رأي شماره 2467194 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال مصوبه شماره 1401/16394 ـ 1401/11/11 و مصوبه اصلاحيه به شماره 1402/14375 با موضوع عوارض تمديد و تجديد پروانه

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده: هـ ت/0300165 شماره دادنامه سيلور: 140431390002467194 تاريخ : 1404/09/25 شاكي : عباس حكايتي فرزند محمد طرف شكايت: وزارت كشور ـ شوراي اسلامي شهر شيراز موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1401/16394 ـ 1401/11/11 و مصوبه اصلاحيه به شماره 1402/14375 با موضوع عوارض تمديد و تجديد پروانه شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت كشور ـ شوراي اسلامي شهر شيراز به خواسته ابطال مصوبه شماره 1401/16394 ـ 1401/11/11 و مصوبه اصلاحيه به شماره 1402/14375 و ابطال با موضوع عوارض تمديد و تجديد پروانه به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مصوبه 1401/16394 ش مورخ 1401/11/11 جناب آقاي دكتر شيباني فرماندار محترم شهرستان شيراز باسلام و احترام لايحه شماره 1406/535174 شهرداري شيراز، در خصوص عوارض تمديد پروانه ساختماني، ارسالي از كميسيون برنامه و بودجه، بودجه، امور حقوقي و املاك شورا، در يكصدمين جلسه علني (عادي) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 1401/11/09 با حضور 11 نفر اعضاي شورا بررسي شد و مستند به ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدي آن، به شرح زير به تصويب رسيد. ماده واحده: در مواردي كه در تاريخ اتمام عمليات ساختماني درج شده در پروانه ساختماني به پايان رسيده باشد و پروانه ساختماني صادره با ضوابط طرح هاي توسعه شهري مغايرت نداشته باشد تمديد مي گردد. عوارض تمديد پروانه ساختماني براي سال اول رايگان و براي سال دوم عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ و فرمول روز محاسبه و 3 درصد آن اخذ مي گردد. اگر همچنان در پايان سال دوم ساختمان تكميل نشود عوارض تمديد پروانه هر سال 2 درصد عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ روز افزايش مي يابد تا به 20 درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد. جدول1: محاسبات درصدهاي ملاك عوارض تمديد پروانه ساختماني رديف شرح ميزان درصد از عوارض صدور 1 سال دوم 3 % 2 سال سوم 5 % 3 سال چهارم 7 % 4 سال پنجم 9 % 5 سال ششم 11 % 6 سال هفتم 13 % 7 سال هشتم 15 % 8 سال نهم 17 % 9 سال نهم 19 % 10 سال يازدهم به بند 20 % تبصره 1: حداكثر زمان اتمام عمليات ساختماني براساس مساحت زير بنا به شرح جدول ذيل مي باشد و شهرداري موظف است اين تاريخ را در پروانه هاي صادره درج نمايد. جدول 2: حداكثر زمان اتمام عمليات ساختماني رديف مساحت زير بنا (مترمربع) حداكثر زمان اتمام به ماه 1 تا 300 متر 36 2 بيش از 300 متر تا 2000 متر 36 3 بيش از 2000متر تا 5000 متر 48 4 بيش از 5000متر تا 10000 متر 72 5 بيش از10000 76 تبصره 2: به استناد ضوابط ترتيبات وصول مندرج در جدول عناوين عوارض شهرداري (جدول شماره 1) مربوط به عوارض تمديد پروانه ساختماني ابلاغي وزير كشور به شماره 203736 مورخ 1401/09/30 پروانه هاي ساختماني موضوع ماده واحد براي سال اول (12 ماه) بدون پرداخت عوارض (رايگان) و بدون نياز به مراجعه به شهرداري تمديد مي گردد. تبصره 3: اگر عمليات ساختماني طبق گزارش مهندس ناظر شروع شده باشد، در صورت تغيير طرح هاي توسعه شهري، عليرغم مغايرت پروانه ساختماني تمديد و عوارض آن طبق اين مصوبه محاسبه و اخذ مي گردد. تبصره 4: املاكي كه به دستور مراجع قضايي و شبه قضايي ممنوعيت ساخت داشته باشند، مدت زمان مذكور از اين مصوبه مستثني مي باشند تبصره 5: در صورت عدم مراجعه متقاضي جهت تمديد پروانه، تا زمان اتمام عمليات ساختماني مشمول پرداخت عوارض موضوع اين مصوبه به نرخ روز مي گردد. خواهشمند است مستند به ماده90 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مصوب 1375/03/01و اصلاحات بعدي آن، مصوبه مذكور را بررسي و نتيجه را به اين شورا اعلام فرماييد. مصوبه 1402/14375 ش مورخ 1402/10/26 جناب آقاي دكتر شيباني فرماندار محترم شهرستان شيراز باسلام و احترام لايحه شماره 665240/ 1402 مورخ 10 /10/ 1402 شهرداري شيراز، مبني بر اصلاح مصوبه 1401/16394 /ش مورخ 1401/11/11 با موضوع "عوارض تمديد پروانه ساختماني"، ارسالي از كميسيون مشترك برنامه، بودجه، امور حقوقي و املاك و شهرسازي، معماري و هوشمندسازي شورا، در يكصد و چهل و سومين جلسه علني (عادي) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 1402/10/23، با حضور 12 نفر اعضاي شورا بررسي شد و مستند به ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدي آن، به شرح زير به تصويب رسيد. ماده واحده تبصره 3 مصوبه 19394/ 1401/ش مورخ 1401/11/11 با موضوع "عوارض تمديد پروانه ساختماني" اصلاح و چهار تبصره تحت عنوان تبصره هاي 6 الي 9 به الحاق مي گردد: تبصره 3 (اصلاحي): اگر عمليات ساختماني طبق گزارش مهندس ناظر شروع شده باشد. علي رغم مغايرتي با تغيير طرح هاي توسعه شهري، پروانه ساختماني تمديد و عوارض آن طبق اين مصوبه محاسبه و اخذ مي گردد (ملاك عمل شروع عمليات ساختماني ثبت مكاتبه و گزارش رسمي مهندسي ناظر در سازمان نظام مهندسي مي باشد). تبصره6 (الحاقي): در مواردي كه مهلت اعتبار پروانه ساختماني قبل از تاريخ 1401/12/29 منقضي گرديده باشد، چنانچه مالك (ذي نفع) درخواست پايان كار داشته و مهندسين ناظر مراتب اتمام عمليات ساختماني در مهلت اعتبار پروانه را تأييد و ثبت نموده، با اينكه تاريخ نصب انشعاب گاز با تأييد كتبي اداره گاز قبل از تاريخ مذكور باشد، مشمول عوارض تمديد پروانه ساختماني نمي گردد. در صورتي كه عمليات ساختماني به اتمام نرسيده باشد، پروانه ساختماني به مدت يك سال از تاريخ 1402/01/01 تا پايان سال 1402 به صورت رايگان تمديد مي گردد، بديهي است چنانچه پس از موعد مذكور پايانكار اخذ نگردد، عوارض تمديد پروانه ساختماني طبق اين مصوبه محاسبه و اخذ مي گردد. تبصره 7 (الحاقي): چنانچه اتمام مهلت اعتبار پروانه ساختماني 1402/01/01 به بعد باشد و ساختمان در مهلت اعتبار پروانه به پايان نرسيده باشد مشمول تمديد پروانه رايگان يكساله از تاريخ اتمام اعتبار پروانه ساختماني مي گردد و پس از آن چنانچه عمليات ساختماني كماكان به اتمام نرسيده باشد مشمول عوارض تمديد پروانه ساختماني مي گردد. تبصره 8 (الحاقي): ملاك عمل محاسبات عوارض صدور پروانه ساختماني جهت محاسبه عوارض موضوع اين مصوبه، اطلاعات زير بنابر مربوط به پروانه (مساحت داراي مجوز) مي باشد. تبصره 9 (الحاقي): گواهي وضعيت بناهاي صادر شده مربوط به سنوات گذشته كه در مرحله فاقد نما صادر شده است. همانند پايانكار قلمداد مي گردد و مشمول عوارض تمديد پروانه نمي گردند. خواهشمند است مستند به ماده 90 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدي آن مصوبه مذكور را بررسي و نتيجه را به اين شورا اعلام فرماييد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ درخصوص عوارض تمديد پروانه هاي ساختماني متعهد به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 تعيين تكليف شده است لذا هر نوع مصوبه وزارت كشور و يا شوراي اسلامي كه طي آن براي تأخير در اتمام ساختمان يا تمديد پروانه عوارض تعيين نمايد. مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات مي باشد. 2ـ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه از جمله رأي مورخ 1398/07/23حكم به ابطال مصوبه شوراي اسلامي مبني بر تمديد پروانه ساختماني صادر نموده است. خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مصوب 1375 و مطابق قانون درآمد پايدار و هزينه هاي شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401 تصويب شده است. 2ـ وزارت كشور به موجب دستورالعمل مورخه هاي 1401/9/30 و 1402/9/28 اقدام به اعلام انواع عوارض بهاي خدمات به شوراهاي اسلامي جهت وضع مصوبه نموده است. 3ـ رأي هيئت عمومي مورد استناد شاكي كه مربوط به قبل از تصويب قانون درآمد پايدار و هزينه هاي شهرداري ها و دهياري ها و همچنين قبل از دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور مي باشد. لذا رد شكايت مورد استدعاست. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعيد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1374 در پروانه هاي ساختماني كه از طرف شهرداري ها صادر مي شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد و كساني كه در ميدان ها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خود را به اتمام برسانند و درصورتي كه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي كه بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد بالغ گردد ابنيه ناتمام كه از طرف مقامات قضايي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود. 2ـ به موجب دستور العمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب وزارت كشور در جدول شماره يك و شماره 2 در عناوين شهردارها و دهياري ها نحو وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني و عوارض تجديد پروانه ساختماني احصاء شده است. بنابراين مصوبه شماره 16394 مورخ 1401/11/11 و مصوبه شماره 14375 مورخ 1402/10/26 با موضوع عوارض تمديد پروانه ساختماني مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست