رأي شماره 178145 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعرفه شماره 2 ـ17 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر ساوه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و تعريض معابر (عوارض بر حق مشرفيت)

شماره 0107397 - 1403/2/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000178145 مورخ 1403/1/28 با موضوع: «اطلاق تعرفه شماره (2 - 17) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري ساوه كه تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و تعريض معابر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/1/28 شماره دادنامه: 140331390000178145 شماره پرونده: 0107397 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ابوالفضل ناخدا با وكالت آقاي روح اله هوشنگي آرام طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر ساوه موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2 ـ17 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر ساوه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و تعريض معابر (عوارض بر حق مشرفيت) گردش كار: آقاي روح اله هوشنگي آرام به وكالت از شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 2 ـ17 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر ساوه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " تعرفه مورد شكايت بر خلاف قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوب 1360/8/28 ، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و نيز تبصره 4 ماده 10 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمراني و عمومي و نظامي دولت مصوب 1358/11/17 مي باشد كه طبق تبصره 4 ماده فوق از قانون ياد شده كه مقرر مي دارد طرح هاي موضوع اين قانون از تاريخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداري ها مثل انواع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غير منقول و حق تشرف و حق مرغوبيت و مشابه آن معاف هستند. لذا حق مرغوبيت يا مشرفيت قابل وصول نيست و با تغيير اسم نمي توان عوارضي بر اين مبنا دريافت كرد و نظر به نامه شوراي نگهبان به شماره 3424ـ 1367/12/10 در خصوص جواز يا عدم جواز حق مرغوبيت اعلام نموده مبلغي كه بر اساس درصدي از اضافه ارزش زمين بعد از تفكيك از مردم مي گيرند همان حق مرغوبيت است كه قانوناً منتفي شده و چون حق قانوني ندارد خلاف موازين شرع نيز مي باشد و نظر به بخشنامه شهرداري تهران به شماره 13008/م ـ 1372/6/21 مبني بر اينكه شهرداري از ساختمان هايي كه با اين ادعا كه ملك در اثر عقب نشيني و تعريض معبر ارزش افزوده يافته است بدون اينكه هيچ گونه عملي در قبال آن انجام دهد و اين علاوه بر تملك اراضي است كه در اثر عقب نشيني صورت مي گيرد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي نامه شماره 5 /73 /170 ـ 1374/9/5 در خصوص خلاف شرع بودن موضوع از شوراي نگهبان تقاضاي اظهارنظر مي كند كه آن شورا طي نامه شماره 1300 ـ 1374/10/13 چنين پاسخ مي دهد: «در صورتي كه دريافت وجه در مورد سوال فقط به موجب دستورالعمل و آيين نامه باشد نه به موجب قانون با موازين شرعي مغاير است . » كه با وحدت ملاك از اين نظريه مصوبه شوراي اسلامي شهر ساوه مغاير موازين شرعي است . مغايرت با آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه هاي شماره 42 ـ 1368/7/17 ، 218 ـ 1387/4/9 ، 381ـ 1390/9/7 و 333ـ 1390/9/3 . لذا با توجه به مواد 1 و 12 و 13 و 50 و 52 قانون ماليات ارزش افزوده و اصول 22 و 47 قانون اساسي و موارد معنونه و نظر به اينكه با تغيير در نسبت به نامشروع بودن دريافت مبلغي تحت عنوان حق مرغوبيت يا به عبارت اخري حق تشرف به موجب نظريات شوراي نگهبان و آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري خلاف موازين شرع اعلام وليكن شوراي اسلامي شهرستان ساوه بدون توجه به اين آراء و صرفاً با تغيير عنوان بر مواضع خلاف قانون و مردود خود اصرار دارد لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال تعرفه مورد شكايت را دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد : " تعرفه شماره 2 ـ17 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر ساوه رديف ـ نوع عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض عوارض (ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر) عوارض بر حق مشرفيت 1ـ براي املاك مسكوني كه پس از اجراي طرح تفصيلي در بر معبر احداثي قرار مي گيرند و يا پس از تعريض در بر معبر اصلاحي قرار مي گيرند ـ متراژ عرصه × p 12 × ( عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد) 2ـ براي املاك مسكوني كه پس از اجراي طرح داراي باقيمانده هستند. ـ متراژ عرصه باقيمانده × p 9 × ( عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد) 3ـ براي املاك مسكوني كه عقب نشيني ندارند ولي معبر مشرف به ملك تعريض مي شود ـ متراژ عرصه × p 11 × (عرض معبر قديم ـ عرض معبر جديد) 4ـ براي كاربري هاي تجاري ـ بند يك P 13 بند دو P 10 بند سه P 12 5 ـ براي ساير كاربري ها ـ بند يك P 8 بند دو P 6 بند سه P 7 منشاء قانوني : بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده توضيحات: تبصره 1: زمان وصول عوارض بر حق مشرفيت به هنگام مراجعه مالك يا قائم مقام قانوني وي به شهرداري هنگام دريافت پروانه ساختماني با اجراي طرح در رابطه با ملك او قابل وصول خواهد بود . تبصره 2: املاكي كه در اثر تعريض معبر قسمتي از آن در تعريض قرار گيرد و شهرداري خسارتي به مالك پرداخت ننمايد عوارض بر حق مشرفيت در مقابل مطالبات مالك قابل تهاتر است . تبصره3: در رابطه با بند يك ملاك عمل P قبل از عقب نشيني مي باشد و ضمناً املاكي كه پس از تعريض در بر معبر قرار مي گيرند مادامي كه مالك از بر جديد استفاده نمي كند و در و پنجره در بر جديد احداث نمي نمايد مشمول پرداخت اين عوارض نخواهد بود . تبصره4: املاكي كه پس از اجراي طرح در جبهه هاي بعدي واقع مي شوند به ازاي هر جبهه 10 % درصد از عوارض بر حق مشرفيت جبهه اول كسر و مابقي بايد پرداخت گردد . تبصره 5: مبلغ پرداختي توسط مالك نبايستي از حداكثر 30 % قيمت روز باقيمانده ملك (كارشناسي) ملك بيشتر باشد . تبصره6: تبصره ماده 18 قانون نوسازي در صورتي كه صدور پروانه ساختماني اعم از مسكوني و تجاري و غيره بر اثر اجراي طرح در باقيمانده ملك از نظر مقررات شهرسازي براي شهرداري مقدور نباشد و مالك پيشنهاد فروش آن را به شهرداري كند شهرداري مكلف است باقيمانده ملك را هم به بهاي قطعي شده خريداري و تصرف كند كه در اين صورت ديگر مطالبه و دريافت ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح موضوعاً منتفي است. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر ساوه " علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/1/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 38310 /102 مورخ 1402/6/13 در رابطه با جنبه شرعي مقررات مشابه مورد شكايت اعلام كرده است: «با استظهار اينكه مواد مورد شكايت به قرينه عنوان دو ماده و ساير مواد مذكور، عوارض بر حق مشرفيت است (مگر اينكه خلاف آن احراز شود) مواد مورد شكايت في نفسه خلاف شرع شناخته نشد، لكن اطلاق دريافت وجوه مذكور در مواردي كه علي رغم افزايش قيمت منطقه اي، قيمت ملك مورد نظر افزايش نداشته است و دخالت دادن افزايش ايجاد نشده در ملك در وضع عوارض بر آن مصداق، خلاف شرع است»، بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق تعرفه شماره (2 ـ17) از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري ساوه كه تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري و تعريض معابر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، در حد مقرر در نظريه مذكور فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري