نظر مشورتي 7/1401/1129 مورخ 1401/11/19 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه اگر حكم دادگاه مربوط به انجام يك عمل معين باشد، بايد اين حكم اجرا شود. اين اجرا شامل محاسبه قيمت خدمات ارائه شده است همچنين استفاده از شماره ملي محكومان مالي براي جلوگيري از دسترسي به خدمات مبتني بر اسناد هويتي قابل قبول نيست و پس از اعمال قانون، قاضي مجاز به اتخاذ اقدامات لازم براي دستگيري محكوم عليه است.

استعلام : 1- آيا صدور حكم جلب محكوم‌عليه در اجراي مواد 46 و 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، داراي وجاهت قانوني است؟ 2- آيا مسدودي كارت ملي و رديابي تلفن همراه محكوم‌عليه در اجراييه‌هاي مدني داراي وجاهت قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، در صورتي‌كه محكوم‌به عين معين باشد، بايد عين محكوم‌به از محكوم‌عليه اخذ و به محكوم‌له تحويل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخيرالذكر، مرجع اجرا‌كننده در صورت تقاضاي محكوم‌له مكلف به شناسايي و تحويل عين معين مي‌باشد؛ بنابراين و با توجه به اين‌كه محكوم‌له نسبت به عين معين حق عيني دارد، تا زماني كه عين معين وجود دارد و دسترسي به آن امكان‌پذير است، بايد عين به وي مسترد شود و صرف استنكاف محكوم‌عليه موجب زايل شدن حق عيني محكوم‌عليه نيست؛ اما اگر احراز شود عين معين تلف شده است يا به آن دسترسي نيست، با استفاده از ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دادگاه قيمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضي، از طريق كارشناسي تعيين و چنانچه محكوم‌عليه از پرداخت قيمت آن‌ها امتناع كند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 بلامانع خواهد بود. ثانياً، با عنايت به مواد يك و 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، ماده 3 اين قانون صرفاً ناظر بر مواردي است كه به موجب حكم قطعي، محكوم‌عليه به پرداخت مالي محكوم شده باشد؛ اعم از آن‌كه به صورت استرداد عين، قيمت و يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه باشد كه در صورت عدم تأديه و عدم دسترسي به مال، در صورت تقاضاي محكوم‌له و با رعايت ديگر شرايط مقرر در قانون به دستور دادگاه محكوم‌عليه بازداشت مي‌شود. در فرضي كه حكم دادگاه ناظر بر محكوميت فرد به انجام عمل معيني است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي كه محكوم‌عليه از اجراي آن امتناع دارد، اجراي حكم بر اساس ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 صورت مي‌گيرد؛ بر اين اساس، وصول هزينه‌هاي انجام عمل موضوع اين ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 خارج است. 2- اولاً، بهره‌مندي اشخاص از ارائه خدمات مبتني بر اسناد هويتي (كارت ملي و شناسنامه) از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نمي‌توان كسي را از اين حقوق محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي در خصوص جواز مسدود و غير ‌فعال كردن شماره ملي محكومان مالي وجود ندارد. ثانياً، پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، به دستور قاضي مربوط هر اقدام قانوني كه لازمه دستگيري محكوم¬عليه باشد؛ از جمله رديابي از طريق تلفن همراه جهت كشف محل اختفاء وي انجام مي¬شود؛ زيرا دستگيري محكوم¬عليه از لوازم بازداشت وي است و اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز مي¬باشد.