رأي شماره 2616 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال فراز پاياني نامه شماره 374692 مورخ 1399/8/26 رئيس امور آمار، برنامه ‌ريزي و تأمين نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي كشور

شماره 0100106 - 4 / 11 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبر پور مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2616 مورخ 20 / 10 / 1401 با موضوع : « فراز پاياني نامه شماره 374692 مورخ 1399/8/26 رئيس امور آمار، برنامه ‌ريزي و تأمين نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي كشور كه بر اساس آن انتقال و مأموريت كارمندان در دوره رسمي آزمايشي بين دستگاه‌ هاي اجرايي زيرمجموعه يك وزارت يا ساير دستگاه‌ هاي اجرايي امكان پذير نمي باشد و جابه جايي اين دسته از كاركنان صرفا با واحدهاي ديگر در همان دستگاه اجرايي و مشروط به عدم تغيير شغل صورت مي گيرد، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيات عمومي و هيات هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يد الله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 20 / 10 / 1401 - شماره دادنامه: 2616 شماره پرونده: 0100106 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خـواسته: ابطال فراز پاياني نامه شماره 374692 مورخ 26 / 8 /1399 رئيس امور آمار، برنامه‌ ريزي و تأمين نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال فراز پاياني نامه شماره 374692 مورخ 2 6 /8 /1399 رئيس امور آمار، برنامه ‌ريزي و تأمين نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " مقرره مورد شكايت خارج از حدود اختيار و برخلاف قانون مي‌باشد. (مغايرت با مواد 6 و 7 و 108 قانون مديريت خدمات كشوري) چرا كه اولاً پاسخ به ابهام در قانون مديريت خدمات كشوري مستفاد از ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري بر عهده شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني بوده لذا رئيس امور آمار و برنامه‌ريزي سازمان اداري و استخدامي تكليفي نداشته و خارج از حدود اختيار عمل كرده است. ثانياً نظر به اينكه مستخدم رسمي آزمايشي داراي پست سازماني بوده و در اين پست در حال آزمايش است لذا امكان تغيير آن در داخل يك دستگاه اجرايي منجر به تغيير پست شده و عملاً آثار سنجش و آزمايش در پست قبلي زايل مي‌گردد. از اين رو بنا به اقتضا دوره رسمي آزمايشي، جا به جايي وي اعم از تغيير پست موجب قانوني ندارد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " نامه شماره 374692 مورخ 26 /8 / 1399 رئيس امور آمار، برنامه ‌ريزي و تأمين نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي كشور جناب آقاي علي محمدي رييس محترم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گيلان با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 405699 مورخ 29 /7 /1399 به استحضار مي‌رساند: انتقال و مأموريت كارمندان در دوره رسمي آزمايشي در بين دستگاه ‌هاي اجرايي زير مجموعه يك وزارت يا ساير دستگاه‌ هاي اجرايي امكان پذير نمي‌ باشد و جابجايي اين دسته از كارمندان صرفاً به واحدهاي ديگر در همان دستگاه اجرايي و مشروط به عدم تغيير شغل صورت مي‌گيرد. ـ رئيس امور آمار، برنامه ‌ريزي و تأمين نيروي انساني سازمان اداري و استخدامي كشور " در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان اداري و استخدامي كشور (معاون حقوقي، مجلس و استان ‌ها) به موجب لايحه شماره 71636 مورخ 16/ 9 / 1401 توضيح داده است كه : " اولاً: نامه مورد اشاره شاكي، در پاسخ به استعلام سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان گيلان مبني بر امكان انتقال كارمند در دوره رسمي آزمايشي به ساير دستگاه‌ها صادر شده و پاسخ صادر شده مبني بر عدم امكان انتقال به ساير دستگاه‌هاي اجرايي در دوره مورد نظر، بر اساس قوانين و مقررات مربوطه از جمله ملغي الاثر اعلام كردن مفاد ماده 3 تصويب نامه شماره 262770 / ت43913/ك مورخ 27 /12 /1388 وزيران عضو كميسيون اجتماعي و دولت الكترونيك (كه امكـان مأمـوريت و انتقال را براي كارمندان در دوره آزمـايشي مجـاز شمـرده بود) توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي به دليل مغايرت با قوانين و همچنين مصوبه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني (ابلاغي طي بخشنامه شماره 1498665 مورخ 15 / 8 /1396 سازمان اداري و استخدامي كشور) در خصوص عدم امكان انتقال و مأموريت كارمندان در دوره آزمايشي، بوده است . ثانياً: برخلاف ادعاي مطروحه توسط شاكي مبني بر از بين رفتن مفهوم «شغل » پس از ابلاغ قانون مديريت خدمات كشوري به دليل عدم تعريف آن در مواد ابتدايي قانون ياد شده و صرفاً تعريف پست در ماده 6 قانون، بايد عنوان نمود اگرچه قانونگذار مفاهيم معدودي را در چند ماده ابتدايي قانون مذكور تعريف نموده ولي بسياري از واژه‌ها، مفاهيم و اصطلاحات در متن قانون وجود دارد كه در مواد ابتدايي توسط قانونگذار تعريف نگرديده است و لذا صرف عدم تعريف آن‌ها در مواد ابتدايي قانون دليلي بر نبودن آن‌ها و يا عدم امكان استفاده از آن‌ها نمي‌باشد. كما اينكه مفهوم «شغل» علي‌رغم عدم تعريف آن در مواد ابتدايي قانون در مواد متعددي مورد استفاده قرار گرفته است كه از آن جمله مي‌توان به مواردي نظير عنوان «حق شغل» در تعيين حقوق و فوق‌العاده‌هاي كارمندان، مشاغل حاكميتي و غير حاكميتي و يا رديف‌هاي 1 و 2 بند (ب) قانون مذكور كه به صراحت به موضوع رشته‌هاي شغلي پرداخته است اشاره نمود. بدين ترتيب مفهوم «شغل» همچنان در قانون مديريت خدمات كشوري پابرجاست و در مواد مختلفي از قانون مورد ارجاع و استناد قرار گرفته است. ضمن اينكه عدم تعريف آن در يك ماده جداگانه به معني مغايرت آن با قانون مديريت خدمات كشوري نيست كه شاكي به استناد ماده 127 آن ادعا نموده كه مغاير با قانون بوده و لغو شده است . ثالثاً: در موضوع انتقال قطع رابطه استخدامي فرد در دستگاه مبدأ و ادامه آن در دستگاه مقصد مد نظر مي‌باشد؛ از اين رو موضوع قسمت اخير نامه صدرالذكر (نامه مورد شكايت شاكي) مصداق انتقال ندارد بلكه صرفاً جابجايي داخلي در بين واحدهاي داخلي يك دستگاه اجرايي مي‌باشد و از اين رو اين امر براي كارمندان (از جمله كارمندان رسمي آزمايشي) امكان‌پذير بوده و هيچ گونه مغـايرتي با قـوانين و مقـررات موضـوعه ندارد. همچـنين علي‌الاصول استخدام رسمي براي تصدي شغل مشخصي صورت مي‌گيرد كه صلاحيت مستخدم در دوره آزمايشي براي تصدي همان شغل مورد ارزيابي و سنجش قرار مي‌گيرد و با تغيير شغل مستخدم در دوره آزمايشي، سنجش شايستگي فرد براي شغل مورد نظر (با توجه به اينكه علاوه بر شايستگي‌هاي عمومي براي هر يك از مشاغل شايستگي‌هاي خاصي نيز بايد مورد ارزيابي قرار گيرد) عملاً ميسور نخواهد بود. فلذا تغيير شغل در دوره آزمايشي موضوعيت ندارد. با عنايت به موارد فوق‌الذكر رد شكايت ايشان مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 20 / 10/ 1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي به موجب بند 4 جزء (ب) ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري هماهنگي در اظهارنظر و پاسخگويي به استعلامات و ابهامات اداري و استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي مفاد قانون مديريت خدمات كشوري از وظايف و اختيارات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني است و بر همين اساس فراز پاياني نامه شماره 374692 مورخ 26 / 8 / 1399 سازمان اداري و استخدامي كشور هرچند مغايرتي با قوانين مورد استناد شاكي ندارد، ولي صدور آن با توجه به حكم قانوني مذكور خارج از حدود اختيار رئيس امور آمار و برنامه‌ريزي سازمان اداري و استخدامي كشور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري