رأي وحدت رويه شماره 827 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح در رسيدگي به دعواي ابطال مصوبات موردي شوراي اسلامي شهر در امور مربوط به شهرداري

شماره۱۱۰ / ۱۷۰۹۴ / ۹۰۰۰ – ۲۶ / ۱۱ / ۱۴۰۱ مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي رديف ۱۴۰۱ / ۱۱ هيأت عمومي ديوان‌ عالي ‌كشور با مقدمه و رأي شماره ۸۲۷ ـ ۲۹ / ۹ ۱۴۰۱به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد . محمدعلي شاه‌ حيدري ‌پور – مستشار و مديركل هيأت عمومي ديوان عالي كشور راي وحدت‌ رويه شماره ۸۲۷ هيات‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور در خصوص تعيين مرجع صالح در رسيدگي به دعواي ابطال مصوبات موردي شوراي اسلامي شهر در امور مربوط به شهرداري مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۱۴۰۱ / ۱۱ ساعت ۳۰ / ۸ روز سه ‌شنبه، مورخ ۲۹ / ۹ / ۱۴۰۱به ‌ رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره ۸۲۷ ـ ۲۹ / ۹ / ۱۴۰۱ منتهي گرديد . الف : گزارش پرونده به استحضار مي ‌رساند، رئيس محترم ديوان عدالت اداري و مستشار محترم شعبه اول ديوان عالي كشور، طي درخواست ‌هاي جداگانه ‌اي با اعلام اينكه از سوي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي ابطال ( اعتراض به ) مصوباتموردي شوراهاي اسلامي شهر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده ‌اند كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي‌ شود : الف ) ۱ـ به حكايت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۰۷۹۲۸۹ـ ۶ / ۲ / ۱۴۰۰شعبه اول ديوان عالي كشور، در خصوص دادخواست تقديمي به طرفيت شهرداري تهران ( منطقهدو ) ، سازمان پارك‌ ها و فضاي سبز شهر تهران، كميسيون تبصره ذيل ماده ۷ آيين‌ نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و شوراي اسلامي شهر به خواسته ابطال مصوبه شماره ۷۸۲۲ / ۱۴۰۰ / ۱۶۰ ـ ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر كه به موجب آن پلاك ثبتي متعلق به خواهان ‌ها، باغ دانسته شده است، شعبه هفتم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۳۲۷ ـ ۹ / ۹ / ۱۳۹۹، چنين اتخاذ تصميم كرده است : «... با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي ... نسبت به نظريه مورخ ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۱ كميسيون تبصره ذيل ماده ۷ آيين‌ نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها كه پلاك ثبتي شماره ... ، باغ تشخيص گرديده و متعاقباً به موجب مصوبه شماره ۷۸۲۲ / ۱۴۰۰ / ۱۶۰ـ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر تهران، باغ اعلام گرديده، اعتراض نموده ‌اند . بنابراين اولاً، در خصوص شكايت به طرفيت شهرداري تهران ( منطقه دو ) ، سازمان پارك ‌ها و فضاي سبز شهر تهران و كميسيون يادشده، نظر به اينكه مصوبه اعلام و تشخيص باغ، توسط شوراي اسلامي شهر تهران تصويب شده و تشخيص كميسيون ماده ۷ آيين‌ نامه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها در طول تشخيص و صلاحيت شوراي اسلامي شهر برابر تبصره ۳ ماده ۷ آيين‌ نامه مذكور قرار دارد و مصوبه و تصميم نهايي توسط شوراي اسلامي شهر اتخاذ مي ‌گردد، لذا شكايت متوجه مشتكي ‌عنهم نبوده به استناد بند پ ماده ۵۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر و اعلام مي ‌گردد . ثانياً، رسيدگي به شكايت به طرفيت شوراي اسلامي شهر نسبت به مصوبه موردي شماره ۷۸۲۲ / ۱۴۰۰ / ۱۶۰ ـ ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۳ نيز در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري به استناد رأي وحدت رويه شماره ۹۹۰۹۷۲ ـ ۲۰ / ۸ ۱۳۹۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، از آن جهت كه شوراي اسلامي شهر جزء هيچ يك از مصاديق واحدهاي مصرح در ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نبوده، نمي‌ باشد، با توجه به صلاحيت عام محاكم عمومي در رسيدگي به كليه دعاوي برابر ماده ۱۰ قانون آيين دادرسي [ در امور ] مدني و به استناد ماده ۴۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت محاكم عمومي حقوقي شهرستان تهران، صادر و اعلام مي ‌گردد . ...» متعاقباً شعبه ۲۶ دادگاه عمومي حقوقي تهران نيز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۱۶۴۰ ـ ۵ / ۱۲ / ۱۳۹۹، به شرح ذيل از خود نفي صلاحيت كرده است : «... به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌ نامه ‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ‌ها و مؤسسات عمومي غير دولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوطه يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي ‌شود، در حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و به اعتبار بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذكور، نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ‌ها كه مصوبه شوراي شهر نيز جزء اين نظامات و مقررات محسوب مي ‌گردد،در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي ‌باشد . هرچند مقررات و نظامات اداري موضوع صلاحيت هيأت عمومي، در رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌ بايست داراي وصف كلي و عام ‌الشمول باشد تا مشمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذكور گردد، ولي به اعتبار صلاحيتي كه به ديوان عدالت اداري به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذكور اعطا گرديده، مصوبات موردي شوراي شهر كه جزء مقررات و نظامات شهرداري‌ هاست نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري مـي‌ باشد و همچنان كه در دادنامـه شماره ۱۳۱۸ ـ ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آمده، مصوبات موردي شوراي شهر به اعتبار صلاحيتي كه ديوان عدالت اداري به رسيدگي به مصوبات كلي و عمومي پيدا مي ‌كند نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و اين مصوبات موردي در شعب ديوان قابليت رسيدگي دارند . بنابراين هر چند شوراي شهر جزء واحدهاي مصرح در ماده ۱۰ قانون تشكيلات و دادرسي ديوان عدالت اداري نمي‌ باشد، ولي صلاحيت ديوان عدالت اداري در خصوص رسيدگي به مصوبات شوراي شهر ناشي از بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذكور است كه با اين وصف، با عقيده به صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آيين دادرسي مدني، پرونده جهت حل اختلاف در صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال مي ‌گردد .» باارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به شعبه اول، اين شعبه به موجب دادنامه صدرالذكر، چنين رأي داده است : «... نظر به اينكه استدلال شعبه ۲۶ دادگاه عمومي حقوقي شهرستان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني مي ‌باشد، توجهاً به ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ضمن تأييد استدلال مذكور با اعلام صلاحيت شعبه هفتم ديوان عدالت اداري حل اختلاف مي ‌گردد .» ۲ ـ به حكايت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۱۰۱۰۰۸۹۳ ـ ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۹ شعبه بيست و هشتم ديوان عالي كشور، در خصوص دادخواست تقديمي به طرفيت شوراي اسلامي شهر تهران به خواسته ابطال مصوبه شماره ۷۰۰۲۹ ـ ۲۰ / ۹ / ۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر تهران كه به موجب آن به صرف اينكه در سند مالكيت در كنار يك باب خانه عبارت « و باغ مشجر » قيد شده، باقيمانده پلاك ثبتي را به عنوان باغ معرفي نموده، شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۰۹۳ ـ ۶ / ۱ / ۱۳۹۸، به شرح ذيل از خود نفي صلاحيت كرده است : «... نظر به اينكه شوراي اسلامي شهر از مصاديق مراجع احصاء شده در بند ( الف ) ماده۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خارج بوده و صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري محدود به مراجع ذكر شده مي‌باشد و از سوي ديگر صرفاً رسيدگي به اعتراض نسبت به مصوبات عام ‌الشمول مطابق ماده ۱۲ قانون يادشده در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي ‌باشد و با عنايت به صلاحيت عام دادگاه ‌هاي عمومي براي اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي و ماده ۱۰ قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و توجهاً به تبصره ۱ ماده ۹۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران با تأكيد بر صلاحيت محاكم در رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به مصوبات شوراهاي اسلامي، لذا مستند به ماده ۴۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت دادگاه عمومي شهر تهران صادر و اعلام مي ‌نمايد . ...» متعاقباً شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومي حقوقي تهران نيز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۰۱۰۸۰۰۶۸۲ ـ ۳ / ۶ / ۱۳۹۹، به شرح ذيل از خود نفي صلاحيت كرده است : «... نظر به اينكه موضوع خواسته، ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران مي ‌باشد كه از موارد تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و سازمان ‌هاي وابسته كه جزء مؤسسات عمومي و شهرداري‌ها تلقي مي‌ گردد كه مطابق ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي ‌باشد، لذا دادگاه قرار عدم صلاحيت به اعتبار و شايستگي ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي ‌نمايد و جهت رفع اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال مي ‌گردد .» با ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به شعبه بيست و هشتم، اين شعبه به موجب دادنامه صدرالذكر، چنين رأي داده است :«... نظر به اينكه استدلال شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومي حقوقي شهرستان تهران در صدور قرار عدم صلاحيت، صحيح و منطبق با موازين قانوني مي ‌باشد توجهاً به ماده ۲۸ و تبصره ذيل ماده ۲۷ قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ضمن تأييد استدلال قرار مذكور، با اعلام صلاحيت شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري حل اختلاف مي‌ گردد .» ب ) به حكايت دادنامه‌ شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۱۸۹۶۳۰ ـ ۱۹ / ۳ / ۱۴۰۰ شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور، در خصوص دادخواست تقديمي به طرفيت شوراي اسلامي شهر تهران، شهرداري تهران ( منطقه ۲۱ ) و كميسيون موضوع ماده ۷ آيين ‌نامه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها، به خواسته ابطال مصوبه جلسه ۱۸۸ ـ ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر تهران، شعبه هفتم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۳۲۸ ـ ۹ / ۹ / ۱۳۹۹، به شرح ذيل از خود نفي صلاحيت كرده است : «... در مورد شكايت شاكي مبني بر ابطال مصوبه موضوع جلسه شماره ۱۸۸ ـ ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر تهران، نظر به اينكه به موجب رأي وحدت رويه شماره ۹۹۰۹۷۲ ـ ۲۰ / ۸ / ۱۳۹۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبات موردي شوراهاي اسلامي از آن جهت كه اين شوراها جزء هيچ يك از واحدهاي مصرح در ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري محسوب نمي‌ گردند، قابل رسيدگي در شعب ديوان نبوده، لذا با توجه به صلاحيت عام محاكم عمومي در رسيدگي به كليه دعاوي برابر ماده ۱۰ قانون آيين دادرسي [ در امور ] مدني و به استناد ماده ۴۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت محاكم عمومي حقوقي شهرستان تهران صادر و اعلام مي‌ گردد . ...» متعاقباً شعبه ۲۶ دادگاه عمومي حقوقي تهران نيز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۱۶۲۰ ـ ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۹، به شرح ذيل از خود نفي صلاحيت كرده است : .... به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين ‌نامه‌ ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ‌ها و مؤسسات عمومي غير دولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوطه يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي ‌شود، در حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و به اعتبار بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذكور، نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ ها كه مصوبه شوراي شهر نيز جزء اين نظامات و مقررات محسوب مي ‌گردد، در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي ‌باشد . هر چند مقررات و نظامات اداري موضوع صلاحيت هيأت عمومي، در رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي ‌بايست داراي وصف كلي و عام ‌الشمول باشد تا مشمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذكور گردد، ولي به اعتبار صلاحيتي كه به ديوان عدالت اداري به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذكور اعطا گرديده، مصوبات موردي شوراي شهر كه جزء مقررات و نظامات شهرداري ‌هاست نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي ‌باشد و همچنان كه در دادنامه شماره ۱۳۱۸ ـ ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آمده، مصوبات موردي شوراي شهر به اعتبار صلاحيتي كه ديوان عدالت اداري به رسيدگي به مصوبات كلي و عمومي پيدا مي ‌كند نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و اين مصوبات موردي در شعب ديوان قابليت رسيدگي دارند بنابراين هر چند شوراي شهر جزء واحدهاي مصرح در ماده ۱۰ قانون تشكيلات و دادرسي ديوان عدالت اداري نمي‌ باشد، ولي صلاحيت ديوان عدالت اداري در خصوص رسيدگي به مصوبات شوراي شهر ناشي از بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذكور است كه با اين وصف، با عقيده به صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آيين دادرسي مدني، پرونده جهت اختلاف در صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال مي ‌گردد .» با ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به شعبه چهاردهم، اين شعبه به موجب دادنامه صدرالذكر، چنين رأي داده است : «... استدلال شعبه هفتم ديوان عدالت اداري با توجه به رأي وحدت رويه شماره ۹۹۰۹۷۲ ـ ۲۰ / ۸ / ۱۳۹۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص و با تأييد صلاحيت رسيدگي شعبه ۲۶ دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران و نقض قرار صادره از دادگاه اخيرالذكر مستنداً به ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۱۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۰ حل اختلاف به عمل مي ‌آيد .» چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب اول و بيست و هشتم ديوان عالي كشور از يك سو و شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور از سوي ديگر، در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي ابطال ( اعتراض به ) مصوبات موردي شوراهاي اسلامي شهر، آراء مختلف صادر كرده‌ اند؛ به طوري كه شعب اول و بيست و هشتم با تأييد استدلال دادگاه ‌هاي عمومي حقوقي، شعب ديوان عدالت اداري را صالح به رسيدگي دانسته‌ اند، اما شعبه چهاردهم با تأييد استدلال شعبه ديوان عدالت اداري، دادگاه عمومي حقوقي را صالح به رسيدگي دانسته است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد . معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري ب : نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراما ً، در خصوص پرونده وحدت رويه رديف ۱۴۰۱ / ۱۱ هيات عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح زيراظهارعقيده مي نمايم . بر اساس گزارش ارسالي ملاحظه مي گردد اختلاف نظر بين شعب اول و بيست و هشتم ديوان عالي كشور از يك سو و شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور از سوي ديگر در خصوص « مرجع صالح رسيدگي به دعواي ابطال ( اعتراض به ) مصوبات موردي شوراهاي اسلامي » مي‌باشد . ۱ـ لذا با توجه به مفاد قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن، به ويژه ماده يك آن، شوراهاي اسلامي كه براي پيشبرد سريع برنامه ‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان تشكيل مي ‌شوند، از مصاديق نهادهاي عمومي غير دولتي مي ‌باشند كه در ماده ۳ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي تعريف شده است . ۲ـ در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام « رسيدگي به شـكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين ‌نامه ‌ها و ساير نظامات و مقررات .... شهرداري‌ ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي ‌شود » در صلاحيت ديوان عدالت اداري اعلام گرديده است . لذا بر اساس اين مقرره كه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصالح نظام تشخيص داده شده، اصل صلاحيت ديوان عدالت اداري در خصوص رسيدگي به شـكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص از آيين ‌نامه ‌ها و ساير نظامات و مقررات .... شهرداري ‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه شوراهاي اسلامي مصداق آن مي ‌باشد، پذيرفته شده است . ۳ ـ با توجه به پذيرش اصل صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به مصوبات شوراهاي اسلامي به عنوان يكي از مصاديق مؤسسات عمومي غير دولتي و نهاد ناظر شهرداري به شرح فوق كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در آراء متعدد خود، مصوبات شوراي شهرهاي مختلف را براين اساس به كرات ابطال نموده و از آنجا كه بند ۱ ماده ۱۲ مذكور اطلاق داشته و شامل كليه آيين ‌نامه‌ ها، نظامات و مقررات شوراهاي اسلامي مي ‌شود و استثناء نمودن برخي از مصوبات شوراهاي اسلامي تحت عنوان مصوبات موردي و خروج آنها از شمول اصل كلي ياد شده، برخلاف عموم و اطلاق حكم مقنن در بند ۱ ماده ۱۲ و نيز مواد ۸۰ به بعد قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري است كه ابطال مصوبات دستگاه ‌هاي ذكر شده در قانون را علي ‌الاطلاق در صلاحيت ديوان عدالت اداري اعلام كرده است . ۴ـ از حيث عملي نيز تفكيك قائل شدن بين مصوبات شوراهاي شهر و روستا و تقسيم آنها به « عام ‌الشمول » و « موردي و تعيين مرجع صالح براي هر يك از اين مصوبات به طور جداگانه، فاقد مبناي قانوني بوده و نه تنها موجب دوپاره شدن نظام حقوقي و اختلاف نظر در مصاديق اين مصوبات خواهد بود، بلكه با منطق قانونگذاري و نيز مصالح نظام كه بر اساس آن، در ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حسب ذيل ماده ۱۲۴ همان قانون تصويب شده مغايرت خواهد داشت . لذا با توجه به مراتب فوق و بنابر مصالح كامله كشور نبايد ترديد داشت كه رسيدگي به اعتراض نسبت به مصوبات موردي شوراهاي اسلامي در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است و با توجه به اين مباني، نظر شعب اول و بيست و هشتم ديوان عالي كشور موافق مقررات قانوني بوده و قابليت تأييد را دارند . ج ) رأي وحدت‌ رويه شماره ۸۲۷ ـ ۲۹ / ۹ / ۱۴۰۱ هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور هرچند « شوراي اسلامي شهر » نهادي مستقل و داراي وظايف و اختياراتي فراتر از امور مربوط به « شهرداري » است، اما با توجه به اينكه مطابق ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شورا‌هاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي و نيز برخي مقررات ديگر، اتخاذ تصميم در موارد مهمي از امور مربوط به « شهرداري » بر عهده اين شورا است ( همانند مواردي كه به موجب ماده ۴۵ قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ بر عهده انجمن شهر سابق بود ) ، بنابراين مصوبات موردي ( غيرعام الشمول ) شوراي اسلامي شهر در امور مربوط به « شهرداري » مشمول قسمت الف بند يك ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام است و به دعواي ابطال آن، در ديوان عدالت اداري رسيدگي مي ‌شود . بنا به مراتب، آراء شعب اول و بيست و هشتم ديوان عالي كشور، تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود . اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است . هيأت‌عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور