نظر مشورتي 7/1403/742 مورخ 1403/11/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- در صورت تعدد خواسته خواهان؛ به گونه‌اي كه برخي در صلاحيت دادگاه صلح و برخي خارج از صلاحيت اين دادگاه باشد، آيا خواسته قطعي به تبع خواسته غير قطعي، در حكم غير قطعي محسوب مي‌شود؟ مستند قانوني آن چيست؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا براي تمامي مواردي كه خواسته‌هاي متعدد مطرح مي‌شود، چنين حكمي جاري است و يا آنكه صرفاً خواسته‌هايي كه اثر حكم راجع به آنها تجزيه‌ناپذير است و بيم تهافت آراء در صورت عدم رسيدگي تجميعي وجود دارد، مشمول چنين حكمي است؟ 2- در فرض پذيرش وصف قابليت تجديدنظرخواهي از خواسته با ارزش كمتر از پنجاه ميليون تومان به تبع خواسته غير قطعي ديگر، تمبر وكالت براي خواسته كم‌تر از پنجاه ميليون تومان چگونه محاسبه مي‌شود؟ بر اساس ذات اوليه خواسته كه قطعي است و يا بر اساس وصف تبعي احتمالي آن كه قابل تجديدنظر است؟ آيا ماليات شصت درصد حق‌الوكاله بدوي وصول مي‌شود يا صد درصد آن؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در خصوص نحوه رسيدگي به دعاوي مرتبط، چنانچه يكي از دعاوي از صلاحيت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومي و با اخذ ملاك از ماده 103 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رسيدگي به هر دو دعوا در صلاحيت دادگاه‌ عمومي حقوقي است. طرح ابتدايي پرونده در دادگاه حقوقي يا دادگاه صلح تفاوتي در نتيجه ندارد. 2- اولاً، در فرض طرح دو دعواي مرتبط و احراز ارتباط كامل بين دو خواسته، با اخذ ملاك از ماده 103 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، حكم هر يك از خواسته‌ها از حيث قابليت تجديدنظرخواهي به ديگري نيز تسري مي‌يابد. ثانياً، بر مبناي پاسخ پيش‌گفته، وضعيت يك خواسته از حيث ميزان ابطال تمبر حق‌الوكاله وكيل به خواسته ديگر نيز تسري مي‌يابد.