« بازگشت به فهرست
لايحه قانوني مقررات امور پزشگي (پزشكي) و داروئي
متندار
تاریخ تصویب: 1332/03/05
مرجع تصویب: نخست وزير (مصدق)
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
لايحه قانوني مقررات امور پزشگي [پزشكي] و داروئي مصوب 1332,03,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول مؤسسات پزشگي [پزشكي]
ماده 1)
ايجاد هر نوع مؤسسه پزشگي [پزشكي] نظير بيمارستان، زايشگاه، تيمارستان، آسايشگاه، آزمايشگاه پلي كلينيك ، مؤسسات فيزيوتراپي و الكتروفيزوتراپي سازمانهاي داروسازي ، داروخانه ، درمانگاه بخش تزريقات و پانسمان و غيره بهر شكل و بهر نام غير از آنچه از طرف دولت تشكيل ميگردد بايد با اجازه وزارت بهداري و اخذ پروانه مخصوص باشد و متصديان مؤسسات مزبور ملزم برعايت مقررات فني مذكور در آئين نامه هاي مربوطه ميباشند.
ماده 2)
امور فني مؤسسات مصرح در ماده فوق بايد وسيله كسانيكه بنام مسئول فني معرفي شده اند و يا كسانيكه واحد صلاحيت فني و پروانه رسمي بوده و زير نظر مسئولين مزبور با معرفي قبلي وزارت بهداري خدمت مينمايند انجام گيرد . تعويض و تغيير مسئولين فني نيز با اطلاع وزارت بهداري باشد.
ماده 3)
هر كس بدون داشتن پروانه رسمي پزشگي [پزشكي] ، داروسازي ، دندانپزشگي [دندانپزشكي]، مامائي بفنون مزبور اشتغال ورزد و يا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداري اقدام بتأسيس يكي از مؤسسات پزشگي [پزشكي] مصرح در ماده يك نمايد و يا پروانه خود را بديگري واگذار نموده و يا پروانه ديگري را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل كار او از طرف وزارت بهداري تعطيل و بحبس تأديبي از شش ماه تا سه سال و پرداخت غرامت از ده هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهد شد
تبصره )
در شهرها و بخشهائيكه فعلاً براي امور دندانسازي – مامائي – تصدي داروخانه حائزين پروانه رسمي وجود نداشته باشند و يا بنسبت يكنفر براي ده هزار نفر جمعيت متمركز در آن محل دارندگان پروانه رسمي موجود نباشد (باستثناي تهران و مراكز استانها) وزارت بهداري ميتواند در صورتي كه لازم بداند طبق مقرراتيكه از طرف وزارتين بهداري و فرهنك [فرهنگ] با تصويب هيئت وزيران وضع خواهد شد و كسانيكه تا تاريخ تصويب اين لايحه قانوني مدت ده سال سابقه اشتغال در امور مزبور دارند براي مدت معيني پروانه موقت براي استفاده در همان محل اعطاء نمايد.
ماده 4)
هر مؤسسه پزشگي [پزشكي] و داروئي كه امور فني آن باتكاي پروانه اشخاص ذيصلاحيت توسط افراد فاقد صلاحيت اداره شود از طرف وزارت بهداري تعطيل و صاحب پروانه براي بار اول تا يكسال و براي دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن مؤسسه را حتي بنام ديگري نخواهد داشت و شخص يا اشخاص فاقد صلاحيت به مجازات مذكور در ماده 3 محكوم خواهد شد.
ماده 5)
هيچيك از مؤسسات پزشگي [پزشكي] و دارو فروشي و صاحبان فنون پزشگي [پزشكي] و داروسازي و غيره حق انتشار آگهي و تبليغاتي كه موجب گمراهي بيماران يا مراجعين بآنها شده و يا بتشخيص وزارت بهداري برخلاف اصول فني و شئون پزشگي [پزشكي] با عفت عمومي باشد ندارند و استفاده از عناوين مجعول و خلاف حقيقت و دادن وعده هاي فريبنده و دخل و تصرف و يا تغيير در نسخه پزشكي بهر صورت كه باشد بدون اجازه خود پزشك از طرف داروساز ممنوع ميباشد متخلفين براي بار اول به پرداخت ده هزار ريال تا بيست هزار ريال و براي دفعات بعد هر دفعه از بيست هزار ريال تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي محكوم ميشوند.
تبصره )
دخالت داروسازان در امور مختص بطبابت جز در مورد كمك هاي نخستين قبل از رسيدن پزشك مشمول ماده سه اين لايحه قانوني خواهد بود.
فصل دوم . آزمايشگاه تشخيص
ماده 6)
كساني مي توانند متصدي آزمايشگاه تشخيص (براي يك يا چند رشته) گردند كه دكتر در پزشكي يا داروسازي يا دامپزشكي و يا علوم شيمي و يا بيولژي بوده بعلاوه داراي گواهي نامه دوره تكميلي آزمايشگاهي از دانشكده پزشكي تهران يا گواهي نامه رسمي تخصصي در امور آزمايشگاهي از كشورهاي خارجه كه بتصديق مراجع صلاحيتدار رسيده باشند.
تبصره 1)
كسانيكه تا تاريخ تصويب اين لايحه قانوني پروانه افتتاح آزمايشگاه از وزارت بهداري دريافت نموده و مدت پنج سال داراي آزمايشگاه بوده اند بشرط داشتن يكي از دانشنامه هاي مذكور در ماده شش از ارائه گواهينامه هاي مندرج در اين ماده معاف خواهند بود.
تبصره 2)
وزارت بهداري ميتواند استثنائاً براي مدت هشت سال از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني كساني را كه علاوه بر داشتن دانشنامه دكترا در رشته مذكور در ماده 6 داراي گواهي نامه كارآموزي از يكي از آزمايشگاههاي رسمي وزارت بهداري و يا دانشكده پزشكي تهران باشند مشروط بر اينكه دوره كارآموزي مزبور از يكسال تمام كمتر نباشد پس از آزمايشي كه برابر آئين نامه مخصوص از آنها بعمل خواهد آمد برابر قانون خدمتگذاري پزشكان براي تصدي امور آزمايشگاهي بكار بگمارد.
ماده 7
هيچكس نميتواند غير از رشته اي كه پروانه براي آن صادر گرديده بانجام آزمايشهاي ديگري مبادرت ورزد مگر آنكه براي رشته هاي ديگر نيز تحصيل پروانه نموده باشد بهرحال يكنفر نمي تواند مسئوليت بيش از يك آزمايشگاه را عهده دار باشد.
ماده 8
هيچ آزمايشگاهي (جزء مؤسسات دولتي) نمي تواند اقدام بخريد و فروش خون نموده و يا محصولاتيكه بنيان آن از ميكرب [ميكروب] يا جرم يا خون است ساخته و بفروش رساند مگر با اجازه مخصوص وزارت بهداري.
ماده 9)
متخلفين از مواد (6-7-8) براي بار اول به 5 هزار ريال تا 50 هزار ريال جزاي نقدي محكوم و در صورت تكرار علاوه بر پرداخت جريمه نقدي مؤسسه مربوطه تعطيل و اثاثيه فني آن بنفع وزارت بهداري ضبط خواهد شد.
فصل سوم
مقررات مربوط باشتغال پزشكان بيگانه
ماده 10
اشتغال پزشكان بيگانه بهر نام و هر نوع كار فني از هر حيث تابع مقررات قانون طبابت اتباع بيگانه مصوب شهريور ماه 1312 و مستلزم دانستن پروانه از وزارت بهداري ميباشد و در صورت تخلف مشمول مجازات مصرح در ماده 2 خواهد بود بعلاوه از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني استخدام كليه پزشكان خارجي از طرف كليه مؤسسات اعم از دولتي و ملي بايد با اطلاع قبلي و موافقت وزارت بهداري صورت گيرد.
ماده 11
از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني صدور پروانه براي طبابت آزاد بنام پزشكان خارجي براي تهران و مراكز استانها ممنوع است.
ماده 12
پروانه هاي اشتغال بطبابت كه براي پزشكان خارجي صادر شده و با خواهد شد فقط براي مدت 3 سال از تاريخ صدور معتبر بوده و پس از انقضاء مدت مزبور صاحب پروانه بايد تقاضاي تجديد آن را بنمايد و قبول اين تقاضا نيز براي وزارت بهداري الزامي نيست متخلفين مشمول مجازات مصرح در ماده 3 خواهند شد.
تبصره
پزشكان بيگانه بهيچوجه حق دخالت در امور سياسي ندارند و در صورت تخلف پروانه طبابت آنها فوراً لغو و برابر مقررات مربوطه تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
ماده 13)
عنوان داروي اختصاصي شامل داروهائي ميشود كه بطور ساده و يا از اختلاط يا تركيب چند دارو در نتيجه ابداع شخص يا شخصيت حقوقي معيني بدست آمده و يا فرمول و اسم ثابت و علامت صنعتي مخصوصي مشخص بنام ابداع كننده در كشور ايران و يا كشورهاي خارجي بثبت رسيده باشد.
تبصره
براي ثبت اسامي و علائم تجارتي و صنعتي هر نوع دارو يا مؤسسات پزشكي و داروسازي و داروفرشي علاوه بر رعايت مقررات مربوط بثبت علائم موافقت قبلي وزارت بهداري نيز برابر آئين نامه مخصوصي ضروري است
ماده 14)
ورود هر نوع سرم – واكسن مواد غذائي شيرخواران – داروهاي اختصاصي آنتي بيوتيك از خارج كشور بمنظور بازرگاني و ترخيص آن از گمرك – ساختن هر نوع داروي اختصاصي در داخله كشور و عرضه آن در بازار مستلزم اجازه قبلي وزارت بهداري و اخذ پروانه لازم در مورد هر قلم از داروهاي مزبور ميباشد.
تبصره )
پروانه ورود داروهاي اختصاصي كه باستناد اين لايحه قانوني صادر خواهد شد فقط سه سال از تاريخ صدور معتبر بوده و در صورتيكه واردكننده بخواهد پس از انقضاي اين مدت باز هم اقدام به ورود آن نمايد بايد 2 ماه بپايان مدت اعتبار مانده تقاضاي تجديد پروانه كند.
ماده 15)
كسانيكه بدون اجازه وزارت بهداري مواد داروئي و غذائي مندرجه در ماده 14 را وارد نمايند و يا در داخله كشور بسازند مواد مزبور بنفع وزارت بهداري ضبط و عندالاقتضاء ممدوم خواهد شد و بعلاوه مرتكبين بپرداخت پنجاه هزار ريال تا دويست هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند.
ماده 16)
سازندگان داروهاي اختصاصي پس از تحصيل پروانه حق ندارند فرمول يا تركيب شيميائي يا شكل داروئي و يا شكل تجارتي محصولات خود را قبل از كسب اجازه مجدد از وزارت بهداري تغيير داده و دخل و تصرفي در آن بنمايند در صورت ارتكاب به مجازات مصرح در ماده 15 محكوم خواهند شد.
ماده 17)
كساني در ايران ميتوانند اقدام بساخت داروي اختصاصي نمايند كه پروانه صلاحيت ساخت دارو از وزارت بهداري دريافت نمايند و پروانه مزبور يكساني داده ميشود كه علاوه بر داشتن دانشنامه دكتري يا ديپلم عالي داروسازي واجد شرايط زير هم باشند: الف – داشتن پروانه رسمي و دائم داروسازي براي كشور ايران ب – داشتن حداقل 5 سال سابقه اشتغال بحرفه داروسازي پس از اخذ پروانه دائم ج – نداشتن سوء پيشينه د – داشتن دستگاه صنعتي كه صلاحيت محل و مجهز بودن آن به تناسب محصول مورد تصديق وزارت بهداري باشد.
ماده 18
هر كس اقدام بفروش هر نوع داروي فاسد بنمايد و يا مرتكب هرگونه تقلب از لحاظ كميت و يا كيفيت در دارو شود و يا با اطلاع بفساد يا تقلبي بودن داروئي اقدام به معامله آن نمايد بحبس تأديبي از يك سال تا سه سال و پرداخت جريمه نقدي از 50 هزار ريال تا صد هزار ريال محكوم خواهد شد و در صورتي كه داروي مورد بحث سرم يا واكسن يا آنطي [آنتي] بيوتيك باشد كرتكب [مرتكب] بحداكثر مجازات محكوم و در صورتيكه عدم اطلاع خريدار از فساد يا تقلبي بودن دارو به ثبوت رسد فروشنده ملزم به پرداخت خسارت وارده بار نيز خواهد بود.
ماده 19
بمنظور رسيدگي بصلاحيت كساني كه ميخواهند در مؤسسات پزشكي و داروسازي مصرح در ماده يكم عهده دار مسئوليت فني گردند و يا تقاضاي صدور يكي از پروانه هاي مربوط باين لايحه را بنمايند و رسيدگي بصلاحيت ورود و ساخت داروهاي اختصاصي كميسيونهائي بنام كميسيونهاي تشخيص مركب از اعضاء زير در وزارت بهداري برياست معاون وزارت بهداري تشكيل ميگردد و راي اكثريت قطعي خواهد بود. براي كليه امور پزشكي – يكنفر استاد پزشك نماينده دانشكده پزشكي ، مديركل بهداري شهرداري و يكنفر از پزشكان آزاد با دعوت وزارت بهداري براي ساختن داروهاي اختصاصي در داخله كشور يك نفر استاد پزشك نماينده دانشكده پزشكي يكنفر استاد داروساز نماينده دانشكده داروسازي ، يكنفر دكتر داروساز آزاد با دعوت وزارت بهداري براي امور مربوط بايجاد داروخانه – مديركل بهداري شهرداري – مديرعامل بنگاه كل داروئي ايران يكنفر دكتر داروساز آزاد با دعوت وزارت بهداري، براي امور آزمايشگاهي – رئيس يا معاون بنگاه پاستور – استادان كرسيهاي ميكرب شناسي، انگل شناسي، سرم شناسي . آسيب شناسي و شيمي بيولژي دانشكده پزشكي تهران (هر يك از استادان براي رشته مخصوص بخود) براي ورود داروهاي اختصاصي از خارج نماينده وزارت اقتصاد ملي يك نفر استاد پزشك نماينده دانشكده پزشكي مديرعامل بنگاه كل داروئي ايران – يكنفر دكتر داروساز آزاد با دعوت وزارت بهداري مدير كل معاونت عمومي و رئيس اداره تنظيم امور پزشكي وزارت بهداري در كليه كميسيونهاي فوق با داشتن حق رأي شركت مي نمايند و در موارد ضروري نيز وزارت بهداري ميتواند از كارشناسان مربوطه بعنوان مشاور براي شركت در كميسيون دعوت نمايد.
تبصره)
براي ايجاد مؤسسات پزشكي مصرح در ماده يك در خارج از حوزه تهران وزارت بهداري با درنظر گرفتن آئين نامه هاي مربوطه و مقتضيات محل مستقيماً اقدام بصدور پروانه خواهد نمود.
ماده 20)
براي هر پروانه كه بموجب اين لايحه قانوني صادر ميشود مبلغ يكهزار ريال وجه نقد در مقابل قبض رسمي حسابداري بنگاه كل داروئي ايران دريافت و بحساب مخصوص در بانك ملي جمع آوري شده و به مصرف تشكيل و تكميل آزمايشگاه كنترل دارو و مواد غذائي و مؤسسات مشابه آن از طرف وزارت بهداري خواهد رسيد
ماده 21)
از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني ماده 4 قانون طبابت اتباع بيگانه مصوب شهريور ماه 1312 و ماده 10 قانون طبابت مصوب 1290 و هم چنين ساير موادي كه با مواد اين لايحه قانوني مغايرت داشته باشد مبلغي خواهد بود.
ماده 22)
كساني كه تا تاريخ تصويب اين لايحه قانوني پروانه افتتاح يكي از مؤسسات پزشكي مصرح در ماده يك و يا پروانه ورود يا ساخت داري اختصاصي از وزارت بهداري دريافت نموده اند مكلفند در ظرف مهلتي كه وزارت بهداري تعيين خواهد كرد با رعايت مقررات اين لايحه قانوني اقدام بتجديد پروانه مزبور بنمايند پس از مهلت مقرر پروانه هاي صادره قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 23)
وزارت بهداري مكلف است بلافاصله پس از تصويب اين لايحه قانوني آئين نامه هاي مربوطه را تهيه و بمورد اجراء ميگذارد.
ماده 24)
تعقيب متخلفين از مقررات اين لايحه قانوني خارج از نوبت در دادگاه هاي دادگستري به عمل خواهد آمد.
ماده 25)
وزارتين بهداري و دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند
بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 1331 لايحه قانوني مقررات امور پزشكي و داروئي مشتمل بر 5 فصل و بيست و پنج ماده و هشت تبصره تصويب ميشود. بتاريخ پنجم خردادماه 1332
نخست وزير – دكتر محمد مصدق
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1332/03/05متن اولیه
- 1334/03/291334/03/29_قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني...