نظر مشورتي 7/1403/121 مورخ 1403/05/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- چنانچه يكي از فروشندگان، دعواي تأييد فسخ معامله را به سبب يكي از جهات قراردادي يا قانوني مطرح و دادگاه نيز حكم بر تأييد فسخ معامله صادر كند، آيا اين رأي غير قابل تجزيه است و به ديگر فروشندگان هم تسري دارد؟ آيا ديگر فروشندگان كه در دعوا مداخله نداشتند، مي‌توانند نسبت به رأي صادره، دعواي اعتراض ثالث مطرح كنند؟ 2- چنانچه در معامله شرط شود در صورت عدم كارسازي وجه چك و صدور گواهي عدم پرداخت، معامله منفسخ است، آيا شرط فاسخ فوري است؛ به عبارت ديگر مشروط‌له بايد در مقام اعمال حق در مدت عرفي اقدام كند؟ آيا دعواي تأييد انفساخ عقد خارج از مدت عرفي، اثر شرط فاسخ را از بين مي‌برد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، از حكم مقرر در مواد 445 و 448 قانون مدني چنين مستفاد است كه خيار فسخ حق دارنده آن است و اختيار اعمال يا انصراف از آن با اوست. ثانياً، در فرض سؤال كه يكي از فروشندگان دعواي تأييد فسخ معامله را اقامه كرده است، اين دعوا قابل ‌تجزيه است و هركدام از فروشندگان مشاعي مي‌توانند به نسبت سهم خود معامله را فسخ يا خيار فسخ خود را ساقط كنند؛ بنابراين، دادگاه با توجه به طرح دعواي فسخ از سوي يكي از فروشندگان، به ماهيت دعواي طرح‌شده رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌كند و چنانچه حكم بر تأييد فسخ معامله صادر كند، ديگر فروشندگان با خريدار مشاعاً مالك خواهند بود؛ بنابراين، دعواي اعتراض ثالث از طرف ديگر فروشندگان نسبت به حكم تأييد فسخ مزبور در ماهيت قضيه مسموع نيست. 2- در خصوص سؤال دو ديدگاه به شرح زير وجود دارد: ديدگاه نخست: در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و به صرف تحقق موضوع شرط و بدون نياز به ابراز اراده بعدي يكي از طرفين عقد منحل مي‌شود؛ مگر آن‌كه از قرائن و امارات، التزام طرفين عقد به معامله پس از تحقق شرط احراز شود و يا آن‌كه طرفين امكان بازگشت عقد و آثار آن را حتي در صورت تحقق شرط فاسخ براي مدت معين در قرارداد شرط كرده باشند؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه طرفين توافق كرده‌اند در صورت عدم كارسازي وجه چك صادره بابت ثمن در سررسيد، قرارداد منفسخ شود، به محض عدم كارسازي وجه چك و صدور گواهي عدم پرداخت، عقد مذكور منفسخ مي‌شود و فوريت يا عدم فوريت عرفي نيز منتفي است. ديدگاه دوم در شرط فاسخ با توجه به اين‌كه قصد طرفين از درج شرط، استفاده مشروط‌له از آن است؛ چنانچه مشروط‌له از استفاده از شرط منصرف شود، بقاي عقد قابل پذيرش است؛ هر چند موضوع شرط محقق شود؛ هم‌چنان كه اسقاط آن نيز امكان‌پذير است؛ به عبارت ديگر، با توجه به اين‌كه ذي‌نفع شرط، مشروط‌له است و متعهد نمي‌تواند از عهدشكني خود و عدم اجراي تعهدات قراردادي منتفع شود و مفروض آن است التزام متعهد به تعهدات خود جزو شروط بنايي و مورد قصد طرفين است، بنابراين در فرض سؤال، فقط ذينفع مي‌تواند با تحقق موضوع شرط به انحلال قرارداد در يك زمان متعارف يا معقول استناد كند.