لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اجراء بودجه سازماني وزارتخانه‌ها و بنگاههاي دولتي

بلايحه قانوني اجراي بودجه سازماني وزارتخانه‌ها و بنگاههاي دولتي مصوب 9-10-31 شماره 31822 ماده زير اضافه ميشود: ماده 6 ـ ماده3 از لايحه قانوني انحلال ديوان كشور و دادگاه انتظامي مصوب 25-8-1331 بقوت خود باقي است و پس از انقضاي مدت مقرر در ماده مزبور وزارت دادگستري بايد مطابق مفاد لايحه مصوب 9-10-31 درباره كارمندان اداره ثبت اسناد و املاك اقدام نمايد و نيز وزير دادگستري درباره كارمندان قضائي و اداري دادگستري و ثبت كل كه طبق ماده 2 لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضات مصوب 29ر6ر31 و ماده 3 قانون انحلال ديوان كشور و دادگاه انتظامي بازنشسته شده يا در بقيه مدت اختيار بازنشسته ميشوند بايد بدون درخواست آنان مفاد بند الف – ب – ج - تبصره 2 از ماده لايحه 4 بودجه سازماني وزارتخانه‌ها و بنگاههاي دولتي را با توجه بتبصره 3 از ماده 4 آن رعايت نمايد ميزان حقوق بازنشستگي مشمولين لوايح قانوني مزبور در هر صورت نبايد از مجموع آخرين حقوق و كمك قانوني دريافتي آنان تجاوز نمايد.

وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشد.

بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني متمم لايحه قانوني اجراء بودجه سازماني وزارت خانها و بنگاههاي دولتي مشتمل بر دو ماده تصويب ميشود.

بتاريخ چهارده ديماه 31[1331]- نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق