رأي شماره 2617640 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با موضوع عدم ابطال بند 25 مصوبه مورخ 1388/3/2

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200358 * شماره دادنامه سيلور: 140331390002617640 تاريخ: 1403/11/01 * شاكي: سيد حقيقت محمديان * طرف شكايت: 1ـ اداره كل راه و شهرسازي استان كهگيلويه و بوير احمد 2ـ دبيرخانه كميسيون ماده 5 اداره كل راه و شهرسازي استان كهگيلويه و بوير احمد * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 25 مصوبه مورخ 1388/3/2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1ـ اداره كل راه و شهرسازي استان كهگيلويه و بويراحمد 2ـ دبيرخانه كميسيون ماده 5 اداره كل راه و شهرسازي استان گهگيلويه و بويراحمد به خواسته ابطال بند 25 مصوبه مورخ 1388/3/2 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بند 25 صورتجلسه كميسيون (ماده پنج) طرح تفصيلي شهر ياسوج مورخ 1388/3/2 مبني بر اينكه : 25 ـ درخواست اصلاح خيابان 10 متري واقع در حد شمالي مدرسه توحيدي (جاده آبشار) بر اساس وضع موجود اصلاح شده مطرح و موافقت گرديد . شاكي مدعي است كميسيون ماده 5 خيابان موصوف را از 12 متري به وضع موجود يعني حدود يه متر تقليل داده كه با توجه به طول خيابان بيش از 2 كيلومتر تردد هم زمان دو خودرو، غيرممكن مي باشد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ خلاف قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسي است . 2 ـ خلاف مواد 24 و 25 قانون مدني است . 3 ـ همچنين مصوبه به تأييد شوراي عالي شهرسازي و معماري نرسيده است كه اين مصوبه خلاف ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري است . 4 ـ خلاف اصل تسليط و حرمت مالكيت مشروع مي باشد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت به رغم ابلاغ قانوني و سپري شدن مهلت قانوني، پاسخ نداده است . پرونده شماره هـ ت/0200358 مبني بر درخواست ابطال بند 25 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي (ماده پنج) شهر ياسوج مورخ 1388/3/2 به لحاظ مغايرت شرعي و قانوني در جلسه مورخ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيأت به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : رأي هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس بند 3 ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 طرح تفصيلي عبارت است از: «طرحي كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد . » ثانيا بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اصلاحي مصوب 1388 و 1389 نيز مقرر گرديده: «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق راي انجام مي شود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر براساس طرح جامع شهري موثر باشد بايد به تاييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد.»، لذا بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان در صلاحيت كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي باشد . ثالثا به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 102/44134 مورخ 1403/8/29 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص بررسي مغايرت شرعي بند 25 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي (ماده پنج) شهر ياسوج مورخ 1388/3/2 تصريح گرديده: «با فرض اين كه وضع موجود شرعي و قانوني است، مصوبه مورد شكايت في نفسه خلاف شرع نمي باشد. بررسي جهات قانوني بر عهده مراجع ذي صلاح است» بنابه مراتب مذكور و با تبعيت از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و در راستاي اجراي حكم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402، بند 25 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي (ماده پنج) شهر ياسوج مورخ 1388/3/2 با استفاده از اختيارات حاصل از ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اصلاحي مصوب 1388 و 1389 وضع شده و مغاير قوانين و مقررات مورد استناد شاكي و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن و مغاير شرع نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه