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند . دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد بر اين اساس در صورتي كه در ازاي كار يكسان پرداختهاي متفاوتي انجام شود شرايط مساوي براي احراز مشاغل محقق نشده است . بر اساس اصل سي و يكم قانون اساسي داشتن مسكن متناسب با نياز حق هر فرد و خانواده ايراني است، لذا پرداخت كمك هزينه هايي تحت عنوان كمك هزينه مسكن به همه افراد براي تحقق اين اصل قانون اساسي ضروري است به ويژه كه زنان نيز امروزه در تامين هزينه هاي خانوار نقش اساسي و تعيين كننده دارند . ب ـ جهات اعتراض از حيث مخالفت با قوانين عادي ـ وفق ماده 6 قانون كار، مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند لذا تبعيض اعمال شده به واسطه جنست از مصاديق تخلف از ضابطه ماده 6 خواهد بود . ـ بر اساس ماده 38 قانون كار براي انجام كار در شرايط مساوي، به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود تبعيض در تعيين در پردخت ممنوع است . ـ بند دال تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه 1402 كه مستند تصويب بخشنامه مورد بحث قرار گرفته، تاكيد بر رعايت عدالت در اعطاي مزاياي جانبي دارد . ـ بر اساس مواد مذكور در فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري معيارهاي مربوط به تعيين حقوق و مزايا به كاركنان دولت تعيين شده است . در بند 4 ماده 68 كمك هزينه عائله مندي و حق اولاد پيش بيني شده است . به نظر مي رسد اعمال تبعيض هايي مازاد بر آنچه كه قانونگذار نسبت به آن تصريح دارد خلاف اصول قانونگذاري باشد . ـ به موجب قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقاوله نامه بين المللي شماره 100 مربوط به تساوي اجرت كارگران زن و كارگران مرد در قبال كار هم ارزش مصوب 1351/2/18 و بر اساس ماده 2 اين مقاوله نامه، هر يك از كشورهاي عضو بايد به وسائلي كه منطبق با روشهاي معمول جهت تعيين ميزان اجرت باشد اجراي اصل تساوي اجرت كارگر زن و مرد را در قبال كار هم ارزش تشويق و تا حدودي كه با روش هاي فوق الذكر تطبيق نمايد اجراي آن را درباره عموم كارگران تأمين كند . ج ) جهات اعتراض از حيث مغايرت با سياستهاي كلي نظام و اصول كلي حقوقي ـ بند 9 سياست هاي كلي نظام قانون گذاري مصوب مقام معظم رهبري مدظله العالي معطوف بودن قانونگذاري به نيازهاي واقعي و عدالت محوري در قوانين و اجتناب از تبعيض ناروا عمومي بودن قانون و شمول و جامعيت آن و حتي الامكان پرهيز از استثناهاي قانوني است . ـ يكي از اهداف و وظايف مهم دولت طي سالهاي اخير حمايت از تشكيل خانواده و فرزندآوري در راستاي تحقق سياست هاي افزايش جمعيت كشور بوده است براي تحقق چنين هدفي بي گمان مي بايست زن و مرد به صورت يكسان مورد تشويق و ترغيب قرار گيرند چرا كه زن و مرد دو طرف رابطه ازدواج و فرزندآوري هستند و صرفاً با ترغيب يكي از ايشان هدف مذكور محقق نميشود . * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 55375/111776 مورخ 1403/7/25 به طور خلاصه توضيح داده است كه : شكات با تمسك به اصول (19) ، (20) ، (28) و (31) قانون اساسي مدعي وجود تبعيض در خصوص نحوه و ميزان برخي پرداختي هاي مربوط به مزاياي جانبي كاركنان دستگاه هاي اجرايي و به سبب آن تضييع حقوق خود شده اند؛ در اين راستا بايد بيان داشت؛ اولاً، با توجه به تعريف « مشمولان » در بند (2) ماده (1) ضوابط اجرايي معترض عنه كه مشتمل بر تمامي كاركنان دستگاههاي اجرايي اعم از « رسمي،پيماني، قرارداد كار معين و عناوين مشابه شاغل در دستگاههاي اجرايي » است و با عنايت به تأكيد صدر مواد (4) ، (6) و (11) ضوابط اجرايي نسبت به پرداخت انواع مزاياي جانبي معيشتي به عموم مشمولان به نظر مي رسد كه هيچ يك از كاركنان دستگاه هاي اجرايي از عداد دريافت كنندگان مزاياي مزبور مستثني نبوده و در اين خصوص نمي توان كليات بحث مربوط به تبعيض ميان زنان و مردان در دريافت مزاياي مربوطه و مغايرت آن با اصول فوق الذكر را واجد ابتناي منطقي دانست . ثانياً نظر به اينكه در مواد مورد اعتراض صرفاً معيار « سرپرستي خانواده » و نيز « متكفل بودن » به عنوان شاخصه هاي مدنظر براي پرداخت مزاياي بيشتر به كاركنان، مورد شناسايي قرار گرفته و در اين راستا تمايزي ميان كارمندان از حيث نوع جنسيت آنان مطرح نشده است به نظر مي رسد كه زنان نيز مي توانند همچون مردان، در صورت سرپرستي خانواده و نيز متكفل بودن مخارج فرزندان، از امتيازات مدنظر در اين مواد استفاده نمايند . در اين خصوص، ذيل بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري مي تواند مؤيد مطالب مطروحه در خصوص عدم تبعيض ميان مردان و زنان سرپرست خانواده و نيز امكان دريافت مزاياي جانبي توسط كليه مشمولان داراي شرايط مذكور در ضوابط اجرايي باشد با تمام اين تفاسير و قطع نظر از ظهور « مغالطه اشتراك لفظي » در خصوص ادعاي مغايرت مواد مورد اعتراض با اصول (19) و (20) قانون اساسي و نيز ماده (6) قانون كار از حيث عدم رعايت « تساوي حقوق زنان و مردان » و تفسير آن به معناي حقوق و درآمد ماهانه، به نظر مي رسد كه عموم و اطلاق مواد مزبور هيچگونه تبعيضي ميان مردان و زنان سرپرست خانواده لحاظ نداشته و از اين رو نميتوان موارد مورد ادعا را از پشتوانه منطق حقوقي برخوردار دانست . بند ( د ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 به عنوان محمل تصويب ضوابط اجرايي مزاياي جانبي كاركنان دستگاههاي اجرايي صراحتاً از عدالت در پرداخت مزاياي مدنظر سخن رانده است در اين رابطه بايد اشعار داشت كه پرداخت عادلانه مزايا كه به نحوي در بند (6) سياستهاي كلي نظام اداري با عنوان رعايت عدالت در نظام پرداخت ....... و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي » از آن ياد شده است لزوماً به معناي تساوي در پرداختها نبوده و روشن است كه نحوه اعطاي مزاياي منظور، امري تشخيصي و نه استحقاقي بوده و در اين خصوص عوامل و علل متعددي همچون شرايط اقتصادي، ويژگيهاي شغل و شاغل و ... مي بايست مدنظر قرار بگيرند . بنا به مراتب فوق اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه مورد استدعاست . پرونده شماره هـ ت /0300628 مبني بر تقاضاي ابطال 1 ـ قسمت دوم تبصره 1 ماده 4 2 ـ جدول ماده شش 3 ـ تبصره ماده 11 ضوابط اجرايي نحوه اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان موضوع بخشنامه شماره 129932 ـ 61592 مورخ 1402/7/24 معاون اول رئيس جمهور در جلسه هيئت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيئت به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : رأي هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري امتيازاتي كه در قسمت دوم تبصره 1 ماده 4 و جدول ماده 6 و همچنين تبصره ماده 11 براي برخي از كاركنان به ميزان بيشتري در نظر گرفته شده است وابسته به عواملي همچون سرپرستي خانواده، تأهل و تحت تكفل داشتن افراد، صرف نظر از جنسيت است كه اين امر در انطباق با هدف مقنن در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/7/24 بوده و تبعيض آميز نيست و از توجيه منطقي و قانوني لازم برخوردار مي باشد با عنايت به مراتب فوق قسمت دوم تبصره 1 ماده 4 و جدول ماده شش و همچنين تبصره ماده 11 ضوابط اجرايي نحوه اعطاي مزاياي جانبي به كاركنان موضوع بخشنامه شماره 129932 ـ 61592 مورخ 1402/7/24 معاون اول رئيس جمهور قابل ابطال نمي باشد . اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاريخ صدور توسط رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد . رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ محمد اسماعيلي