راي شماره 2870752 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140231390000244654ـ مورخ 1402/2/5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره 0203067 1402/11/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002870752 مورخ 1402/11/3 با موضوع: «با اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140231390000244654 مورخ 1402/2/5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر اساس آن حكم به ابطال فراخوان دعوت به همكاري اسفند ماه 1400 سازمان بازرسي كل كشور صادر كرده است موافقت نگرديد و رأي مذكور به قوت خود باقي است» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/11/3 شماره دادنامه: 140231390002870752 شماره پرونده: 0203067 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متقاضي: رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140231390000244654ـ 1402/2/5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: رئيس سازمان بازرسي كل كشور به موجب نامه شماره 95472ـ 1402/3/21 به رئيس ديوان عدالت اداري اعلام كرده است كه : " احتراماً در راستاي اجراي ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140231390000244654 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1402/2/5 ، موضوع شكواييه آقاي سجاد كريمي پاشاكي به طرفيت اين سازمان مبني بر ابطال فراخوان دعوت به همكاري اسفند ماه سال 1400 سازمان (كلاسه بايگاني 0100191) به استحضار مي رساند: 1ـ فراخوان دعوت به همكاري سازمان در اسفند ماه سال 1400 به صورت داخلي و مستقل و بر اساس اختيار قانوني منبعث از ماده 3 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، صرفاً به منظور ايجاد بانك اطلاعات (به منظور به كارگيري نيرو در اجراي ماده 3 قانون تشكيل سازمان) مبتني بر تعيين سطح و توان علمي ـ تخصصي متقاضيان همكاري با سازمان منتشر شده است و اين فرآيند ماهيتاً با استخدام و يا به كارگيري مبتني با قانون خدمات كشوري تفاوت داشته و به منظور شناسايي ظرفيت هاي نيروي انساني متخصص كه مورد نياز سازمان بازرسي كل كشور در حوزه هاي نظارت و بازرسي است صورت پذيرفته است . 2ـ اين صلاحيت قانوني سازمان بازرسي كل كشور با توجه به قاعده ملازمه اذن در شيء با اذن در لوازم آن، مستلزم داشتن صلاحيت ايجاد فرآيند و چارچوب براي اعمال صلاحيت قانوني اوليه مي باشد. مقنن نيز به موجب ماده 3 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اجازه اي خاص در راستاي تأمين نيروي انساني براي بازرسي در موارد خاص به اين سازمان اعطا نموده كه متفاوت با حكم مواد 41 الي 44 قانون مديريت خدمات كشوري، استخدام نيروي انساني در دستگاه هاي اجرايي براساس مجوز سازمان اداري و استخدامي و پس از احراز شرايط عمومي و اختصاصي و موفقيت متقاضيان در آزمون هاي استخدامي (كه به صورت عمومي منتشر شده) مي باشد. به عبارت ديگر، سازمان بازرسي همچنان كه اين رويه از بدو تأسيس سازمان حاكم و جاري بوده است، به موجب اختيار قانوني فوق و بر اساس قاعده مذكور در ابتداي اين بند، مي تواند نسبت به بكارگيري نيروي مورد نياز در امور خاص براي مدت بسيار كوتاه و يا طولاني بدون برگزاري آزمون اقدام نمايد. ليكن در راستاي رعايت سياست «برابري فرصت ها» معطوف به رعايت بند 9 اصل سوم قانون اساسي و حمايت از جامعه نخبه كشور نسبت به انتشار فراخوان مورد بحث اقدام شده است. بديهي است حساسيت امر نظارت و بازرسي و حساسيت جايگاه سازمان بازرسي كل كشور، دامنه گستره اختيارات قانوني تفويض شده به بازرسان سازمان و تأثير تخصص، شخصيت و عملكرد آنان بر وجهه عمومي دستگاه هاي نظارتي به صورت عام و سازمان بازرسي كل كشور به صورت خاص به عنوان عالي ترين دستگاه نظارتي كشور، مستلزم اين است كه سازمان داراي صلاحيت قانوني نسبت به تعيين چارچوبي جداگانه براي شركت اشخاص در فراخوان مورد شكايت و سنجش توانايي ها و صلاحيت هاي اين اشخاص باشد. منصرف از استنادات و منشاء صلاحيت قانوني فوق الذكر كه در ذيل به تفصيل بدان پرداخته خواهد شد، جايگاه سازمان بازرسي كل كشور به عنوان تخصصي ترين نهاد نظارتي قوه قضاييه، نيازمند به كارگيري نيروهاي متخصص است؛ اين به كارگيري لزوماً نمي تواند از چهارچوب هاي استخدامي دستگاه هاي اجرايي تبعيت كند زيرا اين به كارگيري به مفهوم استخدام نيرو نمي باشد بلكه در موارد خاصي براي انجام امور مهمي افرادي را به كار گرفته و در صورت رفع نياز خاتمه كار به آنها داده مي شود. طبيعي است در چنين مواردي سازمان تكليف دارد كه از بهترين نيروها از نظر تخصص و تجربه استفاده نمايد . 3ـ با توجه به اراده قانونگذار در قانون تشكيل سازمان بازرسي و نص صريح تبصره 2 ماده 3 اين قانون كه بيانگر استثناء بودن نحوه به كارگيري اين نيروها از مقررات استخدامي مي باشد، لذا تبعيت سازمان در ضوابط برگزاري آزمون جذب و به كارگيري نيروي مشمول ماده 3 همان قانون، از ضوابط و مقررات عمومي آزمون هاي استخدامي بلاوجه بوده و قانونگذار به سازمان اجازه داده است كه در به كارگيري اين نيروها به اختيار خود عمل نمايد. طبيعي است در مواردي كه سازمان اقدام به استخدام نيرو در قالب قراردادي يا پيماني مي نمايد از همه ضوابط و مقررات استخدامي نيرو همانند ساير دستگاه ها استفاده مي كند. بر فرض حتي اگر اين اختيار خاص سازمان بازرسي كل كشور را مشمول قواعد عمومي استخدامي قانون مديريت خدمات كشوري بدانيم، اين سازمان بر اساس ماده 70 قانون مديريت خدمات كشوري داراي مشاغل اختصاصي به حساب مي آيد كه بر اساس مكاتبه شماره 10546 /92 /204 معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور مورخ 1392/5/30 مجوز مذكور توسط سازمان اخذ شده و مورد تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري قرار گرفته است. لذا با استناد به ماده 70 قانون مديريت خدمات كشوري، باز هم مراحل مربوطه براي شناسايي مشاغل اختصاصي طي شده و در نتيجه فرآيند قانوني برگزاري آزمون خارج از محدوده ضوابط عمومي آزمون هاي استخدامي در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري نيز طي شده است . لذا فراخوان مذكور علي رغم آن چه در مفاد شكواييه به آن اشاره شده، اساساً آزمون استخدامي با لحاظ تعاريف مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين عام ديگر نبوده كه سازمان بازرسي كل كشور ملزم به تبعيت از آن قوانين باشد و سازمان اين اختيار را دارد كه براي به كارگيري كارشناسان موضوع ماده 3 قانون تشكيل سازمان، طبق صلاحيت اختياري خود، نسبت به تعيين فرآيند شناسايي نيروهاي مستعد اقدام ورزد. به همين لحاظ هر ساله در قانون بودجه نيروهاي موضوع ماده 3 سازمان بازرسي كل كشور از ثبت اسامي آنها در سامانه پاكنا مستثناء مي باشد و در بودجه سال 1402 نيز در جزء 4 بند (الف) تبصره 20 اين استثناء ذكر شده است. درحالي كه اسامي ساير نيروهاي سازمان بازرسي كل كشور در اين سامانه ذكر شده است. بنا به مراتب مذكور موجب تشكر است با اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140231390000244654ـ 1402/2/5 موافقت نموده و دستور فرماييد از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند ." متن رأي شماره 140231390000244654ـ 1402/2/5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به قرار زير است : " براساس ماده 3 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360/7/19 مقرر شده است: «سازمان مي تواند براي انجام بازرسي و اظهارنظر كارشناسي از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحيت و متخصصان در هر رشته به طور دائم يا موقت استفاده نمايد و در ساير موارد نسبت به تأمين كادر مورد نياز از طريق انتقال يا مأموريت كاركنان دولت و در صورت عدم امكان از طريق استخدام اقدام نمايد.» نظر به اينكه فراخوان مورد اعتراض براي تأمين كادر مورد نياز سازمان بازرسي كل كشور و برمبناي قسمت اخير ماده 3 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور بوده و بر همين اساس فرآيند استخدامي مبتني بر آن بايد رعايت كلّيه قوانين و مقررات مربوط صورت پذيرد، بنابراين مواردي مانند شرط حداقل معدل، عدم لحاظ نمودن سهميه ايثارگران، تصريح به عدم سوء سابقه كيفري در مراجع قضايي به جاي نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر در فراخوان، پيش بيني اولويت براي افراد داراي مدرك تحصيلي بالاتر و سابقه كاري بيشتر كه در اين فراخوان ذكر شده اند، مبناي قانوني ندارند و لذا فراخوان دعوت به همكاري سازمان بازرسي كل كشور در اسفند سال 1400 كه متضمن موارد مذكور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. با اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و تسري اثر ابطال فراخوان مزبور به زمان صدور آن موافقت نشد ." رئيس ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري موضوع را جهت بررسي به هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع كرد و متعاقباً اظهار نظر آن هيأت، پرونده در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/11/3 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس دادنامه شماره 140231390000244654 مورخ 1402/2/5 فراخوان دعوت به همكاري اسفندماه سال 1400 سازمان بازرسي كل كشور را خلاف قانون تشخيص داده و لذا اين امر كه تنظيم كنندگان فراخوان، در تنظيم فراخوان مزبور در جهت انطباق با قسمت صدر ماده 3 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اشتباهي نموده باشند، مؤثر در مقام نيست و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به متن موجود از فراخوان مورد شكايت بوده است. ثانياً قسمت صدر ماده 3 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، ناظر به استفاده سازمان مزبور از قضات و اشخاص صاحب صلاحيت و متخصصان براي بازرسي و متعاقباً اظهارنظر كارشناسي است و قسمت اخير ناظر به تأمين كادر مورد نياز در ساير موارد است كه از طريق انتقال يا مأموريت و در صورت عدم امكان از طريق استخدام صورت مي گيرد و در هر صورت در تنظيم فراخوان مزبور تفكيك فوق به درستي اعمال نشده و از فراخوان مورد بحث اين طور استنباط مي گردد كه فراخوان براي كادر مورد نياز بوده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تطبيق فراخوان با قوانين و مقررات مربوط، آن را خلاف قانون تشخيص داده است. ثالثاً سازمان بازرسي كل كشور داراي وظايف و اختيارات مختلفي است كه بخشي از اين وظايف انجام بازرسي است و در هر صورت قسمت صدر ماده 3 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور صرفاً ناظر به بكارگيري براي انجام امر بازرسي است و اين در حالي است كه فراخوان اسفندماه سال 1400 سازمان بازرسي كل كشور براي تأمين كادر مورد نياز سازمان بازرسي كل كشور به طور كلّي بوده است. لذا با عنايت به مراتب فوق، دادنامه شماره 140231390000244654 مورخ 1402/2/5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري واجد اشتباه و يا ايراد قانوني نبوده و موجبي براي اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به آن وجود ندارد و به قوت خود باقي است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري