آيين نامه نحوه فعاليت دستگاه هاي اجرايي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

هيأت وزيران در جلسه 15 /11 /1399 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه نحوه فعاليت دستگاه هاي اجرايي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت را به شرح زير تصويب كرد:

در راستاي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، ايجاد شفافيت مالي، مبارزه با فساد، برقراري محيط رقابت پذير سالم و عدالت اقتصادي و به منظور اجراي ماده (50) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب 1395-، ماده (9) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 -، تبصره (5) ماده (169) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1394- و با رعايت آيين نامه فعاليت سامانه تداركات الكتريكي دولت موضوع تصويب نامه شماره 165389 /ت46849ك مورخ 21 /8 /1390، دستگاه هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383 - و ديگر معامله كنندگان بخش عمومي از جمله دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است و دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها و پارك هاي علم و فناوري و دستگاه هاي الحاقي موضوع بند (ب) ماده (3) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايران – مصوب 1398- بايد بر اساس برنامه زمان بندي وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني (www.setadiran.ir) كه در اين تصويب نامه به اختصار "ستاد" ناميده مي شود ثبت نام كنند و با امضاي الكترونيكي معتبر و رعايت قوانين و مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات متوسط و بزرگ خود به جز معاملات محرمانه، مانند درخواست، استعلام، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش الكترونيكي پاكت ها يا پيشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيز هر گونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طريق ستاد و به طور الكترونيكي انجام دهند.

در اجراي مواد (6) و (7) قانون تجارت الكترونيكي - مصوب 1382-، اسناد و مدارك الكترونيكي معامله انجام شده معتبر، مكفي و مورد پذيرش خواهد بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت الكترونيكي) موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور در راستاي وظايف قانوني و نظارتي خود در فرآيند برگزاري الكترونيكي مناقصات و مزايده ها امكان دسترسي هاي لازم به ستاد را داشته باشند و گزارش هاي لازم را اخذ نمايند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت الكترونيكي) و سازمان برنامه و بودجه كشور موظفند ظرف يك سال پس از ابلاغ اين تصويب‌ نامه همكاري لازم در جهت تبادل اطلاعات مورد نياز پايگاه ها و سامانه هاي اطلاعاتي يكديگر را به صورت الكترونيكي (وب سرويس) به عمل آورند به نحوي كه از تعدد و تكرار ورود اطلاعات جلوگيري شود. دستورالعمل اجرايي اين ماده، ظرف سه ماه بعد از ابلاغ اين تصويب نامه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت الكترونيكي) به تصويب كارگروه موضوع ماده (10) اين تصويب نامه مي رسد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت الكترونيكي) مكلف است ستاد را به گونه اي ارايه نمايد كه تمام اشخاص اعم از مناقصه گذار و مناقصه گر فاقد شرايط شركت در معامله را به صورت الكترونيكي واپايش (كنترل) نمايد.

قوه قضاييه (مركز آمار و فناوري اطلاعات) در چهارچوب مصوبات كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي موضوع ماده (6) آيين نامه اجرايي احصاي كليه استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي تبادل اطلاعات بين دستگاهي موضوع تبصره (1) بند (ث) ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب شوراي عالي فضاي مجازي و كليه مراجع اداري و يا ساير دارندگان اطلاعات اشخاص فاقد شرايط شركت در معامله مكلفند در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه، زيرساخت لازم و قابليت دسترسي به اطلاعات مورد نياز ستاد را از طريق تعاملات الكترونيكي (وب سرويس)، در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت الكترونيكي) قرار دهند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت الكترونيكي) مكلف است متناسب با اصلاحات قانوني و برنامه فراگير كردن ستاد، نيازهاي فني و امنيتي را در راستاي توسعه ستاد تأمين نمايد.

كليه سازمان ها و نهادهاي متولي اطلاعات پايه يا ارايه‏ دهنده مجوزها از جمله سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان ثبت احوال كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و مركز امور اصناف و بازرگانان موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه زيرساخت لازم و قابليت دسترسي به اطلاعات مورد نياز ستاد از جمله استعلام موديان مالياتي، استعلام وكالتنامه ها، استعلام مديرعامل و صاحبان امضاي مجاز مؤسسات و شركت هاي ثبت‏ شده (اشخاص حقوقي)، استعلام سمت سازماني را از طريق تعاملات الكترونيكي (وب سرويس)، در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت الكترونيكي) قرار داده و تغيير اطلاعات استعلامي قبل از تاريخ اعتبار آنها را به صورت برخط و به ‏لحظه به مركز مذكور اطلاع دهند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (در خصوص ضمانتنامه بانكي و غيربانكي و سفته)، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (در خصوص وثيقه ملكي) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص اوراق مشاركت) مكلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه، امكان استعلام سامانه ‌اي (سيستمي) اصالت ضمانتنامه‏ هاي مذكور در ماده (4) آيين‏ نامه تضمين معاملات دولتي را فراهم نموده و در اختيار مركز توسعه تجارت الكترونيكي قرار دهند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از طريق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، زمينه لازم را به منظور فراگيري، فرهنگ سازي، اطلاع رساني و توسعه كاربردي و ايجاد انگيزه جهت عضويت تأمين كنندگان كالا و خدمات در ستاد فراهم نمايد.

اشكالات فني و فرآيندي ستاد اعلام شده از سوي استفاده كنندگان از ستاد و دستگاه هاي نظارتي در كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت الكترونيكي (دبير كارگروه))، اطلاعات، نفت، سازمان هاي اداري و استخدامي كشور، برنامه و بودجه كشور، فناوري اطلاعات ايران و بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) بررسي و در خصوص راهكار رفع اشكالات با رعايت قوانين و مقررات مربوط با اكثريت آراي اعضا تصميم گيري مي شود. مركز توسعه تجارت الكترونيكي ظرف يك ماه اشكالات ستاد را بر اساس تصميم كارگروه اصلاح مي نمايد.

كارگروه ياد شده مكلف است ابهام ها و اختلافات حقوقي راجع به ستاد و دستگاه هاي مشمول آن را برابر ماده (9) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده (50) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور به معاونت حقوقي رييس جمهور اعلام نمايد. معاونت مذكور مكلف است ظرف دو هفته از وصول استعلام، به آن پاسخ دهد و يا در صورت لزوم با هماهنگي كارگروه، پيشنهاد لازم را به هيئت وزيران ارايه نمايد. در مواردي كه در قوانين و مصوبات براي آن مرجعي تعيين نشده باشد، پاسخ معاونت ملاك عمل كارگروه خواهد بود.

دبيرخانه كارگروه مي تواند حسب موضوعات مطروح در جلسات كارگروه از ساير دستگاه هاي اجرايي جهت شركت در جلسه (بدون حق رأي) دعوت نمايد.

محل دبيرخانه كارگروه توسط كارگروه تعيين خواهد شد.

براي معاملات محرمانه كه از منابع داخلي و خارجي تأمين اعتبار مي شوند، الزامي به رعايت اين تصويب نامه نمي باشد.

اجراي تمامي مراحل انواع معاملات مشمول از جمله پرداخت و دريافت وجوه ناشي از آن توسط دستگاه هاي مشمول، مستلزم اخذ و صدور "شناسه معاملاتي ستاد (شمس)" حاصل از عمليات ستاد است. دستورالعمل استفاده از شناسه مذكور و واپايش سامانه ‌اي (كنترل سيستمي) آن در مراحل تخصيص، پرداخت و تسويه وجوه و اوراق مالي معاملات به ‏منظور جلوگيري از انجام معاملات خارج از ستاد، ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت الكترونيكي) به تصويب كارگروه موضوع ماده (10) اين تصويب نامه مي رسد.

در اجراي ماده (50) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور و با توجه به بارگذاري پاكت هاي (ب) و (ج) و "اسناد ارزيابي كيفي" با امضاي الكترونيكي معتبر در "ستاد"، دستگاه هاي مشمول ستاد مكلفند با انجام معاملات در بستر ستاد از انجام مراحل معامله ذيل قوانين، دستورالعمل‏ ها و آيين نامه مرتبط به صورت كاغذي اجتناب نمايند.

ساير اسناد مربوط به انجام مراحل معاملات مطابق برنامه زمان بندي (10) ساله به استثناي الزام چاپ آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت الكترونيكي) و تأييد كارگروه موضوع ماده (10) اين تصويب نامه، مشمول حكم اين بند مي ‏باشند.

به منظور انجام الكترونيكي معاملات، اسناد و مدارك الكترونيكي ستاد با رعايت مواد (6)، (7)، (8) و (12) قانون تجارت الكترونيكي و بند (ج) ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معتبر، مكفي و مورد پذيرش كليه كاربران از جمله دستگاه هاي اجرايي و مراجع نظارتي همچون ديوان محاسبات كشور خواهد بود به نحوي كه از ارايه و يا دريافت مجدد اسناد به صورت كاغذي خودداري گردد.

در اجراي ماده (50) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور مبني بر انجام تمامي مراحل فرآيند برگزاري معاملات دستگاه ‌هاي اجرايي به صورت الكترونيكي، انتشار دو تا سه نوبت فراخوان موضوع بند (ب) ماده (13) قانون برگزاري مناقصات صرفاً به صورت الكترونيكي از طريق ستاد معتبر و مكفي و مورد پذيرش مي ‏باشد و بايد از انجام آن به صورت كاغذي خودداري گردد.

سازمان امور مالياتي كشور امكان استعلام سامانه‌ اي (سيستمي) مجموع خريد و مجموع فروش (بر اساس داده هاي سامانه هاي سازمان امور مالياتي كشور) را به ازاي هر يك از مشمولان ستاد براي وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت الكترونيكي) ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه فراهم مي نمايد. همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت (مركز توسعه تجارت الكترونيكي) مجاز است از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعاتي هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي موضوع ماده (169) مكرر اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب 1394 - و ساير سامانه هاي سازمان مذكور با رعايت طبقه بندي مربوط استفاده نمايد.

مواعد زماني مربوط به شروع و اتمام مهلت دريافت و تحويل اسناد نبايد در ايام تعطيلات رسمي تعيين شود و چنانچه ايام تعطيل و يا حوادث پيش بيني نشده اي در امكان ارايه خدمات ستاد در مواعد تشكيل معامله رخ دهد، مهلت هاي مقرر در برنامه زماني مربوط به همان ميزان افزوده مي شود. مركز توسعه تجارت الكترونيكي مكلف است مصاديق حوادث پيش بيني نشده را به تصويب كارگروه موضوع ماده (10) اين تصويب نامه رسانده و در صورت لزوم به روزرساني نمايد.

مركز توسعه تجارت الكترونيكي موظف است در خصوص برگزاري معاملات نيازمند به رمزنگاري در بستر ستاد، ظرف سه ماه پاكت هاي الكترونيكي معامله را توسط كليد عمومي گواهي امضاي ديجيتال خزانه داري كل كشور نيز رمزنگاري نمايد تا در صورت مفقودي توكن (رمز) كاربران دستگاه اجرايي (مقام مسئول، مقام تشخيص، ذي‌ حساب و ساير اشخاص حسب مورد) امكان بازيابي و ادامه فرآيند در بستر ستاد ميسر باشد و نيازي به لغو يا برگزاري مجدد فرآيند معامله نباشد. دستورالعمل استفاده از امضاي خزانه ‏داري كل كشور به‏ جاي امضاي مجاز دستگاه اجرايي توسط مركز توسعه تجارت الكترونيكي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تدوين و ظرف شش ماه از ابلاغ اين تصويب نامه ابلاغ خواهد شد.

مركز توسعه تجارت الكترونيكي موظف است به منظور تسهيل نظارت و انجام امور نظارتي، حسب نياز اعلام شده، دسترسي لازم به پايگاه داده را بعد از تصويب كارگروه موضوع بند (10) اين تصويب نامه فراهم نمايد.

دستگاه هاي مشمول مكلفند اطلاعات قراردادهاي مناقصات بين الملل كه اعتبارات آنها از منابع مالي بين المللي تأمين مي گردد، ظرف يك ماه بعد از انجام در ستاد ثبت نمايند.

شوراي رقابت مكلف است بر اساس مواد (44) و (60) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي – مصوب 1387 - نسبت به شناسايي تباني در معاملات اقدام نمايد. ستاد مكلف به ارسال كليه اطلاعات به شوراي رقابت مي باشد.

مسئوليت حسن اجراي اين تصويب نامه با بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي ربط مي باشد.

تصويب نامه شماره 16145 /ت53525هـ مورخ 16 /2 /1396 و اصلاحات بعدي آن لغو مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري