« بازگشت به فهرست
مقررات وزارت عدليه نظر به ماده 8 قانون ثبت شركت ها
متندار
تاریخ تصویب: 1311/02/01
مرجع تصویب: وزير عدليه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1311/02/15 |
|---|
| مرجع ابلاغ | وزير عدليه |
|---|
| مرجع تصويب | وزير عدليه |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1311/02/01 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1311/02/01 |
|---|
| شماره ابلاغ | 2655 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1311/02/04 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 997 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مقررات وزارت عدليه نظر به ماده 8 قانون ثبت شركت ها مصوب 1311,02,01
وزارت عدليه نظر بماده ۸ قانون ثبت شركت ها مقرر ميدارد
ماده 1
هيچ شخصي يا مؤسسه نمي تواند در ايران سفارش بيمه گرفته و در خارجه آن را اجراء نمايد مگر اين كه مؤسسه بيمه كننده قبلا در ايران به ثبت رسيده باشد در اين صورت نيز سند بيمه صادر از خارجه بايد بر طبق مقررات قوانين و نظامات ايران تمبر شود.
ماده 2
در كليه معاملات بيمه هرگاه مشتري خارجه باشد سند بيمه ممكن است بزبان خارجه صادر شود و ترجمه ان ضروري نخواهد بود.
ماده 3
كليه موسسات بيمه كه خواه مستقيما و خواه بطور غيرمستقيم در ايران معامله مي نمايند بايد يك نسخه از فورمول هاي سند بيمه كه استعمال مي كنند بزبان ملي خود (يا به زبان خارجه اي كه در مركز اصلي خود بكار مي برند) با ترجمه آن بفارسي باداره ثبت شركت ها تسليم دارند. در صورت بروز اختلاف بين موسسه بيمه و مشتري فقط متن و ترجمه مزبور سنديت خواهد داشت مگر اين كه بين متن و ترجمه فارسي اختلاف باشد كه در اين صورت هر يك از آن ها كه بنفع مشتري باشد معتبر خواهد بود. هرگاه در مقررات سند بيمه تغييراتي داده شود بدون اين كه فورمول مربوط بان تغييرات باداره ثبت تسليم گردد موسسه بيمه كننده نمي توان بتغييرات مزبور استناد كند ليكن استناد بان تغييرات بر عليه موسسه مزبور جائز است.