رأي شماره 2727427 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال تبصره 3 ماده 9 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت

شماره 0203009 - 1402/10/27 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002727427 مورخ 1402/10/19 با موضوع: «بند اول تبصره 3 ماده 9 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت (ابلاغي تحت نامه شماره 204005/100/02 مورخ 1401/12/14 وزارت راه و شهرسازي ) كه به موجب آن ارزش مالي زمين‌ هايي كه به متقاضيان در راستاي اجراي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب سال 1400واگذار مي ‌گردد نمي ‌بايست بيش از مبلغ هشت ميليارد ريال باشد ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/10/19 - شماره دادنامه: 140231390002727427 شماره پرونده: 0203009 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمدرضا رباطي طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي و سازمان ملي زمين و مسكن موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 9 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 3 ماده 9 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به تصريح ماده 4 قانون حمايت از خانواده دولت مكلف به واگذاري يك قطعه زمين حداكثر به ميزان 200 مترمربع در شهرهاي كمتر از 500 هزار نفر پس از تولد فرزند سوم در همان محل صرفاً بر اساس اخذ هزينه ‌هاي آماده است؛ در ادامه تبصره يك ماده 3 آيين ‌نامه اجرائي ماده 4 قانون مذكور هزينه آماده‌ سازي را شامل تسطيح زمين و... دانسته است. ملاحظه مي‌ گردد قانون مذكور به منظور تشويق خانواده‌ ها به فرزند آوري، هيچ گونه بحثي در خصوص قيمت زمين به عمل نياورده و كاملاً رايگان مي ‌بايست محاسبه گردد و صرفاً هزينه آماده ‌سازي اخذ مي ‌گردد، ليكن عليرغم تصريح قانونگذار به رايگان بودن زمين، دستور العملي از سوي وزارت راه و شهرسازي با عنوان دستورالعمل اجرايي ماده 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و آيين ‌نامه اجرائي ابلاغي به شماره 173173/ت59791 مورخ 1401/7/4 مبناي عمل ادارات كل راه و شهرسازي قرار گرفته است؛ چرا كه در تبصره 3 دستورالعمل مذكور قيمت كارشناسي روز كل زمين به صورت خام مي‌بايست 800 ميليون تومان باشد. ملاحظه مي‌ گردد در قانون مذكور تا دويست مترمربع ذكري از قيمت زمين به عمل نيامده و دولت مكلف است زمين را تا دويست متر رايگان در اختيار خانواده‌ هاي داراي شرايط قرار دهد لذا دستور العمل مورد اعتراض خلاف صريح قانون است. همچنين برابر قانون حمايت از خانواده امكان برخورداري خانواده ‌ها از تسهيلات مجدد مسكن در صورت قرمز بودن فرم (ج) آنها نيز فراهم گرديده ليكن متأسفانه در دستورالعمل شرايطي قرار داده كه شرايط مذكور بر خلاف قانون است از آنجا كه قانون مذكور يك طرح تشويقي وحمايتي از خانواده‌ ها است و بالمناصفه بين پدر و مادر تقسيم مي‌ شود به صورت كلي بدون ذكر تاريخ قيد گرديده و به منظور خانه دار كردن و تسهيل در امر خانه توسط سرپرست است و تسهيلات قانون حمايت از خانواده‌ ها به منظور تشويق خانواده‌ ها در فرزند آوري بوده لذا با توجه به كلي بودن قانون حمايت از خانواده هر زماني كه سرپرست خانواده از تسهيلات مسكن استفاده نمايد و فرم (ج) وي قرمز شود مجدداً مي‌ تواند از طرح تشويقي حمايت از خانواده استفاده نمايد ليكن متاسفانه دستور العمل اجرايي بر خلاف موازين مسلم حقوقي و تصريح قانون عنوان نموده چنانچه خانواده‌ ها بعداز تصويب قانون حمايت از خانواده در طرح مسكن ملي ثبت نمايد امكان برخورداري از تسهيلات قانون حمايت از خانواده را ندارد كه اين امر نيز بر خلاف قانون تدوين گرديده است. عليهذا با عنايت به موارد معنونه فوق تقاضاي ابطال دستورالعمل مذكور و تكليف راه و شهرسازي به واگذاري زمين تا 200 مترمربع صرفاً با دريافت هزينه آماده ‌سازي و برخورداري خانواده ‌ها از تسهيلات طرح حمايتي واگذاري زمين در صورت استفاده از تسهيلات اقدام ملي پس از قانون حمايت از خانواده مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مقدمه در راستاي اجراي ماده 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و آيين ‌نامه اجرايي آن ابلاغي به شماره 117173/ت 59791 هـ مورخ 1401/7/4 ، براي خانواده‌ هاي مشمول اين دستورالعمل اجرايي مبناي عمل مي ‌باشد. واگذاري زمين با واحد مسكوني آماده تحويل در قالب اين دستورالعمل بر اساس شرايط زير خواهد بود. ....... 9 ـ اولويت در اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت واگذاري زمين به متقاضيان واجد شرايط اين قانون به صورت انفرادي حداكثر به ميزان 200 مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفكيك بر اساس طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهري و طرح هادي روستايي مصوب مي‌ باشد. در صورت وجود واحد مسكوني آماده تحويل و تمايل متقاضيان به دريافت واحد مسكوني به اين متقاضيان واحد تكميل شده واگذار مي ‌گردد. ......... تبصره 3: قيمت كارشناسي روز كل زمين/ قدرالسهم زمين و يا عرصه واحد مسكوني مد نظر جهت واگذاري در اجراي طرح قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به صورت خام مي ‌بايست كمتر از هشت ميليارد ريال باشد اين مبلغ هر ساله با ابلاغ وزرات راه و شهرسازي با توجه به تورم عمومي افزايش مي ‌يابد. چنانچه قيمت كارشناسي زمين يا عرصه واحد مسكوني مد نظر بيشتر از هشت ميليارد باشد، در صورت تمايل متقاضي، زمين مد نظر (چنانچه قيمت كارشناسي آن بيش از شانزده ميليارد ريال نباشد) حداكثر به دو متقاضي واجد شرايط واگذار مي‌ گردد يا متقاضي مي ‌بايست ما ‌به ‌التفاوت قيمت كارشناسي تا مبلغ مذكور را به صورت نقدي پرداخت نمايد." در پاسخ به شكايت مذكور، نماينده حقوقي سازمان ملي زمين و مسكن به موجب لايحه شماره 3516284 مورخ 1402/8/7 كه ثبت دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده به طور خلاصه توضيح داده است كه: "قسمت اخير ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب سال 1400 تصريح نموده است: «دولت مكلف است يك قطعه زمين يا واحد مسكوني حداكثر به ميزان 200 مترمربع بر اساس هزينه آماده‌ سازي در زمان واگذاري فقط براي يك بار به صورت فروش اقساطي با دو سال تنفس و 8 سال اقساط اعطا نمايد و سند مالكيت پس از پرداخت آخرين قسط، ظرف حداكثر يك ماه به مالكين تحويل داده مي‌ شود. در تبصره (1) ماده (2) آيين‌ نامه اجرايي ماده 4 ياد شده آمده است: هزينه آماده ‌سازي زمين شامل، تسطيح زمين، اجراي جوي، جدول، زيرسازي و آسفالت معابر، شبكه تاسيسات زيربنايي و احداث مساجد مي‌ باشد. در تبصره (2) اين ماده از آيين ‌نامه نيز مي‌ خوانيم: واگذاري واحد مسكوني بر اساس هزينه آماده‌ سازي زمين و هزينه تمام شده ساخت مي ‌باشد. اينك شاكي به شرح متن دادخواست ادعاي زمين رايگان را دارد. حال آنكه واگذاري زمين رايگان نه در قانون و نه در آيين‌نامه، تصريح نشده است. در بند (10) دستورالعمل معترض‌عنه تصريح شده است: در صورت واگذاري زمين، صرفاً هزينه آماده ‌سازي به قيمت كارشناسي (به قيمت كارشناسي روز واگذاري) و در صورت واگذاري واحد مسكوني آماده تحويل صرفاً هزينه تمام شده آماده‌سازي و ساخت از متقاضيان اخذ مي ‌گردد. بدين ترتيب ملاحظه مي ‌گردد اينكه شاكي ادعا نموده فراتر از قيمت آماده‌ سازي زمين از متقاضي اخذ مي ‌گردد قوياً مردود است. در تبصره (3) ماده (9) دستورالعمل اجرايي اشاره شده كه زمين مورد واگذاري به صورت خام بايد كمتر از 8 هشت ميليارد ريال ارزش داشته باشد. قيد اين ويژگي براي آن بوده كه در واگذاري تبعيض ايجاد نشده و عدالت برقرار باشد. اين بدين معنا نيست كه از متراژ زمين كاسته شده يا وجهي بيش از بهاي آماده‌ سازي از متقاضي اخذ گردد. بلكه صرفاً ايجاد برابري در برخورداري از امتياز قانوني در حقوق عمومي مورد نظر مي‌باشد. بديهي است چنانچه اين قيد وجود نداشت بين متقاضيان در اخذ زمين اختلاف حاصل مي ‌شد. حال آنكه اين امر مورد نظر قانونگذار نبوده است . در اين بند تصريح شده اگر ارزش خام زمين بيش از هشت ميليارد ريال باشد و متقاضي تمايل به اخذ آن داشته باشد ما به ‌التفاوت را پرداخت نمايد. بديهي است متقاضي مي‌تواند امتناع نمايد و صرفاً 200 مترمربع زمين با ارزش برابر با ديگران را مطالبه نمايد." مدير كل حقوقي وزارت راه و شهرسازي، نيز به موجب لايحه شماره 128532/730 مورخ 1402/7/22 نامه شماره 122608/450 ـ 1402/7/12 مشاور وزير در امور مسكن و شهرسازي و سرپرست دفتر اقتصاد مسكن وزارت را ارسال كرده است كه اجمالاً توضيح داده است كه: "قيمت ذكر شده در دستورالعمل اجرايي ماده 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مبناي دريافت هزينه زمين نمي‌باشد. كما آنكه بر طبق بند 10 بخش دوم دستورالعمل مذكور در صورت واگذاري زمين، صرفاً هزينه آماده ‌سازي به قيمت كارشناسي (به قيمت كارشناسي روز واگذاري) و در صورت واگذاري واحد مسكوني آماده تحويل صرفاً هزينه تمام شده آماده ‌سازي و ساخت از متقاضيان اخذ مي‌ گردد. لذا قيمت ذكر شده در تبصره 3 بند 9 بخش دوم دستورالعمل، صرفاً مبناي سقف قيمتي زمين ‌هاي تخصيص يافته به طرح جواني جمعيت مي ‌باشد و كاركرد ديگري ندارد. در خصوص بند دوم دادخواست مبني بر عدم امكان ثبت نام در طرح حمايت از خانواده و جواني جمعيت براي متقاضياني كه بعد از تصويب قانون در طرح نهضت ملي مسكن ثبت نام شده‌ اند، حسب ماده 3 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت براي خانواده‌ هايي كه قبلاً از امكانات دولتي مربوط به حوزه مسكن استفاده نموده‌ اند، امكان استفاده مجدد از امكانات دولتي مسكن ايجاد گرديده است. لذا حسب ماده 3 و 4 قانون مذكور و آيين ‌نامه مربوطه، خانواده‌ هايي كه قبل از تصويب اين قانون در طرح نهضت ملي مسكن ثبت نام كرده‌ اند در صورت تولد فرزند سوم و يا بيشتر آن‌ ها، امكان ثبت نام مجدد براي دريافت زمين و يا واحد مسكوني در قالب طرح حمايت از خانواده و جواني جمعيت را نيز دارند. لكن با عنايت به اينكه در مواد فوق ‌الذكر و آيين ‌نامه مربوطه، تكليفي به وزارت راه و شهرسازي مبني بر واگذاري مجدد زمين يا واحد مسكوني در قالب طرح حمايت از خانواده و جواني جمعيت، به اشخاصي كه بعد از تاريخ تصويب قانون فوق ‌الذكر در طرح نهضت ملي مسكن ثبت نام نموده‌ اند، محول نشده و تأكيد قانون براي استفاده مجدد از امكانات دولتي مربوط به كساني است كه در گذشته از امكانات دولتي استفاده كرده ‌اند و نه كساني كه در حال حاضر مي‌ خواهند از امكانات دولتي استفاده نمايند، از اين رو و با توجه به محدوديت در تأمين زمين و عدم مجوز قانوني، بر اساس دستورالعمل ابلاغي اين وزارت، متقاضيان ثبت نامي بعد از تاريخ مذكور در طرح نهضت ملي مسكن، از ثبت نام در طرح حمايت از خانواده و جواني جمعيت به صورت هم زمان منع شده‌ اند و مشاركت آن ‌ها در طرح مذكور منوط به انصراف از طرح نهضت ملي مسكن شده است و با انصراف از طرح نهضت ملي مسكن مي‌ توانند در طرح قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت نيز شركت نمايند. براي اين افراد انتخاب طرح حمايتي بر عهده خود ايشان مي ‌باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً بر اساس ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب سال 1400 مقرر شده است كه: «به منظور تحقّق بند (چ) ماده (102) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلّف است يك قطعه زمين يا واحد مسكوني حداكثر به ميزان (200) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفكيك بر اساس طرح ‌هاي هادي روستايي و شهري يا طرحهاي جامع و تفصيلي شهري مصوب براي ساكنين در روستاها يا شهرهاي كمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بيشتر به ‌صورت مشترك و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزينه آماده ‌‌سازي فقط براي يك بار به صورت فروش اقساطي با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نمايد و سند مالكيت،‌ پس از پرداخت آخرين قسط، ظرف حداكثر يك ماه، به مالكين تحويل داده مي ‌شود» و در نتيجه بر مبناي اين ماده هر چند اعطاي زمين، رايگان است، لكن هزينه آماده‌ سازي مي‌ بايست از سوي متقاضي پرداخت گردد. ثانياً در بند 10 دستورالعمل مورد اعتراض نيز تصريح شده است كه: «در صورت واگذاري زمين، صرفاً هزينه آماده‌ سازي (به قيمت كارشناسي روز واگذاري) و در صورت واگذاري واحد مسكوني آماده تحويل، صرفاً هزينه تمام شده آماده ‌سازي و ساخت از متقاضيان اخذ مي‌ گردد.» بنا به مراتب فوق، به موجب بند اول تبصره 3 ماده 9 دستورالعمل مورد اعتراض ارزش مالي زمين ‌هايي كه به متقاضيان در راستاي اجراي ماده 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب سال 1400 واگذار مي ‌گردد، نمي ‌بايست بيش از مبلغ هشت ميليارد ريال باشد و اين امر نيز به جهت تضييقات اجرايي و محدوديت منابع در اختيار دولت و اجراي عدالت توزيعي در برخورداري افراد از امكانات دولتي است و بند اول تبصره 3 ماده 9 اين دستورالعمل نيز متضمن دريافت هيچگونه وجهي از متقاضي بابت قيمت زمين نيست و بر اين اساس تبصره 3 ماده 9 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت ابلاغي تحت نامه شماره 204005/100/02 مورخ 1401/12/14 وزارت راه و شهرسازي مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد ندارد و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري