« بازگشت به فهرست
بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص ثبت اطلاعات اموال و دارايي هاي غيرمنقول دستگاههاي اجرايي در سامانه جامع اموال دستگاههاي اجرايي (سادا)
متندار
تاریخ تصویب: 1400/07/10
مرجع تصویب: خزانه داري كل كشور
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1400/07/10 |
|---|
| مرجع ابلاغ | خزانه داري كل كشور |
|---|
| مرجع تصويب | خزانه داري كل كشور |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/07/10 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1400/07/10 |
|---|
| شماره ابلاغ | 51/102508 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي ج.ا.ا |
|---|
| رونوشت | وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص ثبت اطلاعات اموال و دارايي هاي غيرمنقول دستگاههاي اجرايي در سامانه جامع اموال دستگاههاي اجرايي (سادا) مصوب 1400,07,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر به اينكه برابر جزء (1) بند (ج) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 كل كشور و بند 2 ماده 29 ضوابط اجرايي همان قانون مقرر گرديده دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، اطلاعات اموال و دارايي هاي غيرمنقول خود را (اعم از اموال و انفال) در سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرايي (سادا) ثبت و تكميل نمايند. با عنايت به انقضاء موعد مقرر در قانون بودجه سال جاري و بخشنامه هاي ابلاغي، لذا بررسي چگونگي اجراي تكليف مزبور در دستور كار خزانه داري كل كشور (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت)، قرار گرفته است تا ضمن بازديد ميداني توسط بازرسان اداره كل، چگونگي اجراي تكاليف محوله و اطلاعات املاك موجود در بانك هاي در اختيار و سوابق موجود در دستگاه هاي مشمول، مورد نظارت و بررسي قرار گرفته و با اطلاعات ثبت شده در سامانه سادا منطبق شود. مقتضي است اسناد و مدارك لازم در اختيار بازرسان اعزامي قرار گيرد. بديهي است در صورت استخراج و دستيابي به هرگونه اطلاعات ثبت نشده در سامانه سادا، در اجراي قوانين و مقررات فوق الذكر سند مالكيت رأساً به نام دولت جمهوري اسلامي ايران بدون قيد نام دستگاه بهره بردار اصلاح خواهد شد.
سيد رحمت ا... اكرمي خزانه دار كل كشور