صدور تعهد اسعار خارجي

هيئت وزراء در جلسه 24 اردي بهشت 1311 مواد ذيل را مقرر ميدارد.

هر يك از صادركنندگان كه بايد در موقع صدور تعهد اسعار خارجي بدهند مكلف ميباشند در تعهدنامه خود تصريح نمايند تعهد خود را بوسيله بانك ملي و يا بانك شاهنشاهي و بنرخ روز تعهد انجام خواهند داد اداره گمرك مكلف است بلاتاخير يك نسخه از تعهدنامه مزبور را ببانكي كه تعهد اسعاري بايد به وسيله ان انجام داده شود و يك نسخه به وزارت ماليه (خزانه‌دار كل) و يك نسخه بضميمه نسخه سوم تصديق صدور مربوط به آن باداره كل تجارت ارسال دارد.

در صورتي كه تعهدكننده در عوض بانكي كه قبول كرده است نزد ان تعهد اسعاري خود را انجام دهد اسعار تعهدي خود را به بانك مجاز ديگر بفروشد بايد تصديق فروش از بانك مزبور گرفته و ببانكي كه تعهدنامه او در انجا است تسليم نمايد اين تصديق را بانك متعهدله بايد قبول كرده و در تعهدنامه قيد كند.

از اين به بعد تاديه قبلي اسعار مربوطه به تصديق صدور ضميمه درخواست جواز ورود بكسي حق اخذ جواز خارج از نوبت را نداده و فقره اول ماده دوم تصويب نامه نمره 9446 مورخه 29 اسفند 1310 از درجه اعتبار ساقط است.

فروش اسعار حاصله از صادرات بدارندكان [به دارندگان] جوازهاي ورودي كه براي تحصيل ان بر طبق مجوزات قانوني تصديق صدور قبلي نداده باشند و يا اينكه از تعهدات اسعاري معاف شده باشند ممنوع بوده و اداره كل تجارت مكلف است كه يا در كليه جوازها بعمل امدن اين دو شرط را تصريح نمايد و يا جوازهاي مخصوصي كه حاكي از به عمل امدن دو شرط مذكور باشد تهيه نمايد.

بانكهاي ملي و شاهنشـاهي كه بانك هاي مجاز ميباشند مكلف هستند كه اسعار حاصله از صادرات محصولات ايران را كه به انها فروخته ميشود در حساب مخصوص نگاه بدارند كه منحصراً به مصرف واردات برسد.

اسعار خارجي كه از صادرنمودن محصولات ايران تحصيل نشده باشد مثلا اسعاري كه در بازار ايران تحصيل شده باشد اعم از اينكه بشكل چك يا برات صادر از بانكهائي كه در داخل ايران كار ميكنند و يا بشكل چك و يا برات صادره و يا ظهرنويس شده از طرف كليه افراد مقيم ايران باشد بعنوان اسعار حاصله از صادرات قبول نخواهد شد و اينگونه اسعار تعهد اسعاري كسي را از بابت صادرات زائل نخواهد نمود و باالنتيجه براي رفع تعهد اسعاري فروشندگان اسعار بايد توضيحات رضايت‌بخش دهند كه اسعار انها از صادرات تحصيل شده است.

كليه كسانيكه مايل باشند براي واردات خود از محل اسعار حاصله از صادرات اسعار خارجي خريداري نمايند بايد اولا جواز ورود خود را كه در ان تصريح شده باشد قبلا تصديق صدور براي تحصيل ان داده و تعهد اسعاري مربوط بان اخذ شده باشد به بانك فروشنده ارائه دهند ثانيا بايد تعهد نمايند كه اسعار خريداري را بمصرف واردات مذكوره در جواز ورود رسانيده و اگر در مدت معينه در جواز تصديق ورود اجناس مزبور را ببانك ارائه ندهند اسعار خريداري شده را مسترد خواهند نمود - مسلم است كه تصديق هاي ورود مزبور كه براي رفع تعهد استرداد اسعار خريداري شده به بانكهاي مجاز ارائه ميشود از طرف بانكهاي مزبور ضبط خواهد شد.

بانك هاي مجاز حق ندارند از اسعار حاصله از صادرات بكسان ديگر بجز كساني كه جواز ورود مذكور در ماده 6 را دارا باشند و همچنين بيش از مبلغ مذكور در جواز اسعار بفروشند مبلغ اسعاري كه در اين كونه[گونه] موارد فروخته مي‌شود از طرف بانك هاي مجاز در خود جواز ورود درج خواهد شد و واردكردن جنس باعتبار اين گونه جوازها تا ميزان اسعاري كه از طرف بانكهاي مجاز خريداري شده است تعهد اسعاري كسي را مرتفع نخواهد نمود

بانك هاي مجاز مكلف مي‌باشند اولا- از تعهدات فروش اسعار كه در نزد آنها بعمل ميايد ثانيا ـ از ايفاء تعهدات كه از اين بابت بعمل ميايد ثالثا - از اشخاصي كه از محل اسعار صادراتي اسعار خريده‌اند با ذكر ميزان اسعار خريداري شده رابعا - از اشخاصي كه موعد تعهد فروش اسعار آن ها منقضي شده است صورت هاي منظمي نكهداشته[نگهداشته] و همه ماهه يك نسخه از صورت هاي مزبوره را به اداره كل تجارت و يك نسخه به خزانه‌داري كل ارسال دارند – هم چنين بانك هاي مزبور مكلفند در موقع خريد اسعار از كساني كه تعهد اسعاري دارند و يا اسعار صادرات خود را قبلا مي‌پردازند تصديق‌نامه بميزان اسعار فروخته شده با ذكر اينكه اسعار مزبور از چه بابت خريده شده است به‌آنها بدهند

مازاد اسعار حاصله از صادرات در آخر هر سال اقتصادي باختيار دولت گذارده مي‌شود و اسعار مزبور و اسعار حاصله از صدي هشتاد انحصارهاي دولتي در مرحله اول براي احتياجات توسعه صنايع مملكتي كه از طرف دولت و يا مردم به عمل مي‌آيد تخصيص داده مي‌شود و اگر مازادي از اسعار مزبور باقي ماند بمصرف تشكيل ذخيره تثبيت نرخ اسعار خواهد رسيد.- خريد اسعار از محل مزبور (از ذخيره تثبيت نرخ اسعار) براي احتياجات دولت منوط به صدور تصويب‌نامه هيئت‌وزراء است.-

بانك هاي مجاز نبايد در موقع خريد اسعار حق‌العملي دريافت دارند و حق‌العمل خود را كه نبايد از صدي نيم تجاوز نمايد بايد در موقع فروش اسعار دريافت دارند

وزارت ماليه اسامي اشخاصي را كه تعهد اسعاري خود را بموقع انجام نداده‌اند براي تعقيب بوزارت عدليه ارسال خواهد نمود

تصويبنامه نمره 15 مورخه 20 فروردين 1311 از درجه اعتبار ساقط است