رأي شماره 1396798 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مواد 12، 14 و تبصره 5 ماده 28 از تعرفه عوارض سال 1401 شهرداري دامغان

شماره 0106502 تاريخ 1402/6/11 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001396798 مورخ 1402/5/31 با موضوع «الف. ماده 13 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر دامغان تحت عنوان نحوه استرداد هزينه ها و عوارض پرداختي در زمان درخواست ابطال پروانه ساختماني از تاريخ تصويب ابطال شد . ب.ماده 14 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر دامغان تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري از تاريخ تصويب ابطال شد . ج.تبصره 5 ماده 38 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر دامغان كه متضمن تعيين جريمه براي تأخير در پرداخت هر يك از اقساط توسط بدهكاران است از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري-يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/2/31 شماره دادنامه: 140231390001396798 شماره پرونده: 0106502 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر دامغان موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 12، 14 و تبصره 5 ماده 28 از تعرفه عوارض سال 1401 شهرداري دامغان گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 263269 ـ 1408/1/25 اعلام كرده است : " مصوبات شوراي اسلامي شهر دامغان از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام شايسته قانوني اعلام مي شود : اولاً: طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اخذ هرگونه مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان مي بايست با تجويز قانوني باشد . ثانياً: طبق دادنامه شماره 185 ـ 1396/3/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ماده 30 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر سنندج در مورد اخذ كارمزد بابت استرداد عوارض واريزي بابت پروانه ساختماني ابطال شده، بنا به مراتب تبصره 5 ماده 28، بند 2 مواد 4 و 6 و توضيحات ذيل ماده 13، ماده 12 و 14 تعرفه عوارض مصوب شوراي اسلامي دامغان در سال 1401 مغاير با قوانين ياد شده و آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آنها در هيأت عمومي ديوان به صورت فوق العاده و خارج از نوبت از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد ." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير مي باشد : تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري دامغان سال 1401 " ............ ماده12: نحوه استرداد هزينه ها و عوارض پرداختي در زمان درخواست ابطال پروانه ساختماني 1 ـ چنانچه مؤدي پس از پرداخت عوارض و هزينه هاي متعلقه و قبل از صدور پروانه ساخت از اخذ پروانه ساختماني منصرف گردد و يا تقاضاي تقليل زيربنا يا تعداد واحد خود را داشته باشد ميزان 1% از مبالغ پرداختي بابت صدور پروانه بعنوان كارمزد كسر و باقيمانده مبلغ پرداختي بابت صدور پروانه به مالك مسترد مي گردد . 2 ـ چنانچه مالك پس از صدور پروانه ساختماني تقاضاي ابطال پروانه، تقليل بنا يا تقليل واحد را داشته باشد مشروط بر اينكه هيچ گونه عمليات ساختماني توسط مالك انجام نشده باشد و پروانه ساختماني داراي اعتبار قانوني باشد، وجوه پرداختي صرفاً عوارض مربوط به صدور پروانه ساختماني به شرح ذيل مسترد مي گردد : الف ـ چنانچه در شش ماهه اول صدور پروانه باشد، ميزان 5/1 درصد مبالغ پرداختي بابت صدور پروانه كسر و مابقي به مالك مسترد گردد . ب ـ چنانچه در شش ماهه دوم صدور پروانه باشد، ميزان 8/1 درصد از مبالغ پرداختي بابت صدور پروانه كسر و مابقي به مالك مسترد گردد . ج ـ چنانچه در سال دوم صدور پروانه باشد، ميزان 2 درصد از مبالغ پرداختي بابت صدور پروانه كسر و مابقي به مالك مسترد گردد . د ـ چنانچه در سال سوم صدور پروانه باشد، ميزان 5/2 درصد از مبالغ پرداختي بابت صدور پروانه كسر و مابقي به مالك مسترد گردد . هـ ـ چنانچه در سال چهارم صدور پروانه باشد، ميزان 3 درصد از مبالغ پرداختي بابت صدور پروانه كسر و مابقي به مالك مسترد گردد . ز ـ از ابتداي سال هفتم به بعد هيچ گونه وجهي مسترد نخواهد شد . تبصره: از اجراي طرح هاي عمران و توسعه شهري ـ هزينه كارشناسي ـ هزينه شناسنامه ساختماني ـ 5 درصد سهم آموزش و پرورش ـ آماده سازي ـ بهاي خدمات زيرسازي، آسفالت و جدول معابر ـ تفكيك ـ عوارض نوسازي و بهاي خدمات پسماند (و هر نوع بهاي خدمات ديگر) به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد . ماده14: عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري اين عوارض به املاكي كه براساس اجراي كليه طرح هاي مصوب شهري (به استناد بند الف ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه) يا با درخواست مالك در كميسيون ماده 5 مطابق عناوين قيد شده در اين تعرفه تغيير كاربري يابد تعلق مي گيرد. نظر به اينكه رعايت كليه كاربري هاي مصوب طرح تجديدنظر تفصيلي شهر و يا مصوبات كميسيون هاي ماده 5 شوراي شهرسازي استان از سوي مالكين حقيقي و حقوقي و ادارات، ارگان ها، نهادها و مؤسسات دولتي و خصوصي الزامي مي باشد و تغييرات ايجاد شده در كاربري مصوب اراضي و املاك مستلزم برخي اقدامات از سوي شهرداري از جمله موافقت با طرح موضوع در كميسيون ماده 5 و دادن رأي مثبت به عنوان عضو كميسيون و تلاش شهرداري در جهت اخذ موافقت ساير اعضاء كميسيون و پيگيري موضوع تا تحقق كامل آن را دارد و از طرفي بر اثر برخي از تغييرات ايجاد شده در كاربري اراضي و املاك موجبات تبديل به احسن ملك مورد نظر و افزايش قيمت آن را فراهم مي نمايد كه در نتيجه اين افزايش قيمت با اقدامات و پيگيري شهرداري تحقق مي يابد، لذا بابت اقدامات شهرداري در جهت تغيير در نوع كاربري املاك موصوف كه مالكين آن از ارزش افزوده حاصله منتفع مي گردند، دستورالعمل ذيل تعيين و شهرداري مجاز مي باشد جهت آن دسته از مالكين املاك بخش حقيقي و حقوقي كه تقاضاي تغيير در نوع كاربري ملك خود را دارند و حاضر به پرداخت حق و حقوق شهرداري به شرح ذيل مي باشند پس از تنظيم صورتجلسه توافق اقدام نمايد. در اين صورت مالكين موظف به پرداخت عوارض بر ارزش افزوده تعيين شده جهت مناطق مختلف شهر مي باشند. ضمناً به استناد بند الف ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اين عوارض به اراضي و املاكي كه براثر اجراي طرح هاي توسعه شهري (هادي ـ جامع ـ تفصيلي) كاربري آنها تغيير مي كند و داراي ارزش افزوده مي گردد نيز تعلق مي گيرد . تبصره: به جهت سهولت در تلفظ عبارت عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي عمران و توسعه شهري، صرفاً عنوان ارزش افزوده بيان مي گردد . الف: عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري 1ـ عوارض بر ارزش افزوده هر مترمربع از اراضي مسكوني به تجاري در بلوك هاي 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11ـ20 ـ22ـ23ـ26 از دفترچه قيمت منطقه اي دارايي برابر است با نوزده برابر عوارض مازاد بر تراكم در مناطق مذكور ( A 19 19 ) 2ـ عوارض بر ارزش افزوده هر مترمربع از اراضي مسكوني به تجاري در بلوك هاي 2ـ 3ـ 4ـ 12ـ 13ـ 17 ـ 18 ـ 19 ـ21ـ25ـ27 ـ 28 ـ29 از دفترچه قيمت منطقه اي دارايي برابر است با هفده برابر عوارض مازاد بر تراكم در مناطق مذكور ( A 17 ) 3ـ عوارض بر ارزش افزوده هر مترمربع از اراضي مسكوني به تجاري در بلوك هاي 1ـ 5 ـ 14ـ 15 ـ 16 ـ24ـ 30 ـ 31ـ 32ـ 33 از دفترچه قيمت منطقه اي دارايي برابر است با هفده برابر عوارض مازاد بر تراكم در مناطق مذكور ( A 14 ) تبصره1: توضيح اينكه عوارض بر ارزش افزوده بلوك 14 و30 فقط در بر بلوار صد دروازه معادل چهارده برابر عوارض مازاد بر تراكم و مابقي املاك در اين بلوك ها معادل سيزده برابر عوارض مازاد بر تراكم در منطقه مربوطه مي باشد . تبصره2: در صورتي كه مساحت هر واحد تجاري از 40 متر تجاوز نمايد، مشروط به رعايت دهانه مجاز مشخص شده مشمول پرداخت 80 درصد عوارض بر ارزش افزوده جهت هر مترمربع مساحت اضافي خواهد بود . تبصره3: در مجتمع هاي تجاري عوارض بر ارزش افزوده تا ده متر عمق اول معادل عوارض تعيين شده در بلوك هاي مربوطه و مازاد بر ده متر تا عمق بيست متر معادل 80 درصد عوارض عمق اول و عمق بيشتر از بيست متر معادل 70 درصد عوارض عمق اول تعيين مي گردد. (مشروط به آنكه در املاك چند بر از قيمت معابر مجاور آن كمتر نگردد .) تبصره4: درخصوص گاراژها عوارض بر ارزش افزوده تا 10 متر عمق اول معادل عوارض تعيين شده در بلوك هاي مربوطه و مازاد برده متر تا عمق بيست متر معادل 60 درصد عوارض عمق اول و عمق بيشتر از بيست متر معادل 30درصد عوارض عمق اول تعيين مي گردد. (مشروط به آن كه در املاك چند بر از قيمت معابر مجاور آن كمتر نگردد.) بديهـي است در داخل گاراژها صرفاً صنوف مزاحم شهري همانند (مكانيكي ـ صافكاري ـ تعويض روغني و ...) حق فعاليت و كسب و كار داشته و در صورت تبديل گاراژ به مجتمع تجاري مابه التفاوت كليه عوارض به نرخ روز محاسبه و دريافت خواهد شد . تبصره5: املاكي كه در اثر اجراي طرح هاي توسعه شهري (هادي ـ جامع ـ تفصيلي) در شهر دامغان از كاربري مسكوني و يا ساير كاربري ها به كاربري تجاري تبديل گرديده اند وليكن در سوابق پرونده ملكي آنها مدركي دال بر پرداخت ارزش افزوده در آنها موجود نمي باشد، به استناد بنـد الف ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعـه مشمول پرداخت اين عوارض (براساس نوع كاربري آن) برابر تعرفه روز مي باشند . تبصره6: به استناد بند الف ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران هرگونه تغيير ايجاد شده در كاربري اراضي و املاك سطح شهر (از هر كاربري به كاربري ديگر) كه براثر اجراي طرح هاي توسعه شهري (هادي ـ جامع و تفصيلي) در ادوار گذشته ايجاد شده است مشمول پرداخت عوارض بر ارزش افزوده به نرخ روز مي باشند. نحوه محاسبه و وصول اين عوارض طبق شرايطي است كه در اين تعرفه پيش بيني و مصوب گرديده است . 4ـ نظر به اينكه برخي از خيابان هاي اصلي شهر از ارزش تجاري نسبتاً خوبي برخوردار مي باشند لذا عوارض بر ارزش افزوده برخي از ميادين و خيابان هاي ذيل الذكر به تجاري در هر يك از بلوك هاي مختلف شهر به شرح ذيل تعيين مي گردد : 1ـ4ـ بر ميدان شهدا بطور كامل و طرفين خيابان امام خميني از ميدان شهدا تا تقاطع بلوار شمالي و جنوبي (بلوك هاي 6 و 8 و 20) معادل 6 برابر هر يك از رديف هاي مربوطه . 2ـ4ـ طرفين خيابان امام خميني از تقاطع بلوار شمالي و جنوبي تا ميدان امام و ميدان امام خميني بطور كامل (بلوك هاي 11 و22 و26) معادل 6 برابر هر يك از رديف هاي مربوطه . 3ـ4ـ طرفين خيابان شهيد بهشتي از ميدان امام تا تقاطع زرجوي مالي و جنوبي (بلوك هاي 26 و 11) معادل 5/1 برابر هر يك از رديف هاي مربوطه . 4ـ4ـ طرفين بلوار شمالي از تقاطع خيابان ايت اله نوري و ابوريحان (بلوك هاي 8 و 11) معادل 75/1 برابر هر يك از رديف هاي مربوطه . 5 ـ4ـ طرفين بلوار شمالي از تقاطع ابوريحان و آيت اله نوري تا محور كمربندي (بلوك هاي 9 و 10 و 12) معادل 1/4 برابر هر يك از رديف هاي مربوطه . 6 ـ4ـ طرفين خيابان خندق از تقاطع بلوار شمالي تا تقاطع 12 فروردين (بلوك 11) معادل 7/1 برابر هريك از رديف هاي مربوطه . 7ـ4ـ طرفين خيابان ابوريحان از ميدان شهيد شاهچراغي تا تقاطع بلوار شمالي (بلوك هاي 8 و9) معادل 3/1 برابر هر يك از رديف هاي مربوطه . 8 ـ4ـ طرفين بلوار جنوبي از تقاطع خيابان امام تا تقاطع خيابان باغ جنت (بلوك هاي 20 و22) معادل 5/1 برابر هر يك از رديف هاي مربوطه . 9ـ4ـ طرفين خيابان شهدا از ميدان تا تقاطع باغ جنت (بلوك 20) معادل 1/4 برابر هريك از رديف هاي مربوطه . 10ـ4ـ طرفين خيابان باغ جنت غربي از خيابان شهدا تا تقاطع بلوار جنوبي (بلوك 20) معادل 1/4 برابر هر يك از رديف هاي مربوطه . 11ـ4ـ طرفين خيابان باغ جنت شرقي از تقاطع بلوار جنوبي تا ميدان فرهنگ و ميدان فرهنگ (بلوك هاي 22 و23) معادل 6/1 برابر هريك از رديف هاي مربوطه . 12ـ4ـ طرفين خيابان محله نو از خيابان امام تا خيابان باغ جنت (بلوك 20) معادل 5/1 برابر هريك از رديف هاي مربوطه . 13ـ4ـ طرفين خيابان فرهنگ (بلوك 22) معادل 3/1 برابر هريك از رديف هاي مربوطه . تبصره: ضريب بندهاي 4 در اين ماده صرفاً جهت محاسبه عوارض ارزش افزوده مي باشد . 5 ـ عوارض بر ارزش افزوده كاربري ايرانگردي و جهانگردي، صنوف كارگاهي، صنعتي، فضاي باز صنوف، حمام ها و جايگاه هاي عرضه سوخت مثل پمپ بنزين به تجاري معادل 30 درصد عوارض ارزش افزوده مسكوني به تجاري تعيين مي گردد . 6 ـ عوارض بر ارزش افزوده كاربري انبارها، آموزش عالي، آموزشي، فرهنگي، درماني، ورزشي، اداري، نظامي و انتظامي، مذهبي به تجاري معادل 125 درصد عوارض ارزش افزوده مسكوني به تجاري تعيين مي گردد . 7ـ عوارض برارزش افزوده كاربري باغات، اراضي مزروعي، فضاي سبز، پاركينگ عمومي، تأسيسات و تجهيزات شهري به تجاري معادل 120 درصد عوارض ارزش افزوده مسكوني به تجاري تعيين مي گردد . 8 ـ عوارض بر ارزش افزوده بخشي از فضاي مذهبي، امامزاده ها و حوزه هاي علميه به تجاري حداكثر تا دو واحد (در مجموع معادل 50 مترمربع) به ميزان 5 درصد عوارض ارزش افزوده مسكوني به تجاري تعيين مي گردد . 9ـ به جهت تشويق و ترغيب مالكين به احداث مجموعه هاي ايرانگردي و جهانگردي، هتل و مهمانسرا عوارض بر ارزش افزوده هر نوع كاربري به ايرانگردي و جهانگردي و هتل معادل 20 درصد عوارض ارزش افزوده مسكوني به تجاري تعيين مي گردد . 10ـ عوارض بر ارزش افزوده كاربري مسكوني به آرايشگاه زنانه 12 درصد، خياطي زنانه 7 درصد، فضاي باز كارواش 20 درصد، مطب هاي پزشكي 14 درصد، دفاتر وكالت، دفترخانه ها و دفاتر پيشخوان دولت 20 درصد، دفاتر ازدواج و طلاق، مدارس، مهد كودك ها، آموزشگاه هاي خصوصي و دفاتر شركت ها 5 درصد عوارض ارزش افزوده مسكوني به تجاري تعيين مي گردد. همچنين در صورتي كه مشاغل فوق در طبقه زيرزمين و يا طبقات اول به بالا واقع شده باشند، عوارض اين بند با ضريب 50 درصد محاسبه مي شود . 11ـ عوارض بر ارزش افزوده كاربري هاي آموزشي، آموزش عالي، مذهبي و اداري به تالارهاي پذيرايي به ازاي هر سال 10درصد عوارض بر ارزش افزوده مسكوني به تجاري تعيين مي گردد . ب: عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري 1ـ عوارض ارزش افزوده كاربري هاي ورزشي، انبار، آموزش عالي، آموزشي، فرهنگي، درماني، مذهبي، پاركينگ هاي عمومي، تأسيسات و تجهيزات شهري، اداري، نظامي و انتظامي به مسكوني معادل 3/1 برابر عوارض مازاد بر تراكم منطقه اي محل مربوطه ( 3/1 A ) تعيين مي گردد. همچنين املاكي كه در طرح هاي قديم فاقد كاربري بوده و در طرح هاي جديد داراي كاربري مسكوني مي باشند. مشمول اين بند مي گردند . 2ـ عوارض ارزش افزوده كاربري فضاهاي سبز، باغات و اراضي مزروعي به مسكوني در صورت موافقت مراجع ذيربط به لحاظ مسائل فني و شهرسازي و در صورتي كه با عمل تفكيك به صورت پذيرد (يعني ماده 20 اين تعرفه، ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها، نيز اعمال شود) معادل 3 برابر عوارض مازاد بر تراكم منطقه اي ( A 3 ) و در صورتي كه صرفاً ارتقاي كاربري به تنهايي صورت پذيرد معادل 4 برابر عوارض مازاد بر تراكم منطقه اي ( A 4 ) محاسبه و وصول مي گردد . تبصره1ـ در صورتي كه كاربري ملكي به هر دليل از طريق مراجع ذيربط به كاربري اوليه ابقاء گردد (منظور كاربري قبل از نقشه مصوب كنوني و يا مصوب كميسيون ماده پنج) مشروط به اينكه مالكيت ملك مذكور از زمان داشتن كاربري اوليه تاكنون تغيير نكرده باشد مشمول پرداخت عوارض تعيين شده در اين ماده نمي گردد . تبصره2: در صورتي كه با وجود كاربري مالكيت ملك تغيير كرده باشد مشمول پرداخت 100 درصد عوارض ارزش افزوده حاصله در اين ماده مي گردد . تبصره3: به جهت تشويق و افزايش رغبت در ارتقاء كاربري املاك موقوفه (از زراعي و باغات به مسكوني) عوارض متعلقه در بند 2 از رديف (ب) معادل 20 درصد ارقام تعيين شده محاسبه مي گردد . 3 ـ در خصوص عوارض ارزش افزوده ساير موارد كه احتمالاً در اين تعرفه پيش بيني نشده و در طول سال به صورت موردي با آن مواجه خواهيم شد، عوارض آن با در نظر گرفتن كاربري هاي مشابه موجود در تعرفه مصوب تعيين و اخذ مي گردد . 4ـ املاكي كه با فاصله از بر معابر اصلي قرار دارد و حد فاصل ملك با معبر اصلي فضاي سبز، پاركينگ و يا پياده روهاي بسيار عريض همراه با جدول كشي قرار گرفته است كليه عوارض آن معادل 95 درصد از رديف هاي مربوطه تعيين مي گردد، مشروط به آن كه در صورت چند بر بودن ملك پس از اعمال كاهش مذكور از قيمت منطقه اي معابر مجاور ديگر همين ملك كمتر نگردد. اين بند شامل املاكي كه به صورت چند بر بوده و ميزان بر ملك به معبر بزرگتر (يا گرانتر) كمتر از دو متر مي باشد، نيز مي گردد . ماده28ـ عوارض موضوع 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ... تبصره5 ـ در صور تأخير در پرداخت هر يك از اقساط توسط بدهكاران به ازاء هر ماه تأخير 5/2 درصد به عنوان وجه التزام تعلق گرفته و به صورت روزشمار محاسبه و اخذ خواهد شد. اين تبصره به جهت بازدارندگي و عدم تعويق در پرداخت مطالبات شهرداري مقرر مي گردد. شايان ذكر است در صورت پرداخت نقدي چك هاي برگشتي كه هيچ گونه اقدام قانوني (از جمله صدور اظهارنامه يا طرح موضوع در مراجع قضايي و يا ارجاع پرونده به وكيل و ...) در خصوص آنها صورت نگرفته باشد (به همراه وجه التزام متعلقه) شهرداري مي تواند در صورت صلاح ديد حداكثر تا ميزان 50 درصد وجه التزام را كسر نمايد. ـ شوراي اسلامي شهر دامغان ـ فرمانداري شهرستان دامغان " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر دامغان به موجب لايحه شماره 935 ـ 1651ـ 01 مورخ 1401/11/11 اعلام كرده است : " 1ـ در خصوص تبصره 5 ماده 28 به استحضار مي رساند، اولاً: موضوع مندرج در اين تبصره مربوط به التزام مؤديان جهت پرداخت به موقع اقساط خود بوده و ارتباطي با موضوع خسارت تأخير تأديه كه طي آراي صادره قبلي از سوي ديوان عدالت اداري ابطال شده است، ندارد. از طرفي ماده 10 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور، مصوب 1401/4/1 «پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها و دهياري ها پس از موعد مقرر قانوني و ابلاغ، موجب تعلق جريمه اي (در هنگام وصول) و به ميزان 2 درصد به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير و حداكثر تا ميزان 24 درصد خواهد بود». در نتيجه با عنايت به اينكه اقساط ايجاد شده براي مؤديان در جهت پرداخت بدهي آنان با موضوع عوارض و بهاي خدمات متعلقه مي باشد، به نظر مي رسد تدوين اين بند فاقد هرگونه مشكل قانوني مي باشد . 2 ـ با عنايت به تبصره 3 ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم كه مي فرمايد «در مواردي كه ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مطابق ديگر قوانين و مقررات، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار گيرد مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ياد شده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مي باشد كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه ذي ربط به تصويب هيأت وزيران يا مراجع قانوني مي رسد». همان طور كه ملاحظه مي فرماييد در متن تبصره فوق از عبارت (در مواردي كه) استفاده شده كه اين موضوع بيانگر آن مي باشد كه شهرداري ها در استفاده و يا عدم استفاده از ارزش هاي معاملاتي تعيين شده از سوي كميسيون تقويم املاك مختار مي باشند. شايان ذكر مي باشد در هيچ يك از قوانين و مقررات جاري، به غير از ماده 4 قانون نوسازي و عمران شهري در خصوص نحوه محاسبه صرفاً عوارض نوسازي، الزامي براي استفاده شهرداري ها از ارزش هاي معاملاتي موصوف جهت محاسبه ساير عوارض وجود ندارد . 3ـ فارغ از اعتبار و يا عدم اعتبار بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور، اولاً عبارت به كار رفته در ماده 14 تعرفه عوارض مصوب سال 1401، عبارت عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري مي باشد كه اين عنوان برابر آخرين دستورالعمل هاي صادره از مراجع ذيصلاح مي باشد. ثانياً: نظر آن مقام را به نامه شماره 152512ـ 1399/9/30 منضم به نامه شماره 200/6941/200/9000 ـ 1399/9/16 رئيس ديوان عدالت اداري به همراه فهرست عناوين مصوبات ابطال نشده، ابقا شده، شوراهاي اسلامي و رديف هاي شماره 10 و 12 از فهرست مذكور جلب مي نمايد كه وصول عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري مورد تأييد ديوان عدالت اداري مي باشد . 4ـ مراحل ابطال پروانه ساختماني نيز همانند مراحل صدور پروانه ساختماني مستلزم انجام بررسي توسط كارشناسان مربوطه بوده كه در اين راستا مي توان مراحل ثبت درخواست متقاضي ابطال پروانه، بررسي پرونده توسط كارشناسان فني و شهرسازي، تنظيم صورت حساب و محاسبه و تعيين ميزان بستانكاري متقاضي توسط كارشناسان درآمد، اخذ مجوز از شوراي شهر جهت استرداد وجوه به مؤدي، تنظيم اسناد مالي مورد نياز و نهايتاً عودت مبالغ به مؤدي توسط واحد مالي نام برد. شايان ذكر است انجام اين پروسه به ظاهر ساده مستلزم صرف وقت و استفاده از نيروهاي متخصص بوده كه همگي اين مراحل مشمول هزينه هاي ريالي براي شهرداري خواهد بود. از طرفي اخذ عوارض و هزينه هاي ارائه خدمات كارشناسي و امثالهم بر اساس آراي صادره به شماره هاي 1894 الي 1896 ـ 1397/40/1 از هيأت عمومي و رأي شماره 111ـ 4398/1/16 از سوي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري تجويزو بلامانع بودن آنها اعلام گرديده است. لذا با توجه به موارد مشروحه فوق و از طرفي هزينه بر بودن طي مراحل ابطال پروانه ساختماني انجام اين روال به عنوان يك نوع ارائه خدمت جديد به متقاضي تلقي و مشمول هزينه مي گردد و با عنايت به بند 26 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن تعرفه مذكور تدوين گرديده است ." پرونده در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140231390001266042ـ 1402/5/18 بند 2 ماده 4، بند 2 ماده 6، توضيحات ماده 13 مبني بر ( p ) قسمت منطقه اي تعرفه سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر دامغان را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. اين رأي به دليل عدم اعتراض رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تقاضاي ابطال مواد 12، 14 و تبصره 5 ماده 28 از تعرفه عوارض سال 1401 شهرداري دامغان در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/31 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف. با عنايت به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 6377 مورخ 1402/3/2 اين هيأت تعيين ضوابط جهت استرداد عوارض در صورت انصراف از ساخت و يا تقاضاي پروانه ساختماني در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 12 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري دامغان كه تحت عنوان نحوه استرداد هزينه ها و عوارض پرداختي در زمان درخواست ابطال پروانه ساختماني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . ب. هرچند براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض ارزش افزوده ناشي از طرحهاي توسعه شهري و تغيير كاربري در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نشده است، لكن برمبناي ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي املاك يا اراضي قبل از طرح در كميسيون ماده 5 يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانوني مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار بوده و قابل ابطال است. بنا به مراتب فوق، ماده 14 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري دامغان كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . ج. اولاً براساس تبصره 1 ماده 50 قـانون مـاليات بر ارزش افزوده مصـوب سال 1387 شـوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند و به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مذكور مقرر شده است كه قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري ها و دهياري ها ملغي مي گردد. ثانياً براساس دادنامه شماره 645 مورخ 1396/1/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع جريمه تأخير در پرداخت درخصوص مؤديان شهرداري خلاف قانون تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تبصره 5 ماده 28 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري دامغان كه متضمن تعيين جريمه براي تأخير در پرداخت هر يك از اقساط توسط بدهكاران است، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري