نظر مشورتي 7/1401/320 مورخ 1401/06/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده اول قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي‌نمايند مصوب 1307

استعلام : در پرونده‌اي «الف» مدعي است شخص «ب» از طريق ساختن سند غير واقعي عادي در خصوص مال غير منقول (صلح‌نامه) و در تعارض با سند مالكيت (صلح‌نامه عادي) «الف» و سپس از طريق تباني با شخص «ج» و طرح دعواي صوري داير بر الزام به تنظيم سند رسمي به طرفيت «ج» و در نهايت با صدور گزارش اصلاحي در اثر سازش و صلح طرفين (ب و ج) در دادگاه حقوقي براي بردن مال شخص «الف» با يكديگر تباني كرده‌اند و تحت عنوان تباني براي بردن مال غير از طريق طرح دعواي صوري مستند به قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي‌نمايند مصوب 1307 در اين مرجع مبادرت به طرح دعوا نموده است. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است اعلام فرماييد: چنانچه مرجع تحقيق در اثر تحقيقات به عمل آمده ساختن سند توسط شخص «ب» را احراز كند و براي مرجع تحقيق در دادسرا محرز شود شخص «ب» با حيله و نيرنگ نسبت به ساختن سند خالي از وجه و غير واقعي اقدام كرده است، در خصوص گزارش اصلاحي كه صرفاً نسبت به طرفين (ب و ج) و قائم‌مقام آنان لازم‌الاتباع است و نسبت به اشخاص ثالث اثري ندارد و دادگاه حقوقي در خصوص بررسي اصالت يا عدم اصالت دلايل (سند عادي صلح‌نامه) ورود ماهوي نكرده است و صرفاً بر مبناي اظهارات طرفين گزارش را صادر كرده است (ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379) و از طرفي اين گزارش آثار احكام دادگاه‌ها را دارد، آيا مرجع تحقيق بايد در خصوص تعيين تكليف گزارش اصلاحي صادره اقداماتي از جمله قرار اناطه صادر كند تا شخص «الف» مبادرت به طرح دعواي اعتراض ثالث براي ابطال صلح‌نامه عادي و ابطال گزارش اصلاحي نمايد و پس از نتيجه گرفتن در پرونده حقوقي تعقيب كيفري ادامه يابد يا با توجه به اين‌كه گزارش اصلاحي صرفاً نسبت به طرفين لازم‌الاتباع است و براي اشخاص ثالث تكليفي ايجاد نمي‌كند، مقام تحقيق مي‌تواند تعقيب كيفري را ادامه داده و تصميم نهايي را اتخاذ كند؟ توضيح آن‌كه اين پرونده راجع به مال غير منقول است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض مطروحه، صرف‌نظر از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول كه حسب شرايط و اقتضائات پرونده مي‌تواند متوجه شخص «ب» باشد، با توجه به ماده اول قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي‌نمايند مصوب 1307، تحقق بزه «تباني براي بردن مال غير» مقيد به اعلام بطلان صلح‌نامه صوري يا گزارش اصلاحي در فرض پرسش نيست و لذا مقام قضايي (مرجع كيفري رسيدگي كننده به شكايت) موظف به ادامه رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي خواهد بود و بنابراين صدور قرار اناطه در فرض پرسش منتفي است.