نظررييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص اعلام مغايرت قانوني تصويبنامه شماره 1339/ت61883ك مورخ 7 فروردين 1403 موضوع واگذاري حق استفاده از پلاك ثبتي واقع در شهر تهران به سازمان نظام روان شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران

شماره: 6923 /هـ ب تاريخ: 1403/2/11 حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب ‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 1339 /ت 61883 ك مورخ 1403/01/07 ، موضوع: « واگذاري حق استفاده از پلاك ثبتي واقع در شهر تهران به سازمان نظام روان‌ شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران »، متعاقب بررسي‌ ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين ‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي ‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي ‌الاثر خواهد بود. «نظر به بند «ب» ماده (1) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد - مصوب1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي - كه مقرّر مي ‌دارد: «موسسات خصوصي حرفه ‌اي عهده‌ دار خدمات عمومي، اشخاص حقوقي غير از دستگاههاي اجرايي هستند كه طبق قانون عهده ‌دار يك يا چند امر عمومي مي ‌باشند نظير سازمان نظام پزشكي، سازمان نظام مهندسي ...، كانونهاي استاني وكلا وكارشناسان رسمي دادگستري»، و از آنجاكه مطابق تبصره «5» ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380- «واگذاري حق استفاده از اراضي و املاك اين قانون به نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و موسسات خيريه و عام ‌المنفعه با تصويب هيأت وزيران در جهت تحقق اهداف و احكام برنامه ‌هاي پنجساله و قوانين مربوط امكان ‌پذير خواهد بود ...» ، بنابراين، متن مصوبه از حيث واگذار شدن حق بهره‌ برداري از اراضي و املاك قانون استنادي به سازمان نظام روان ‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران، كه در شمار يكي از مصاديق سه‌ گانه مورد نظر قانونگذار نمي ‌باشد، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف