طرح آئين نامه اجراي لايحه قانوني تشويق صادرات و صدور پروانه بازرگاني خارجي

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۷ اسفند۱۳۳۱ آئين نامه اجراي لايحه قانوني تشويق صادرات و صدور پروانه بازرگاني خارجي را بشرح پيوست تصويب نمودند.

از طرف نخست وزير- جمال ملكوتي

اداره كل گمرك و بنگاه راه آهن دولتي ايران و اداره كل بنادر و كشتي راني و ساير موسسات دولتي كه بر طبق مندرجات ماده 2 لايحه قانوني خدماتي نسبت بكالاهاي صادراتي انجام ميدهند هر يك در قسمت خود تصويبنامه هاي راجع به تخفيف مندرج در ماده مذكور را بوسيله وزارتخانه هاي مربوطه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسانيد .

شركتهاي صادراتي مشمول ماده (۳) لايحه قانوني مذكور براي بهره مند شدن از مزاياي قانوني مندرج در بندهاي الف و ب و ج ماده مذكور مكلفند پروانه بازرگاني خارجي بر طبق اين آئين نامه دريافت و بترتيب ذيل عمل نمايند.

براي معافيت از ماليات بر درآمد موضوع بند الف از ماده ۳ لايحه در آخر هر سالي كه خود را مستحق استفاده از معافيت مذكور ميدانند تقاضانامه اي بوزارت اقتصاد ملي در مركز يا ادارات اقتصاد ملي در شهرستانها تسليم نمايند و رونوشت اساسنامه ثبت شده خود را هم ضميمه تقاضانامه نمايند . وزارت يا ادارات اقتصاد ملي از تاريخ وصول تقاضانامه مذكور در ظرف يكماه رسيدگيهاي لازم نسبت بمندرجات تقاضانامه بعمل آورده چنانچه شركت منحصرا بصدور يك يا چند نوع كالاي صادراتي اشتغال داشته و براي انجام اين منظور تأسيسات فني و تخصصي بوجود آورده باشد گواهي نامه لازم را صادر و مستقيما بادارات دارائي مربوطه ارسال داشته ضمنا متقاضي را نيز از نتيجه مستحضر خواهد كرد .

در مورد لوازم بسته بندي موضوع بند ب از ماده ۳ لايحه چنانچه از نوع اجناس ممنوع الورود نباشد بتقاضاي شركت وارد كننده كه داراي پروانه تجارت خارجي ميباشد ادارات گمرك حقوق گمركي را بعنوان سپرده موقت دريافت و صورت ريز كالا و كليه مشخصات آنرا فورا بوزارت اقتصاد ملي اطلاع خواهند داد . هنگام اعاده لوازم مذكور كه بمصرف لفاف كالاي صادراتي ( پسته –عدل- كيسه-جعبه و غيره – رسيده باشد سپرده دريافتي بشركت صادر كننده مسترد خواهد گرديد. چنانچه لوازم بسته بندي مذكورظرف يكسال پس از ورود بترتيب فوق اعاده نگرديد اداره گمرك مبلغ سپرده را بدرآمد قطعي منظور خواهد كرد مگر آنكه شركت وارد كننده لزوم استفاده از آن را براي يكسال بعد با تصديق وزارت اقتصاد ملي بگمرك اعلام نمايد كه در اينصورت مدت استرداد سپرده فقط براي يكسال ديگر تمديد خواهد شد .

چنانچه لوازم بسته بندي از نوع اجناس غير مجاز سهميه باشد اداره گمرك سپرده آن را بر طبق مقررات مربوطه بورود موقت كالاي غير مجاز دريافت خواهد كرد .

براي استفاده از معافيت حقوق گمركي موضوع بند ج از ماده ۳ لايحه شركت بايد صورت كارخانجات – ماشين آلات – قطعات منفصله و لوازم مورد ضرورت را با ذكر كليه مشخصات و مدارك لازم تنظيم و امضاء كرده بوزارت يا ادارات اقتصاد ملي تسليم كند و ضمنا نماينده خود را براي اداي توضيحات بكميسيون فني معرفي نمايد. اين صورت و مدارك ضميمه آن در كميسيون فني وزارت اقتصاد ملي رسيدگي و پس از تصديق صحت آن در ظرف دو هفته از تاريخ وصول بكميسيون مذكور گواهينامه لازم صادر و بدرخواست كننده تسليم و مراتب نيز مستقيما باداره گمرك اعلام خواهد گرديد. اداره گمرك كالاي موضوع گواهينامه مزبور را باستناد بند ج از ماده ۳ لايحه قانوني تشويق صادرات از پرداخت حقوق و عوارض ورودي معاف خواهد نمود .

ورود كالاي مستعمل و كهنه براي منظورهاي فوق ممنوع است .

وزارت اقتصاد ملي در بكار بردن كليه ماشين آلات و لوازم و غيره كه از پرداخت حقوق و عوارض گمركي معاف گرديده است بمنظورهاي مصرح در لايحه قانوني نظارت خواهد كرد .

كسانيكه بخواهند حق انحصار صدور كالا موضوع ماده ۴ لايحه را تحصيل نمايند بايد تقاضانامه اي حاوي نوع و مقدار تقريبي كالائيكه ميخواهند ساليانه تهيه و صادر و كارخانجات و تأسيساتي كه بوجود خواهند آورد با كليه مدارك لازمه و نقشه حوزه مورد تقاضا تنظيم و تسليم وزارت اقتصاد ملي نمايند . وزارت اقتصاد ملي تقاضانامه را در كميسيوني كه براي اينكار تشكيل ميشود رسيدگي و در صورت موافقت اجازه نامه انحصار مربوط را پس از تصويب هيئت وزيران صادر و بذينفع تسليم و الا تقاضا را رد خواهد كرد . وزارت اقتصاد ملي در آخر سال دوم از تاريخ صدور اجازه نامه پيشرفت كار مورد اجازه را رسيدگي خواهد نمود و در صورتيكه تأسيسات مندرج در اجازه نامه بوجود نيامده باشد آن را لغو خواهد كرد و دارنده اجازه نامه حق هيچگونه ادعاي خسارتي نخواهد داشت . دارندگان اجازه نامه مكلفند در ظرف دو سال اول هر ششماه يكبار نتيجه عمليات خود را در اجراي مفاد اجازه نامه بوزارت اقتصاد ملي گزارش نمايند .

صادر كنندگان بايد كالاي صدوري را نزد يكي از شركتهاي بيمه مجاز در ايران بيمه كنند – ادارات گمرك و بانك ملي ايران اسناد صادراتي را بشرطي قبول خواهند كرد كه سند بيمه مذكور ضميمه باشد .

كسانيكه مايلند اقدام بتجارت خارجي اعم از واردات يا صادرات بنمايند بايد در بهمن ماه هر سال تقاضانامه اي طبق نمونه ضميمه تكميل و امضا كرده در مركز بوزارت اقتصاد ملي و در شهرستانها بادارات اقتصاد ملي تسليم كنند. در تقاضانامه بايد انواع مهم صادرات خودر را قيد نمايند . وزارت و ادارات اقتصاد ملي مكلفند پس از رسيدگيهاي لازم نسبت بمندرجات تقاضانامه و كسب اطلاع از بانك ملي ايران و اطاق بازرگاني محل و احراز شرائط قانوني مندرج در لايحه قانوني پروانه بازرگاني خارجي بمدت يكسال بنام تقاضا كننده صادر و حداكثر ۴۵ روز پس از تاريخ وصول درخواست تسليم تقاضا كننده بنمايند .

چنانچه تسليم تقاضانامه پروانه بازرگاني خارجي براي يكسال در بهمن ماه سال قبل ممكن نگرديد بلكه اين تقاضا در طي خود سال مورد تقاضا تسليم شد و همچنين چنانچه در طي سال يكي از بازرگانان براي كالاهاي ورودي با صدوري كه قبلا مورد تقاضاي او نبوده است تقاضاي پروانه نمايد وزارت اقتصاد ملي با توجه به زمينه كالاي وارداتي در بازار و تشويق صادرات ميتواند پروانه صادر كند .

پس از صدور پروانه تجارت خارجي در سالهاي بعد در صورت تقاضا و در صورتيكه ذينفع واجد شرايط قانوني باشد پروانه مذكور بر طبق مقررات قانون تشويق صادرات تمديد خواهد شد .

صدور پروانه بازرگاني خارجي براي بازرگانان يا شركتهاي بيگانه مقيم ايران در همان حدود و شرايطيكه در كشور متبوعه آنها نسبت باتباع يا شركتهاي ايراني مقيم آن كشور در موارد مشابه بازرگاني عمل ميشود با رعايت مقررات داخل كشور صورت خواهد گرفت .

يك در هزار مندرج در قسمت الف ماده ۱۲ لايحه قانوني بشعب بانك ملي ايران پرداخت خواهد شد و برگه پرداخت آن بضميمه اظهار نامه قبل از صادرات تسليم وزارت اقتصاد ملي ميشود . مبلغ مذكور برابر يك در هزار بهاي ريالي كالاي صادراتي كه از طرف گمرك ارزيابي و بماخذ آن پيمان ارزي دريافت ميگردد خواهد بود .

مبادلات و معاملات مرزي كسانيكه ساليانه حداكثر تا يكصد هزار ريال كالا صادر و وارد مبكنند از تسليم اظهارنامه قبل از صادرات و تحصيل پروانه بازرگاني خارجي معاف بوده و مشمول پرداخت يك در هزار صادرات و نيم در هزار واردات و همچنين مشمول مقررات مربوط به بيمه صادرات و واردات نخواهند بود . بازرگانان مرزي كه اشتغال بصدور تره بار و ميوه جات تازه دارند در صورتيكه ميزان صادراتشان در سال بش از يكصد هزار ريال باشد موقتا از اخذ پروانه بازرگاني و داشتن دفاتر معافند .

در مورد كالائي كه اسناد فروش و حمل آن از طريق بانك مجاز رسيده باشد بانك مزبور نيم در هزار مصرح در ماده 12 لايحه قانوني را هنگام تسليم اسناد بوارد كننده كالا دريافت خواهد نمود و مبلغ دريافتي را بحساب مخصوص توسعه بازرگاني خارجي وزارت اقتصاد ملي در بانك ملي ايران منظور خواهد نمود در ساير موارد ادارات گمرك هنگام ترخيص كالا درآمد مزبور را وصول و بهمان حساب در بانك ملي ايران خواهد پرداخت بانك ملي ايران يك رونوشت از برگ رسيد درآمد مورد بحث را مستقيما بوزارت اقتصاد ملي ارسال خواهد داشت .

صادر كنندگان بايد قبل از صادر كردن كالا اظهارنامه قبل از صادرات را كه از طرف وزارت اقتصاد ملي تهيه شده تكميل و امضاء كرده تسليم وزارتخانه مذكور يا نمايندگان آن در ولايات بنمايند و برگ رسيد يك در هزار ببانك را بضميمه تسليم كنند . وزارت اقتصاد ملي و نمايندگان آن مكلفند حداكثر ظرف ۴۸ ساعت از تاريخ دريافت يك نسخه از اظهارنامه را گواهي و امضاء كرده تسليم صادر كننده كالا نمايند . نسخه ديگر اظهارنامه توسط وزارت اقتصاد ملي يا نمايندگان آن حداكثر ظرف همان مدت مستقيما باداره گمرك محل ارسال خواهد شد . اداره گمرك مربوط در نسخه اخير مبلغ كل بهاي حقيقي كالا را ذكر و انرا امضا كرده بوزارت اقتصاد ملي عودت خواهد داد . ادارات گمرك مكلفند چنانچه مبلغ يك در هزار پرداختي توسط صادر كننده از يك در هزار بهاي حقيقي كل كالا كمتر باشد صادر كننده را موظف كنند مبلغ كسري را بابت حساب وزارت اقتصاد ملي بنزديكترين شعبه بانك ملي ايران طبق تبصره ۲ از ماده ۱۷ انتقال دهند يا مبلغ كمبود را مستقيما وصول و ببانك بپردازد .

وزارت اقتصاد ملي دفتري براي نگهداري حساب تجارت خارجي بازرگاناني كه پروانه دريافت كرده اند و دفتر ديگري براي نگهداري حساب كليه كالاهاي وارداتي و صادراتي ترتيب داده ارقام مربوط را در مورد صادرات از روي اظهارنامه هائي كه از اداره گمرك اعاده شده است و در مورد واردات از روي پروانه هاي ورود مربوط بآنها استخراج و وارد حسابها خواهد كرد بطوريكه در هر موقع وضع واردات يا صادرات هر نوع كالا معلوم بوده همچنين ميزان تجارت خارجي هر بازرگاني مشخص باشد .

وزارت اقتصاد ملي مكلف است در اسرع اوقات مؤسسات نظارت بر كالاهاي صادراتي تأسيس و وسائل و تأسيسات لازم براي راهنمائي در طرز تهيه كالا طبق استاندارد بين المللي و جور كردن و گندزدائي و بسته بندي و ساير مراتبي كه براي تهيه كالاي مرغوب ضرورت دارد بوجود آورد و تدريجا صدور كالاي صادراتي عمده را موكول به گواهي دستگاه نظارت مذكور نمايد و همچنين با انتشار رسالات و مجلات و نشريه ها و مقالات و غيره توليد كنندگان را مستمرا از وضع بازار بين المللي و تغيير نرخها و ترقياتي كه در تهيه و حاضر كردن كالا حاصل گرديده است آگاه سازد و همچنين با تاسيس نمايشگاههاي محصولات داخلي چه در ايران و چه بوسيله شركت در نمايشگاهها و بازارهاي مكاره بين الملي محصولات صادراتي ايران را ترويج نمايد .

وزارت اقتصاد ملي- وزارت دارائي و بانك ملي ايران مأمور اجراي آئين نامه هستند .