نظر مشورتي 7/1403/410 مورخ 1403/07/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده اجرايي در راستاي استيفاي محكوم‌به، وفق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 يك چهارم حقوق و مزاياي مستخدم توقيف شده است و در اجراي تبصره ماده 34 همين قانون شخص ثالث مالي را جهت استيفاي محكوم‌به معرفي كرده كه پس از ارزيابي و احراز تكافوي مال معرفي شده به ميزان محكوم‌به، مراتب رفع توقيف حقوق و مزاياي مستخدم در راستاي ماده 98 قانون يادشده صادر و اعلام شده است؛ اما به‌رغم انجام دو نوبت مزايده، خريداري پيدا نشده و محكوم‌له نيز حاضر به قبول مال نشده است. اجراي احكام در راستاي ماده 132 قانون مذكور مال را به شخص ثالث مسترد كرده است؛ در اين خصوص خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا در چنين فرضي، توقيف مجدد حقوق و مزاياي مستخدم در راستاي ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 امكان‌پذير است؟ 2- آيا شخص ثالث مي‌تواند همان مال را به محض دريافت بار ديگر در راستاي تبصره ماده 34 قانون يادشده معرفي كند؟ 3- چنانچه از زمان كارشناسي و ارزيابي قبلي مال متعلق به شخص ثالث شش ماه سپري نشده باشد، آيا اجراي احكام بايد بار ديگر همان مال را به كارشناسي ارجاع دهد و يا آنكه با معتبر دانستن همان نظر كارشناسي، اعمال ماده 98 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه در اجراي تبصره ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و به منظور پرداخت محكوم‌به، شخص ثالث مالي معرفي كرده و در اجراي ماده 98 اين قانون از حقوق و مزاياي محكوم‌عليه رفع توقيف شده است، از آنجا كه به جهت عدم فروش مال در مزايده و عدم قبول مال توسط محكوم‌له بابت طلب خود، از مال شخص ثالث رفع توقيف شده است، توقيف مجدد حقوق و مزاياي محكوم‌عليه با رعايت مقررات ماده 96 قانون يادشده با منعي مواجه نيست. 2- در فرض سؤال كه شخص ثالث براي استيفاي محكوم‌به مالي معرفي كرده است؛ اما پس از دو نوبت برگزاري مزايده به سبب نبود خريدار به فروش نرفته و محكوم‌له نيز آن را قبول نكرده است، پس از رفع توقيف آن مال، توقيف مجدد آن بدون تغيير شرايط وجهي ندارد؛ زيرا عملاً باعث انجام بيش از دو بار مزايده مي‌شود كه مغاير نظر مقنن است؛ اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه يا هر علت ديگر، شرايط مؤثر فروش آن مال تغيير يابد، با احراز و تشخيص دادگاه ذي‌ربط و از آنجا كه لزوم اجراي حكم همچنان برقرار است، معرفي مجدد همان مال توسط شخص ثالث و توقيف و مزايده آن با منعي مواجه نيست. 3- هرچند با توجه به پاسخ بند فوق، پاسخ به اين پرسش منتفي است؛ اما چنانچه با لحاظ شرايط مذكور در ذيل بند پيش‌‌گفته مال مذكور بار ديگر توقيف شود، ارزيابي مجدد آن تابع عمومات حاكم بر قضيه؛ از جمله تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 است و پس از ارزيابي است كه مي‌توان حسب مورد ماده 98 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 را اعمال كرد.