« بازگشت به فهرست
اجازه فروش ملك ويلايي با پلاك ثبتي (1) فرعي باقيمانده از (2366) اصلي، واقع در بخش (3) كرمان به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
متندار
تاریخ تصویب: 1394/08/30
مرجع تصویب: وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1394/11/05 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1394/08/30 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1394/11/05 |
|---|
| شماره ابلاغ | 143900/ت52149ك |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | وزير علوم تحقيقات و فناوري |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، استانداري كرمان، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت اجرايي رئيس جمهور |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اجازه فروش ملك ويلايي با پلاك ثبتي (1) فرعي باقيمانده از (2366) اصلي، واقع در بخش (3) كرمان به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 1394,08,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 30 /8 /1394 به پيشنهاد شماره 71461 / و مورخ 14 /4 /1394 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – و با رعايت تصويب نامه شماره 36553 /ت 39948 هـ مورخ 11 /3 /1387تصويب كردند: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مجاز است نسبت به فروش ملك ويلايي با پلاك ثبتي (1) فرعي باقيمانده از (2366) اصلي، واقع در بخش (3) كرمان، به مساحت (215) مترمربع، با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور واريز و مطابق ماده (6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب – 1393 – هزينه نمايد.
اين تصويب نامه در تاريخ 1 /11 /1394 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
اسحاق جهانگيري – معاون اول رييس جمهور