رأي شماره 2902940 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال درخواست ابطال قسمت اخير ماده 38 آيين نامه تشكيلات حرفه اي كاردان هاي فني اصلاحي مصوب 1389/12/16 هيات وزيران و قسمت اخير ماده 29 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيات وزيران و بخشنامه شماره 400/120445 ص مورخ 1399/9/12 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300013 * شماره دادنامه سيلور: 140331390002902940 تاريخ: 1403/12/01 * شاكيان: آقايان امير حيدري پشت مشهدي ـ مهدي رضائي ـ امير حيدري ـ اكبر رئيسي ـ سيدمحمدجعفر قصرفخري ـ محمدهاشم هورشناس ـ كريم كارانديش ـ ناصر كيهاني ـ سيد مهدي نبوي با وكالت آقاي محمد هادي ترابي و خانم فرنوش خليلي * طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي * موضوع شكايت و خواسته: درخواست ابطال قسمت اخير ماده 38 آيين نامه تشكيلات حرفه اي كاردان هاي فني اصلاحي مصوب 1389/12/16 هيات وزيران و قسمت اخير ماده 29 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيات وزيران و بخشنامه شماره 400/120445 ص مورخ 1399/9/12 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال قسمت ابطال قسمت اخير ماده 38 آيين نامه تشكيلات حرفه اي كاردان هاي فني اصلاحي مصوب 1389/12/16 هيات وزيران و قسمت اخير ماده 29 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيات وزيران و بخشنامه شماره 400/120445 صاد مورخ 1399/9/12 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره هاي مورد شكايت به قرار زير مي باشد : " الف ـ بخشنامه شماره 400/120445 مورخ1399/9/12 وزارت راه و شهرسازي مدير كل محترم راه و شهرسازي استان (كليه استان ها) با سلام احتراماً، در اجراي ماده 38 اصلاحيه آيين نامه تشكيلات حرفه اي كاردان هاي فني ساختمان (مصوب هيأت محترم وزيران با شماره 42014/ت46464 مورخ 1390/2/27)، بدينوسيله حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به كار كارداني در بخش نظارت فني بر ساخت و سازهاي روستايي و شهرهاي كمتر از پنجاه هزار نفر جمعيت، همچنين در بخش اجراي ساختمان جايگزين بخشنامه معاونت محترم وقت مسكن و ساختمان به شماره 400/14438 مورخ 1392/3/4 به شرح زير ابلاغ مي شود : جدول شماره 1: حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال كاردان هاي فني ساختمان در بخش نظارت بر ساخت و سازهاي روستايي و شهرهاي كمتر از پنجاه هزار نفر جمعيت رديف ـ پايه پروانه اشتغال به كار كارداني ـ حداكثر زيربناي هر ساختمان (مترمربع) ـ حداكثر تعداد طبقات از روي شالوده ـ تعداد كار در طول يك سال ـ حداكثر ظرفيت اشتغال در طول يكسال (مترمربع) 1 ـ سه ـ 300ـ 2 طبقه ـ 8 ـ 2000 2 ـ دوـ 400ـ 3 طبقه ـ 8 ـ 3000 3 ـ يك ـ 500ـ 3 طبقه ـ 8 ـ4000 جدول شماره 2: حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال كاردان هاي فني ساختمان در بخش اجراي ساختمان رديف ـ پايه پروانه اشتغال به كار كارداني ـ حداكثر ظرفيت اشتغال (مترمربع) ـ تعداد طبقات از روي شالوده 1 ـ سه ـ 600 ـ 2 طبقه 2 ـ دو ـ 800 ـ 3 طبقه 3 ـ يك ـ 1000ـ 4 طبقه ـ تعداد كار مجاز اشخاص حقيقي دارنده پروانه اشتغال به كار در رشته هاي عمران يا معماري كه بخواهند به عنوان اشخاص حقيقي سازنده مسكن و ساختمان، خدمات خود را با توجه به شرايط استان صرفاً در قالب قرارداد اجراي ساختمان (پيمان مديريت) ارايه دهند؛ يك كار مي باشد و چنانچه كار در دست اجرا به مرحله نازك كاري رسيده باشد، با تأييد ناظر (ارائه گزارش مرحله اي) و سازمان نظام كارداني استان، سازنده مي تواند تعهد اجراي كار (ساختمان) ديگري را تقبل نموده مشروط بر اين كه براي كار اول، يك نفر رئيس كارگاه تعيين نمايد . صلاحيت رئيس كارگاه منطبق با مفاد بخشنامه شماره 430/20828 مورخ 1389/4/2 1389/4/2 وزارت راه و شهرسازي خواهد بود . مقررات عمومي : 1 ـ رعايت ضوابط و مقررات پيش بيني شده در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه اجرايي آن و مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري) در بخش هاي اجرا و نظارت ساختمان توسط كاردان هاي فني الزامي است . 2 ـ در صورت تمايل كاردان هاي فني داراي صلاحيت، به انجام كار نظارت در نقاط محروم و فاقد ناظر به تعداد كافي، به پيشنهاد هيات مديره سازمان نظام كارداني استان و تصويب هيأت چهار نفره استان /پنج نفره استان تهران، ظرفيت اشتغال و تعداد كار آنان در مناطق مذكور تا 50 درصد (50%) قابل افزايش خواهد بود . 3 ـ براي كاردان هاي فني ساختمان داراي صلاحيت به عنوان سازنده شخص حقيقي مسكن و ساختمان دستورالعمل ابلاغي به شماره 02/100/56096 مورخ 1387/11/2 با رعايت ضوابط و مقررات مندرج در ابلاغيه مذكور، مراتب كمافي سابق ملاك عمل مي باشد . 4 ـ ظرفيت اشتغال كاردان هاي فني در بخش اجراي ساختمان و مساحت زيربناي ساختمان در بخش نظارت با توجه به شرايط هر استان، به پيشنهاد هيات مديره سازمان نظام كارداني ساختمان استان و طي تشريفات قانوني لازم، با تصويب هيأت چهار نفره استان/ پنج نفره استان تهران، حداكثر تا 20% قابل افزايش يا كاهش خواهد بود. در اين راستا در جلساتي كه موضوع دستور كار مرتبط با كاردان هاي فني ساختمان باشد؛ از رئيس سازمان مذكور بدون حق رأي دعوت به عمل مي آيد . 5 ـ با عنايت به بند 1ـ 29 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري) و با رعايت بند (د) ماده 32 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كاردان هاي فني مشاغل تمام وقت مي توانند از حداكثر 50 درصد (50%) ظرفيت اشتغال اعلامي صرفاً در بخش نظارت استفاده نمايند . 6 ـ در اجراي آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، سازمان نظام كارداني ساختمان استان با هماهنگي و نظارت شوراي مركزي سازمان نظام كارداني ساختمان موظف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه نسبت به تكميل و ارسال مشخصات اعضاي داراي پروانه اشتغال به كار كارداني معتبر به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان جهت درج در سامانه ارجاع كار نظارت مربوط اقدام نمايد. سازمان نظام مهندسي استان پس از بررسي و پايش اطلاعات واصله با همكاري سازمان نظام كارداني استان، نسبت به درج اطلاعات مذكور در سامانه مذكور اقدام و نسخه اي از آن را جهت بارگذاري در سامانه ارجاع نظارت واحد به شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان ارسال مي نمايد . 7 ـ با هدف تأمين هزينه هاي سازمان نظام كارداني استان، درصدي از حق الزحمه ارجاع كار نظارت به اعضاي سازمان مذكور، بر اساس مصوبه شوراي رابط استان تعيين و از سوي سازمان نظام مهندسي استان به حساب سازمان نظام كارداني استان پرداخت مي گردد . 8 ـ در راستاي ارتقاي سطح همكاري مشترك سازمان هاي نظام مهندسي و كارداني ساختمان استان ها و نيز اجراي مواد قانون ياد شده و آيين نامه اجرايي آن، ضمن تأكيد بر رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان، اعلام مي دارد نظارت بر حسن اجراي مفاد اين بخشنامه، بر عهده ادارات كل راه و شهرسازي استان ها مي باشد . ب ـ ماده 38 آيين نامه تشكيلات حرفه اي كاردان هاي فني مصوب 1389/12/16 ماده 38ـ حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار كاردان هاي فني در بخش هاي نظارت و اجرا و ساير موارد، طبق دستورالعمل هايي خواهد بود كه وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي وشوراي مركزي سازمان، ابلاغ مي نمايد . ج ـ ماده 29 آيين نامه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ماده 29ـ به منظور تعيين حدود صلاحيت حرفه اي و ظرفيت اشتغال كاردان ها و معماران تجربي فعاليت هاي فني مهندسي در بخش اجراي ساختمان بر اساس پيچيدگي عوامل و حجم كار و موقعيت جغرافيايي به سه گروه الف، ب و ج تقسيم مي شود سپس با توجه به پايه پروانه اشتغال و مدرك تحصيلي و سوابط كار حرفه اي و توانايي متقاضي و ساير عوامل مؤثر، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارنده پروانه اشتغال طبق دستورالعملي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي شود تعيين و در پروانه اشتغال درج مي شود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : با صدور بخشنامه 1399/9/12 زمينه اشتغال به كار كاردان هاي فني در شهرهاي بالاي 50 هزار نفر جمعيت منتفي شد و موجب بيكاري آن ها گرديده است و بر خلاف صلاحيت هاي مرجع وضع و موجب سلب حقوق مكتسبه كاردان ها گرديده است و لذا به دليل مغايرت با اصل 138 قانون اساسي و ماده 28 قانون نظام مهندسي تقاضاي ابطال مصوبات ياد شده مي گردد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: در اجراي ماده 28 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ضوابط و مقررات و تشكيلات حرفه اي مناسب براي كاردان هاي فني بايد به تصويب هيأت وزيران برسد و به موجب ماده 42 قانون ياد شده تهيه آيين نامه اجرايي و تصويب در هيأت وزيران تكليف گرديده و در اين راستا مطابق ماده 29 آيين نامه اجرايي قانون حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال كاردان هاي فني به دستورالعمل وزارت راه و شهرسازي محول شده است و اين دستورالعمل در سال 1392 تصويب و در سال 1399 به روز رساني شده است و طبق نامه شماره 152448/430ـ1399/11/8 ارائه خدمات فني براي كاردان ها در شهرهاي بالاي 50 هزار نفر جمعيت نيز بلامانع اعلام گرديده است . * چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود : ادعاي مغايرت با شرع شده است ولي پاسخي از سوي شوراي نگهبان تاكنون واصل نشده است . * پرونده شماره هـ ت/0300013 مبني بر درخواست ابطال قسمت اخير ماده 38 آيين نامه تشكيلات حرفه اي كاردان هاي فني اصلاحي مصوب 1389/12/16 هيات وزيران و قسمت اخير ماده 29 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيات وزيران و بخشنامه شماره 400/120445ص مورخ 1399/9/12 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي به لحاظ مغايرت شرعي و قانوني در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : «راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست» 1 ـ بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1390 مقرر گرديده: «حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته ها توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزير راه و شهرسازي، وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس سازمان تعيين و به تصويب وزير راه و شهرسازي مي رسد. مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازي است . » 2 ـ بر اساس ماده 42 قانون مذكور نيز مقرر گرديده: «وزارت راه و شهرسازي مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه آئين نامه هاي اجرائي اين قانون اقدام نمايد. تا زماني كه آئين نامه هاي اجرائي اين قانون تصويب نشده است آئين نامه هاي قانون آزمايشي مصوب 1371 تا آنجا كه با مفاد اين قانون مغايرت ندارد مورد اجراء خواهد بود . » 3 ـ بر اساس ماده 28 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1390 مقرر گرديده: «وزارت راه و شهرسازي موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ اين قانون ضوابط، مقررات و تشكيلات حرفه اي مناسب براي كاردانهاي فني شاغل در رشته ها و حرفه هاي موضوع اين قانون را در قالب آيين نامه اي تدوين و براي تصويب به هيات وزيران پيشنهاد نمايد . » 4 ـ به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 44334/102 مورخ 1403/9/18 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص بررسي مغايرت شرعي قسمت اخير ماده 38 آيين نامه تشكيلات حرفه اي كاردان هاي فني اصلاحي مصوب 1389/12/16 هيات وزيران و قسمت اخير ماده 29 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيات وزيران و بخشنامه شماره 400/120445 صاد مورخ1399/9/12 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي تصريح گرديده: «مصوبات مورد شكايت في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد. تشخيص جهات قانوني آن بر عهده مراجع ذي صلاح است . » بنابه مراتب مذكور و با تبعيت از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و در راستاي اجراي حكم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 قسمت اخير ماده 38 آيين نامه تشكيلات حرفه اي كاردان هاي فني اصلاحي مصوب 1389/12/16 هيات وزيران و قسمت اخير ماده 29 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هيات وزيران و بخشنامه شماره 400/120445 صاد مورخ 1399/9/12 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در راستاي اجراي تبصره 2 ماده 7 و مواد 28 و 42 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب 1390 به تصويب رسيده و متضمن حكمي مغاير قوانين و مقررات مورد استناد شاكي و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن و مغاير شرع نبوده و قابل ابطال نمي باشند. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه