رأي شماره 1024494 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 8 كد 15 تعرفه عوارض سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر كبودرآهنگ (تحت عنوان عوارض تفكيك ماده 101 براي موارد تبصره 4 ماده مذكور يا تفكيك قبل از سال 1390)

شماره 0106705 - 1403/5/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001024494 مورخ 1403/5/2 با موضوع: «ماده 8 كد 15 تعرفه عوارض سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر كبودرآهنگ تحت عنوان عوارض تفكيك ماده 101 براي موارد تبصره 4 ماده مذكور يا تفكيك قبل از سال 1390) از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/2 شماره دادنامه: 140331390001024494 شماره پرونده: 0106705 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علي حضرتي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كبودرآهنگ موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 8 كد 15 تعرفه عوارض سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر كبودرآهنگ (تحت عنوان عوارض تفكيك ماده 101 براي موارد تبصره 4 ماده مذكور يا تفكيك قبل از سال 1390) گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال ماده 8 كد 15 تعرفه عوارض سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر كبودرآهنگ را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "اينجانب مالك يك قطعه زمين مسكوني واقع در كبودرآهنگ (شهرك جهاد 18 متري) كه مستحدثات آن ساليان قبل احداث شده و اهالي در آن سكونت دارند، طبق درخواستي مورخ 1401/5/31 از شهرداري تقاضاي صدور پروانه ساختماني نمودم زمين اينجانب به متراژ 253/29 مترمربع مي باشد (كمتر از 500 مترمربع) كه 93 مترمربع آن در زمان ايجاد شهرك مذكور به ايجاد معابر و شوارع اختصاص داده شده است. تا قبل از اصلاح ماده 101 قانون شهرداري در سال 90، حد نصاب هاي موضوع اين ماده ي اصلاحي (كه بابت سرانه فضاي عمومي و خدماتي و جهت احداث شوارع و معابر عمومي شهر كه در اثر تفكيك و افراز اراضي شهري دريافت مي شوند) وجود نداشت و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي رأي شماره 492 در تاريخ 1389/11/4 مصوباتي را كه شهرداري بر اساس آن موافقت با تقاضاي تفكيك را به اختصاص بخشي از املاك اشخاص جهت سرانه خدمات شهري منوط كرده بود، ابطال كرده است. در حالي كه بر خلاف رأي مذكور همان زمان شهرداري كبودرآهنگ 93 مترمربع از ملك بنده را به احداث شوارع و معابر عمومي تمليك كرده است. شهرداري كبودرآهنگ از كانون كارشنان رسمي دادگستري استان همدان تقاضاي معرفي كارشناس براي قيمت گذاري زمين نموده است و عنوان مي دارد كه طبق مصوبه شورا براي زمين هاي زير 500 مترمربع هم، بايد هزينه تفكيك زمين اخذ شود. بر اساس ماده 101 قانون شهرداري (الحاقي مصوب 1345/11/27 ) و با توجه به اين كه مطابق حكم ماده مذكور و قبل از وضع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب سال 1390 مالكين در هنگام تفكيك املاك صرفاً مكلّف بودند كه معابر و شوارع ناشي از اجراي صورت مجلس تفكيك را رايگان به شهرداري واگذار نمايند، در ايجاد (18 متري شيخ موسي نثري) از زمين فوق الذكر 93 مترمربع بابت ايجاد معابر و شوارع كه بر اثر تفكيك ايجاد شده است قبل از سال تصويب اصلاح ماده 101 مورد استفاده قرار گرفته است. زمين اينجانب 253/29 مترمربع مي باشد و كمتر از 500 مترمربع مي باشد، با توجه به متن صريح تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري به اراضي با مساحت 500 مترمربع و كمتر از آن هزينه و قدرالسهم افراز و تفكيك شهرداري تعلق نخواهد گرفت . لذا با عنايت به مراتب فوق و بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88، 92 و 112 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته مبني بر ابطال مصوبه كميسيون شورا مبني براخذ عوارض براي تفكيك اراضي زير 500 متر و الزام شهرداري به صدور پروانه ساخت و اعطاي كليه خدمات قانوني از تاريخ تصويب مورد استدعاست." در پي اخطار رفع نقص كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه هايي كه به شماره 3385 مورخ 1401/11/11 و 1130745 مورخ 1402/3/10 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده به طورخلاصه توضيح داده است كه: "شهرداري كبودرآهنگ از سكوت قانون در برابر زمين هاي فاقد سند (غالب زمين هاي كبودر آهنگ فاقد سند ثبتي مي باشد) و عدم اشراف مردم عادي به قوانين، نهايت سوء استفاده را انجام مي دهد و براي زمين مشابه زمين بنده به متراژ 253 مربع هزينه 300 ميليون تومان را براي تفكيك مطالبه مي كند. طبق قاعده احترام، عدم جواز تصرف در مال ديگران به عنوان يك تكليف است و اصل مالكيت مشروع و اصل تسليط اختيار مالك براي هرگونه تصرف در اموال خويش است (ماده 30 قانون مدني) و تجاوز به مالكليت شخصي و مشروع افراد مغاير اصل تسليط و حمايت از حق مالكيت آن ها مي باشد . و همچنين بنده تقاضاي صدور پروانه ساختماني (زمين زير 500 مترمربع) ارائه دادم نه تفكيك زمين. در خصوص مغايرت مقرره مورد شكايت با موازين قانوني اعلام مي گردد: ـ برابر اصل 47 از قانون اساسي: «مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است» و شرعاً نيز حرمت مال مسلمان مانند حرمت جان اوست و از طرفي با توجه به ملاك اصل 51 قانون اساسي كه اشعار مي دارد «هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون» و نظر به اين كه به عقيده بسياري از حقوقدان ها اين حكم شامل بر عوارض نيز مي گردد؛ نهايتاً اصل بر عدم وضع و اخذ عوارض جز در موارد مصرح قانوني است و در مانحن فيه هيچ مستند قانوني براي اخذ چنين عوارضي وجود ندارد. ـ بر اساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380: اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه هاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و با توجه به مقيد شدن اخذ هر گونه مال يا خدمت از اشخاص به اذن قانونگذار و اين كه در موضوع مورد بحث قانوني دال بر اجازه وضع و اخذ چنين عوارضي به شوراي هاي اسلامي شهرها اعطاء نشده است، نتيجتاً مصوبه مورد اعتراض ناقض قاعده تسليط و مفاد مواد 30 و 31 قانون مدني مبني بر سلطه همه جانبه مالك بر مال خود و ممنوعيت اخراج مال از اوست. ـ تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحي شهرداري ها مصوب 1390 ـ ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاك ـ مطابق (دادنامه شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 و دادنامه شماره 140009970905811257 مورخ 1400/4/22 و دادنامه شماره 3113 ـ 140009970905813112 مورخ 1400/11/30 و رأي شماره هاي 9909970905811093 الي 9909970905811095 مورخ ( 1399/9/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، وضع عوارض براي تفكيك در تمام اشكال آن در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده اند. مضافاً شهرداري كبودرآهنگ طبق مفاد ماده 101 قانون شهرداري ها مصوب 1334 (تا قبل از اصلاح آن در سال 1390)، 93 مترمربع از زمين مذكور را جهت ايجاد معبر، بدون پرداخت وجه تملك كرده است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ماده 8: جدول شماره 12 كد عوارض ـ 15 شرح عوارض ـ عوارض تفكيك ماده 101 براي موارد تبصره 4 ماده مذكور با تفكيك قبل از سال 1390 مستند قانوني ـ تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 80 قانون شوراها نحوه وصول عوارض تصويبي و توضيحات ـ با عنايت به مفاد 1 ـ 1 اصلاحي قانون شهرداري ها تفكيك املاك با مجوز شهرداري مي بايست انجام پذيرد و بسته به شرايط و موقعيت و كاربري ملك به صورت زير اقدام خواهد گرديد. الف: تفكيك در اراضي با مساحت بيش از 500 مترمربع تفكيك املاك در محدوده و حريم شهري تابع ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها مي باشد. ب: عوارض تفكيك قبل از سال 1390 كاربري مسكوني: 7 P×S كاربري تجاري: 10 P×S ساير كاربري ها: 10 P×S عوارض هر قطعه نسبت به مساحت هر قطعه از كل محاسبه و وصول مي گردد املاك خارج از محدوده طبق مجوز سازمان جهاد كشاورزي و با مجوز كارگروه امور زيربنايي عمل خواهد شد. بديهي است در صورت احراز تفكيك توسط كارشناس شهرداري و مجوز ادله مثبت اخذ عوارض تفكيك در هنگام مراجعه مالك به شهرداري اجتناب ناپذير خواهد بود. در صورت تفكيك ملك در يك مقطع زماني و اتمام مراحل آن در شهرداري چنان چه پس از آن مالك مراجعه و مجدد تقاضاي تفكيك قطعه اي را نمايد عوارض تفكيك به ميزان 75 درصد فرمول فوق محاسبه و اخذ خواهد گرديد. در صورتي كه تفكيك به منظور ايجاد قطعه الحاقي و تكميل قطعات مجاور باشد با رعايت ضوابط و اصول شهرسازي عوارض تفكيك صرفاً به قطعه الحاقي تعلق خواهد گرفت." در پاسخ به شكايت مذكور، رييس شوراي اسلامي شهر كبودرآهنگ به موجب لايحه شماره 263 /ش مورخ 1401/12/21 توضيح داده است كه: "اراضي مورد اشاره شاكي شش دانگ به نام موقوفه مي باشد. شهرداري وضعيت ثبتي مورد ادعا را با ارائه نقشه و نقطه مختصاتي utm از اداره ثبت اسناد و املاك كبودرآهنگ استعلام نموده است كه اداره ثبت اعلام نموده كه نقطه مختصاتي استعلامي مربوط به پلاك 224 اصلي مي باشد كه شش دانگ پلاك مذكور به وقفيت اداره اوقاف درآمده است. لذا شاكي پرونده صرفاً پس از عقد قرارداد اجاره با مالك عرصه (موقوفه با توليت اداره اوقاف كبودرآهنگ) به عنوان مستأجر مي تواند نسبت به درخواست و اخذ پروانه ساختماني اقدام نمايد. در خصوص تفكيك، هم قانوناً خود اداره اوقاف مي بايست نسبت به تهيه نقشه تفكيكي براي اراضي خود و پرداخت سهم تفكيك شهرداري به صورت قيمت روز اقدام و سپس با مستأجرين قرارداد اجاره منعقد نمايد ولي متأسفانه اداره اوقاف از آنجايي كه اكثر قريب به اتفاق اراضي كبودرآهنگ موقوفه مي باشد، نظارت كافي براي اراضي موقوفه ندارد و موضوع تفكيك را در قراردادهاي اجاره خود به عهده مستأجرين مي گذارد. در خصوص زمين در تصرف شاكي نيز شهرداري نه بر مبناي مصوبه شورا بلكه بر مبناي ماده 101 قانون شهرداري قصد اخذ حق تفكيك داشته است با اين توضيح كه ملاك تعيين مساحت براي شهرداري طبق ماده 22 قانون ثبت و ماده 101 اصلاحي شهرداري سند شش دانگ است كل شهرك جهاد به صورت ثبتي و رسمي در مساحت چند هكتاري شش دانگ به نام موقوفه است خرد كردن اراضي موقوفه توسط اشخاص و خريد و فروش آن با قولنامه به صورت خودسرانه و بدون اجازه مالك عرصه (موقوفه) ملاك نمي باشد. چيزي كه با فلسفه تصويب ماده 101 قانون شهرداري مغاير است. هدف قانونگذار در ماده قانوني مذكور تفكيك اراضي با رعايت اصول شهرسازي و حد نصاب ها و كليه ضوابط در طرح هاي تفصيلي شهر و اخذ سرانه ها بوده است لذا اگر قرار باشد اشخاص به صورت خودسرانه و بدون توجه به سند رسمي مالكيت چند هكتاري موقوفه، اراضي را به صورت زير 500 مترمربع خرد نمايند كل نظام شهرسازي شهر به هم خورده و ضمن عدم تأمين سرانه ها و بودجه عمراني شهر، فلسفه تصويب ماده 101 زير سوال مي رود. در خصوص ادعاي شاكي مبني بر اين كه 93 مترمربع از زمين وي در تعريض خيابان از بين رفته است نيز پاسخ اين است اولاً: ادعاي شاكي با توجه به مالكيت موقوفه بر كل خيابان مذكور مردود است و قابل پذيرش نمي باشد. ثالثاً: خيابان مذكور قبل ار تاريخ قولنامه وي احداث شده بود و نمي تواند متعلق به وي باشد براي تأييد مطالب مي توان به قولنامه شاكي به تاريخ 1386/3/30 اشاره كرد كه هم در متن و هم در كروكي رسم شده در قولنامه آدرس زمين، بر خيابان قيد شده است. به عبارتي نامبرده زميني را خريده كه در بر خيابان قرار دارد. لذا با عنايت به مراتب مذكور، ملاك تعيين مساحت اراضي زير 500 متر و بالاي آن جهت تفكيك، سند شش دانگ معتبر و قانوني مي باشد و با توجه به اين كه كل اراضي واقع در شهرك (من جمله زمين مورد ادعاي شاكي) داراي سند ثبتي و شش دانگ به نام موقوفه مي باشد و طبق ماده 22 قانون ثبت، شهرداري صرفاً موقوفه را به عنوان مالك رسمي و قانوني مي شناسد كه مالكيتش طبق سند، چند هكتاري و بيشتر از 500 مترمربع و مشمول ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مي باشد با همين استدلال، آراي وحدت رويه استنادي شاكي كه مربوط به قبل از اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مي باشد، در حال حاضر قابل اجرا نمي باشد. آرا بعد از اصلاح ماده قانوني مذكور نيز در صورتي لازم الاجراست كه اصل مالكيت شاكي محرز باشد كه در پرونده مانحن فيه زمين مورد ادعاي شاكي پرونده مورد پذيرش نبوده و در مالكيت موقوفه است. صدور پروانه نيز با عنايت به موقوفه بودن عرصه، منوط به عقد اجاره با موقوفه مي باشد. با توجه به موارد مطروحه و صدور رأي مقتضي مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانياً براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري (الحاقي 1390/1/28 ) در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايند و شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين مطابق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. ثالثاً در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (ج) دادنامه شماره 2186 مورخ 1400/7/27 پذيرش پرداخت سرانه در صورت افراز يا تفكيك مجدد خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. رابعاً به موجب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري در رابطه با تفكيك اراضي و نحوه وصول حق السهم شهرداري ناشي از تفكيك تعيين تكليف شده و اين امر منصرف از عوارض موضوع مقرره مورد شكايت است. بنا به مراتب فوق، ماده 8 كد 15 تعرفه عوارض سال 1401 شهر كبودرآهنگ كه تحت عنوان عوارض تفكيك ماده 101 براي موارد تبصره 4 ماده مذكور يا تفكيك قبل از سال 1390 به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري