نظر مشورتي 7/1402/5 مورخ 1402/05/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : اولاً، چنانچه وكيلي علاوه بر حق وكالت در مرحله رسيدگي؛ اعم از بدوي و تجديدنظر، حق وكالت در مرحله اجراي احكام را هم داشته باشد و صرفاً تمبر مالياتي مرحله رسيدگي را ابطال كند، آيا در مرحله اجراي رأي نيز بايد تمبر مالياتي ويژه اين مرحله موضوع ماده 25 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 را هم ابطال كند؟ ثانياً، در صورت مثبت بودن پاسخ و ضرورت ابطال تمبر مالياتي مربوط به مرحله اجراي حكم، آيا بايد تمبر ابطال و سپس اجراييه صادر شود يا آن‌كه اين تمبر بايد توسط واحد اجراي احكام مدني و در هنگام ورود و ثبت پرونده به اين واحد از وكيل اخذ و ابطال شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وكيلي كه وكالت در اجراي احكام را هم دارد، مكلف است هنگام درخواست صدور اجراييه تمبر مالياتي لازم را براي اين مرحله ابطال كند؛ مگر اين‌كه هنگام اقامه دعوا در مرحله بدوي تمبر مراحل مختلف دادرسي؛ اعم از بدوي، تجديد نظر و اجراي حكم را ابطال كرده باشد. توضيح آن‌كه در مرحله اجراي حكم نيازي به ارائه وكالتنامه ديگري نيست و وكيل مي‌تواند با همان وكالتنامه سابق مابقي تمبر مالياتي را الصاق كند. ثانياً، با توجه به حكم مقرر در تبصره يك ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در صورت عدم ابطال تمبر مالياتي مرحله اجراي حكم از سوي وكيل، وكالت وي در اين مرحله قابل پذيرش نمي‌باشد؛ مگر در حدود مقرر در قسمت اخير تبصره ياد‌شده. بر اين اساس در فرض سؤال، دستور صدور اجراييه موضوع مواد 2 و 4 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از ناحيه دادگاه صادركننده، منوط به ابطال تمبر مالياتي مرحله اجراي حكم است.