نظر مشورتي 7/1400/1091 مورخ 1400/10/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص وظايف دادستان انتظامي مالياتي مذكور در ماده 264 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي.

استعلام : با توجه به اين كه بر اساس مقررات ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صلاحيت ذاتي تعيين و تشخيص ماليات بر عهده سازمان امور مالياتي قرار گرفته است، آيا پيش از اين كه از ناحيه سازمان امور مالياتي نسبت به صدور برگ تشخيص متمم و طي مراحل مربوطه و قطعيت تشخيص كتمان درآمد، رسيدگي صورت گيرد و پيش از اينكه مراتب كتمان درآمد توسط سازمان مذكور اعلام شود، دادسراي عمومي و انقلاب و محاكم كيفري مجاز هستند تا رأساً از طريق ارجاع امر به كارشناس دادگستري يا حسابرس رسمي، مبادرت به تعيين ماليات و تشخيص فرار مالياتي و ميزان آن نموده و به استناد ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم (مصوب 1394)، آن را مبناي رسيدگي و اعلام جرم عليه مؤدي مالياتي قرار دهند؟ با توجه به اين كه قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در تاريخ 1394/4/31 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و بر اساس ماده 281 قانون مزبور، تاريخ اجراي آن 1395/1/1 تعيين شده است، در فرض اقدام به فرار مالياتي از ناحيه اشخاص پيش از سال 1395، آيا فرار مالياتي توسط دادسراي عمومي و انقلاب و محاكم كيفري به استناد ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم (مصوب 1394) قابل تعقيب و مجازات است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به وظايف دادستان انتظامي مالياتي مذكور در ماده 264 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره 2 ماده 274 اين قانون، اعلام جرم و اقامه دعواي كيفري در باب جرايم مالياتي، بر عهده دادستان انتظامي مالياتي است؛ اما با عنايت به عبارت «ساير مراجع قانوني» در تبصره 2 ماده 247 اين قانون، دادستان هم مي تواند در راستاي وظايف قانوني خود وفق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در اين خصوص اقدام كند. ضمناً از مفاد تبصره يادشده، ضرورت طرح شكايت و عدم كفايت اعلام جرم افاده نمي شود. 2- اولاً، با عنايت به الحاق مواد 274 تا 282 به قانون ماليات هاي مستقيم به موجب قانون اصلاح اين قانون مصوب 31/4/1394 و اجراي اين قانون از 1/1/1395 وفق ماده 281 الحاقي، موارد مذكور در ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم از تاريخ 1/1/1395 به بعد امكان انطباق با جرم مالياتي را دارند و مطابق تاريخ اجراي يادشده و اصول حقوق كيفري، قوانين جرم انگار عطف بماسبق نمي شوند. لذا رفتارهاي مشمول هر يك از بندهاي ماده 274 كه پيش از 1/1/1395 ارتكاب يافته است، فاقد وصف مجرمانه است. ثانياً، در خصوص رفتارهاي ارتكابي پيش از تاريخ 1/1/1395 چنانچه رفتار با ماده 201 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي منطبق باشد، قابل پيگرد كيفري است.