بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص عدم شمول ماليات به مابه الاختلاف ناشي از تحويل اسناد خزانه اسلامي با ارزش اسمي بيشتر از ميزان بدهي كارفرمايان به طلبكاران موضوع بندهاي (هـ) و (ل) تبصره (5) قانون بودجه سال هاي 1397 و 1398 كل كشور

با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده راجع به شمول يا عدم شمول ماليات به مابه الاختلاف ناشي از تحويل اسناد خزانه اسلامي با ارزش اسمي بيشتر از ميزان بدهي كارفرمايان به طلبكاران موضوع بندهاي (هـ) و (ل) تبصره 5 قانون بودجه سال هاي 1397 و 1398 كل كشور، اعلام مي دارد:

با استنتاج از تعريف حفظ قدرت خريد در آيين نامه اجرايي اصلاحي بند (هـ) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 94141 /ت55455هـ مورخ 17 /7 /1397 هيأت محترم وزيران (مبلغي حاصل از سرمايه گذاري در اسناد خزانه اسلامي) و با عنايت به بند (ل) تبصره 5 قانون بودجه سالهاي 1397 و 1398، اوراق و اسناد موضوع اين تبصره فارغ از اينكه كارفرماي دولتي در ازاي بدهي به پيمانكاران خود اسناد خزانه اسلامي با ارزشي بيش از ميزان بدهي (با حفظ قدرت خريد) تحويل نمايد، بر اساس صراحت حكم ياد شده، اسناد مزبور (اعم از ارزش اسمي و ارزش حفظ قدرت خريد) مشمول ماليات نمي باشند. همچنين با عنايت به ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده، صرفاً عرضه كالا و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مذكور مي ‌باشد. بنابراين حفظ قدرت خريد از مصاديق عرضه كالا و ارائه خدمات نبوده و مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نمي باشد.

محمود عليزاده