نظر مشورتي 7/1403/196 مورخ 1403/03/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به اين‌كه مطابق بند «پ» ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري از جمله جرايمي كه در صلاحيت محاكم كيفري يك مي‌باشد جرايم موجب مجازات قطع عضو است، حال در بسياري از موارد دادسراها پرونده‌هاي جنايت عمدي عليه تماميت جسماني افراد كه منجر به قطع عضو شده است و به عبارتي مجني‌عليه تقاضاي قصاص عضو (اطراف) دارد كه ديه آن هم كمتر از نصف ديه كامل است با كيفرخواست جهت رسيدگي به دادگاه‌هاي كيفري يك ارسال مي‌نمايند كه محاكم كيفري يك نيز با اين استدلال كه مجازات قطع عضو صرفاً در مورد جرايم حدي است و مشمول قصاص عضو نمي‌شود، قايل به صلاحيت محاكم كيفري دو هستند كه اين امر باعث اختلاف محاكم كيفري دو و يك در رسيدگي‌ها شده است؛ لذا در خصوص مرجع صالح به رسيدگي و مرجع تجديدنظر جرايم عليه تماميت جسماني افراد كه مجني‌عليه آن تقاضاي قصاص عضو دارد و ديه آن هم كمتر از نصف ديه كامل است اظهار نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، جنايت عمدي عليه تماميت جسماني اعم از اين كه به موجب قانون مستلزم قصاص باشد يا ديه، مشمول قسمت اخير بند «پ» ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است؛ بر اين اساس با عنايت به صراحت قسمت اخير بند «پ» اين ماده، جنايت عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن در صلاحيت دادگاه كيفري يك و ساير جنايات عمدي (كمتر از نصف ديه كامل) مطابق صدر ماده 301 اين قانون در صلاحيت دادگاه كيفري دو است؛ ماده 428 قانون پيش‌گفته مؤيد اين استنباط است. ثانياً، عبارت قطع عضو، شامل همه مواردي است كه عضوي از اعضاي بدن به عنوان مجازات قطع شود؛ بنابراين با توجه به بند «پ» ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي 1394 و اطلاق «قطع عضو» در آن، رسيدگي به كليه جرايمي كه موجب مجازات قطع عضو است، در صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار دارد؛ خواه ديه معادل آن كمتر، مساوي يا بيش از نصف ديه كامل باشد. ثالثاً، با عنايت به ماده 428 و صدر ماده 426 قانون آيين دادرسي كيفري، مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديد نظر از آراي صادره در خصوص جنايت عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آن كمتر از نصف ديه كامل است، دادگاه تجديد نظر استان است.