رأي شماره 1729586 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بندهاي 27 و 28 فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سال 1402 از فصل 2 ساخت و ساز(تبديل واحدهاي تجاري و خدماتي)

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200320 * شماره دادنامه سيلور: 140331390001729586 تاريخ: 1403/07/22 * شاكي: آقاي فرزاد معصومي با وكالت نادر حق بيان فرزند غلام * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر سنندج * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 27 و 28 فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سال 1402 از فصل 2 ساخت و ساز(تبديل واحدهاي تجاري و خدماتي) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر سنندج به خواسته ابطال بندهاي 27 و 28 فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سال 1402 از فصل 2 ساخت و ساز به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : 27 ـ محاسبه عوارض تبديل واحدهاي تجاري و خدماتي به دو يا چند واحد : 28 ـ درصورتي كه مالك درخواست تفكيك مغازه به تعداد بيشتر با همان متراژ نمايد و همچنين كليه حقوقات شهرداري را پرداخت نموده باشد و مغايرتي با طرح تفصيلي و حدنصاب هاي تعيين شده نداشته باشد با لحاظ ديگر قوانين و مقررات و تأمين پاركينگ عوارض آن به صورت ذيل محاسبه مي گردد . m) ـ (n %5 k p G = G : عوارض يك مترمربع تبديل واحدهاي تجاري و خدماتي به دو واحد يا چند واحد M : تعداد واحدهاي تجاري و خدماتي قبل از تبديل N : تعداد واحدهاي تجاري و خدماتي موجود با مورد درخواست K : ضرايب مطرح در (جدول1) تبصره: در مواردي كه تجاري احداثي از رأي كميسيون ماده 5 به تعداد چند واحد تجاري مشخص باشد در صورت درخواست مالك جهت تفكيك به واحدهاي بيشتر يا كمتر لازم است پرونده مجدداً جهت تأييد به كميسيون ماده 5 ارجاع گردد . a: در صورت احداثي جديد پس از رعايت قوانين و مقررات مربوطه و تغيير متراژ ملك تجاري، عوارض تجاري كل متراژ اضافه شده براساس لايحه تعرفه عوارض سال جاري محاسبه و دريافت گردد.همچنين لازم به ذكر است احداثي قبلي نيز براساس فرمول بند 28 ماده 1 محاسبه و اخذ گردد . b: درصورت تخلف مالك و اقدام به تبديل يك واحد تجاري به چند واحد پس از صدور رأي ماده صد و ابقا توسط كميسيون مربوطه عوارض پس از جريمه براساس (جدول ماده 1) محاسبه و اخذ گردد . c: به استناد بند 1 صورتجلسه كميسيون ماده 5 مورخ 1393/08/11 مساحت تجاري موجود به حداقل مساحت هاي تعريف شده در طرح تفصيلي (25 مترمربع) محاسبات آن براساس ضرايب اعمالي در كميسيون ماده 5 محاسبه و دريافت گردد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 - مصوبه مورد شكايت مغاير با رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1704 مورخ 1399/11/14 و رأي به شماره 315 مورخ 1396/4/13 مي باشد . 2 ـ شوراي اسلامي شهر سنندج خارج از حدود اختيارات قانوني خود مبادرت به وضع عوارض نموده است و نبايد براي ملكي كه در كميسيون ماده صد قانون شهرداري عدم خلاف و بلامانع بودن تفكيك آن صادر شده است مبادرت، وضع عوارض تفكيك نمايد . 3 - تفكيك ملك باتوجه به مواد 151 ـ 150 قانون ثبت اسناد و املاك در صلاحيت اداره ثبت مي باشد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر سنندج به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1402/8/6 اعلام نموده 1 - مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب شده است . 2 - مصوبه مورد شكايت در خصوص عوارض تفكيك نمي باشد. بلكه مربوط به عوارض تبديل واحد هاي تجاري و خدماتي به يك يا چند واحد مي باشد . 3 - هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد از جمله رأي شماره 608 مورخ 1393/3/26 و 1413 مورخ 1398/9/7 وضع عوارض بابت تبديل يك واحد به دو يا چند واحد را ابطال ننموده است . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . * رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در رأي شماره 315 ـ 1391/6/13 در پرونده 9000556 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تبديل يك واحد به دو يا چند واحد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است، بنابراين بندهاي 27 و 28 ماده يك فصل دوم ساخت و عوارض تبديل واحدهاي تجاري و خدماتي به دو يا چند واحد مغاير قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست