رأي شماره 395888 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 2 مصوبه جلسه شماره 144 شوراي اسلامي شهر قائم شهر

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200349 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000395888 تاريخ : 1404/02/20 * شاكي: آقاي ذبيح اله فلاح نژاد فرزند نوراله با وكالت آقاي مفيد صالحي ساروكلايي وكيل دادگستري * طرف شكايت: 1ـ شوراي اسلامي شهر قائم شهر 2ـ فرمانداري قائم شهر 3ـ استانداري مازندران *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه جلسه شماره 144 شوراي اسلامي شهر قائم شهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر قائمشهر ـ فرمانداري قائمشهر ـ استانداري مازندران به خواسته ابطال بند 2 مصوبه جلسه شماره 144 مورخ 98/5/13 شوراي اسلامي شهر قائمشهر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: لايحه شماره 36649 مورخ 1398/5/13 شهرداري قائم شهر، شهرداري در نظر دارد به جهت ايجاد امنيت و سهولت در تردد خودروهاي عبوري و در نتيجه كاهش ترافيك شهري، نسبت به احداث تقاطع غيرهمسطح در چهار نقطه و اجازه فروش املاك زمين واقع در روبروي نگين شمال (روبروي سينماي سابق) و زمين شركت بانه را جهت تأمين مالي پروژه ها به فروش از طريق رعايت ماده 13 آيين نامه مالي اقدام نمايد در جلسه مطرح و با رعايت آيين نامه مالي و قوانين مربوطه موافقت گرديد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شهرداري قائمشهر بدون رعايت ضوابط و مقررات طرح تفصيلي و آيين نامه مربوطه، قصد احداث زيرگذر به فاصله 5/2 متر از واحد تجاري موكل را دارد كه اين اقدام غيركارشناسي شهرداري قائمشهر، موجب ورود خسارت به موكل شده است. 1ـ مطابق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351، چنانچه تغييرات نقشه هاي تفضيلي در اساس طرح جامع شهري موثر باشد، بايد به تأييد شوراي عالي شهرسازي برسد با اين وجود طرح زيرگذر اتصال 16 متري اول به 16 متري دوم تنها در طرح جامع شهري شهر قائمشهر، بلكه در طرح تفصيلي شهر قائمشهر پيش بيني نشده است. 2ـ به استناد بند 3 ماده 49 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 1378 حقوق مكتسبه اشخاص و شهروندان در هنگام تصويب طرح ها مي بايست رعايت گردد. 3ـ آنچه كه اجراي اين پروژه را منتفي مي نمايد تغييرات عمده مقرر در آيين نامه طراحي معابر شهري مصوب 1399/4/2 وزارت راه و شهرسازي مي باشد، به همين جهت كارشناسان رسمي دادگستري موضوع پرونده هاي تأمين دليل، احداث زيرگذر را به لحاظ عدم توجيه فني، ترافيكي، اجتماعي و اقتصادي موجب خسران شهرداري و مردم و به ويژه متاثرين از اين طرح تشخيص داده اند. بنابراين به لحاظ عدم رعايت اصول شهرسازي و معماري و فني و رعايت حقوق مكتسبه و نقض آشكار مقررات و آيين نامه پيش گفته، مصوبات مورد شكايت به جهت تغييرات عمده اجرايي و آيين نامه اي از سال 1398 تاكنون و نيز با وحدت ملاك ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 ناظر به لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك جهت اجراي برنامه هاي عمومي و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب كه مدت اجراي طرح را 18 ماه تعيين نموده اند و در صورت عدم اجراي طرح مي بايست با مقررات و ضوابط جديد طرح مورد بازنگري با شرايط و مقررات حاكم در زمان خود منطبق باشد بدين وسيله استدعاي ابطال بند يك مصوبه جلسه شماره 144 شوراي اسلامي شهر قائمشهر و بند 3 مصوبه شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان قائمشهر و بند 2 مصوبه مورخ 1398/7/14 شوراي ترافيك استان مازندران را دارند. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: اولاً: به موجب تصميم مورخ 1390/3/29 هيأت وزيران مستنداً به تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاح موردي از قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب 1388، آيين نامه اجرايي تبصره 1 از ماده 4 قانون ياد شده را به تصويب رسانده است و براساس اين مصوبه وظايف شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان شامل اجراي مصوبات شوراي استان در سطح شهرستان، اجراي خط مشي ها و سياست هاي هماهنگي ترافيك درون شهري در سطح شهرستان براساس اهداف و سياست هاي ملي منطقه اي و مصوبات شوراي هماهنگي ترافيك استان و شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، هماهنگي و اتخاذ تصميمات لازم در تمام امور مربوطه به عبور و مرور طرح هاي شهرستان براساس مصوبات شوراي هماهنگي ترافيك استان و شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور لحاظ و مورد عمل قرار خواهد گرفت. اين موضوع پس از بررسي كارشناسان مربوطه و نيز تاييد مراتب فني و شهرسازي و .... توسط كارگروه فني مبتلا به امر، بدواً در شوراي هماهنگي ترافيك شهرستان با رياست معاون عمراني فرمانداري مربوط و همچنين تأييد نهايي مصوب در جلسه شوراي ترافيك هر استان به رياست معاونت محترم هماهنگي امور عمراني استانداري، انجام و ابلاغ خواهد شد لذا با مداقه در مراتب طرح موصوف اعم از پيشنهاد موضوع توسط شهرداري، تصويب آن در شوراي شهرستان و النهايه ابرام آن در شوراي ترافيك استان، تصديق مي فرماييد كه شرايط شكلي و نيز ماهوي اجراي پروژه مورد نظر وفق مقررات و اختيارات تفويضي به انجام رسيده و خواهان دليلي دال بر عدم رعايت مقررات از جانب مراجع ذي ربط ارائه و تقدم ننموده است. و ثانياً: برابر بند نخست از ماده 55 قانون شهرداري، ايجاد خيابان ها و كوچه ها و ميدان ها و .... و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه از جمله وظايف اصلي و مهم شهرداري ها بوده و ارائه خط ممات شهري به شهروندان در تمامي نقاط محدوده شهرها نيز از اهم وظايف اين نهاد محسوب خواهد شد لهذا به لحاظ توسعه روز افزون و نيز تغييرات طرح هاي تفصيلي شهرها، لاجرم پراكندگي جمعيت موجبات تغييرات معابر و راه هاي دسترسي آنان را فراهم و تصميمات اتخاذي با لحاظ مراتب پيش گفته امري است اجتناب پذير، هر چند حق و حقوق ايشان به موجب قوانين ديگر از جمله لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك جهت اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب سال 1385، قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 محفوظ و در زمان اجرايي طرح حقوق مكتسبه ايشان تقويم و تأديه خواهد شد. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 23 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي نظارت بر اجراي طرحح هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابان ها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه از وظايف شوراها است. همچنين به موجب بند 34 قانون ياد شده بررسي و تأييد طرح هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي ربط قانوني جهت تصويب نهايي از وظايف شورا است. بنابراين بند 2 شماره جلسه 144 مورخ 1398/5/13 مصوب شوراي اسلامي شهر قائم شهر مبني بر احداث تقاطع غير هم سطح مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست