بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص تعيين اداره امور مالياتي ذي صلاح در چارچوب بند (4) ماده (42) و ماده (45) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم و حكم جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 كل كشور

به منظور اجراي حكم جزء (۲) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور و با استناد به آيين نامه اجرايي ماده (۲۱۹) قانون مالياتهاي مستقيم و ايجاد وحدت رويه و تمركز در امر حسابرسي مالياتي مؤدياني كه محل اقامتگاه قانوني آنان (ستاد و دفتر مركزي در يك استان بوده و در ساير استان ها شهرها داراي شعب، دفاتر و يا واحدهاي سازماني وابسته مستقل و غيرمستقل متعدد مي باشند (از جمله بانك ها و موسسات بيمه، دانشگاهها و ...)، با اختيارات حاصل از مفاد بند (۴) ماده (۴۲) و ماده (۴۵) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (۲۱۹) قانون، مقرر مي دارد:

اشخاص موضوع ماده (۲) قانون ماليات هاي مستقيم اداره امور مالياتي ذي صلاح براي رسيدگي به چگونگي رعايت مقررات ماده (۱۶۹) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 31 /04 /1394 و ماده (۱۶۹) مكرر قانون مزبور اصلاحي مصوب27 /11 /1380، اطلاعيه هاي واصله در خصوص فعاليت هاي موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مزبور و نيز وصول ماليات حقوق و دريافت فهرست تمامي حقوق بگيران آنها از جمله شاغلين دفاتر، شعب و واحدهاي سازماني وابسته غيرمستقل اشخاص مذكور، اداره امور مالياتي محل استقرار ستاد مركزي اشخاص مذكور مي باشد و اداره امور مالياتي ذي صلاح براي واحدهاي سازماني و شعب مستقل اشخاص حقوقي مذكور كه داراي ذي حساب مستقل مي باشند، اداره كل امور مالياتي محل استقرار واحدها و شعب مستقل خواهد بود.

ساير اشخاص حقوقي اداره امور مالياتي ذي صلاح براي رسيدگي به عملكرد تمامي نهادهاي عمومي غيردولتي (به استثناي نهادهاي عمومي مشمول ماده ۲ قانون مالياتهاي مستقيم) موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19 /04 /1373 و اشخاص اضافه شده به اين فهرست و شركت ها و مؤسسات، وابسته به آنها، شركت ها و مؤسسات خصوصي، دولتي و دفاتر، شعب و واحدهاي سازماني وابسته آنها به شرح زير تعيين مي شود: 1. اشخاص حقوقي غيرتوليدي و غيرمعدني، اداره امور مالياتي محل استقرار اقامتگاه قانوني مندرج در اساسنامه آنها ٢. اشخاص حقوقي توليدي، معدني و خدماتي كه داراي يك واحد توليدي، معدني و يا ارائه خدمت مي باشند، اداره امورمالياتي محل استقرار واحد توليدي، معدن و يا محل ارائه خدمت آنها. ٣. اشخاص حقوقي توليدي، معدني و خدماتي كه داراي واحدهاي توليدي، معدني و خدماتي متعدد در نقاط مختلف كشور مي باشند، اداره امور مالياتي محل استقرار بزرگترين واحد توليدي، معدني و با ارائه خدمت از لحاظ حجم توليد يا فعاليت انجام شده، تعداد پرسنل، ماشين آلات و تجهيزات منصوبه آنها. ۴. اشخاص حقوقي پيمانكار كه در نقاط مختلف كشور داراي پروژه هاي عمراني مي باشند، اداره امور مالياتي محل استقرار اقامتگاه قانوني مندرج در اساسنامه آنها. اداره امور مالياتي ذي صلاح براي رسيدگي به تمامي منابع مالياتي قانون ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده و همچنين رسيدگي به چگونگي رعايت مقررات ماده (۱۶۹) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 31 /04 /1394 و ماده (۱۶۹) مكررقانون مزبور اصلاحي مصوب 27 /11 /1380 و نيز وصول ماليات حقوق و دريافت فهرست تمامي حقوق بگيران اشخاص موضوع بند (ب) اين دستورالعمل و شعب و واحدهاي سازماني وابسته آنها، همان اداره امور مالياتي ذيصلاح براي رسيدگي به عملكرد آنها مي باشد. چنانچه ساير ادارات امور مالياتي هر گونه اطلاعيه اي مرتبط با فعاليت اقتصادي با فهرست حقوق بگيران موديان مذكور را در اختيار داشته باشند، موظفند مراتب را به اداره امور مالياتي ذي صلاح ارسال نموده و از حسابرسي، مطالبه با اقدامات اجرايي به مطور مجزا خودداري نمايند. همچنين در صورتي كه قبل از تاريخ لازم الاجراء شدن اين دستورالعملي، ساير ادارات امور مالياتي حسب مورد نسبت به محاسبه و مطالبه ماليات از اين قبيل مؤديان اقدام نموده باشند، ضرورت دارد حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل اقدامات لازم به منظور قطعي سازي پرونده هاي رسيدگي شده را معمول داشته و سوابق را حسب مورد به منظور ادامه فرآيندهاي مالياتي به اداره كل امور مالياتي ذي صلاح ارسال نمايند.

ساير موارد 1. پرداخت ماليات موضوع تبصره (1) ماده (۵۳) قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين آن بخش از نقل و انتقال موضوع ماده (۵۹) قانون مذكور و صدور گواهي موضوع ماده (۱۸۷) قانون مزبور كه در حال حاضر مشمول برون سپاري از طريق دفاتر اسناد رسمي نشده اند، بايستي در ادارات امور مالياتي محل وقوع ملك انجام شود. فرآيند رفع ختلاف مالياتي موضوع تبصره (1) ماده (۱۸۷) قانون مزبور در همان اداره كل امور مالياتي صادركننده گواهي ماده (۱۸۷) قانون انجام خواهد شد. ماليات هاي پرداخت شده موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) و ماده (۵۹) قانون مالياتهاي مستقيم، كه از طريق سامانه هاي ذي ربط انجام مي شود، بايستي حسب مورد در پرونده هاي مالياتي موجر و مستأجر و انتقال دهنده ملك درج شود. در اجراي اين بنده چنانچه ماليات نقل و انتقال عرصه و اعيان و حسب مورد حق واگذاري محل موضوع ماده (۵۹) قانون در مورد املاكي كه قبل از تنظيم سند رسمي از دفاتر قانوني مؤدي خارج شده اند، توسط اداره امور مالياتي ذيصلاح مطالبه و وصول شده باشد، در زمان صدور گواهي، اداره امور مالياتي محل استقرار ملك موظف به محاسبه ماليات نقل و انتقال عرصه و اعيان و صرفا وصول مابه التفاوت ماليات متعلق و ماليات وصول شده قبلي و صدور گواهي موضوع ماده (۱۸۷) قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد. ۲. از تاريخ اجراي اين دستورالعمل مسئوليت حسابرسي، مطالبه و وصول حق تمبر موصوع فصل پنجم از باب دوم قانون و جريمه هاي آن، حسب مورد برعهده اداره امور مالياتي خواهد بود كه مؤدي در آن ثبت نام شده و تمامي منابع مالياتي وي در آن اداره مورد رسيدگي مالياتي قرار مي گيرد. اين حكم شامل تمامي پرونده هاي مالياتي قطعي شده و نشده مرتبط با مطالبه حق تمبر كه پيش از اين در اداره كل امور مالياتي شمال استان تهران (شميرانات) مورد حسابرسي و مطالبه قرار گرفته اند نيز خواهد بود. در اين راستا اداره كل مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ صدور اين دستورالعمل، كليه سوابق مربوط به حق تمبر اشخاص حقيقي و حقوقي را به اداره كل امور مالياتي ذي صلاح هر يك از مؤديان ارسال نمايد. ۳. امور مالياتي شهر و استان تهران موظف است در تمامي ادارات كل امور مالياتي تحت مديريت خود، واحدهايي را به منظور وصول ماليات و ابطال حق تمبر موضوع ماده (۴۵) قانون ماليات هاي مستقيم بابت افزايش ميزان تعهد، مازاد بر مبلغ مندرج در فته طلب (سفته) از متقاضيان، دائر نمايد.

اميدعلي پارسا