نظر مشورتي 7/1400/857 مورخ 1400/11/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص وصف كيفري عدم ثبت صدور يا پشت نويسي چك در سامانه صياد.

استعلام : مطابق تبصره يك ماده 21 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) در مورد چك هايي كه پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن اين قانون صادر مي شوند، تسويه چك صرفاً در سامانه تسويه چك (چكاوك) طبق مبلغ و تاريخ مندرج در سامانه صياد انجام خواهد شد و در صورتي كه مالكيت آن ها در سامانه صياد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذكور نبوده و بانك ها مكلفند از پرداخت وجه آن خودداري كنند. حال چنانچه شخصي با علم و اطلاع از اين حكم در ازاي ثمن معامله اي چكي صادر كند و به بايع تحويل دهد؛ اما صدور چك و انتقال آن را در سامانه صياد ثبت نكند؛ به طوري كه بانك از پرداخت وجه آن خودداري كند، آيا صادركننده چك مرتكب جرمي شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، يادآوري مي شود كه تبصره يك ماده 21 مكرر قانون صدور چك در تاريخ 29/1/1400 اصلاح شده است. ثانياً، همان گونه كه در تبصره يك الحاقي مصوب 13/8/1397 آمده بود و در اصلاحي 29/1/1400 تصريح شده است، چك هاي صادره از دسته چك هاي پيش از زمان مذكور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته چك است و از طرفي صدور و پشت نويسي چك بدون درج در سامانه صياد، فاقد اعتبار است كه در اين صورت روابط طرفين تابع عمومات قانون مدني است؛ بنابراين مقنن عدم ثبت در سامانه صياد را صرفاً از موجبات خارج شدن چك از شمول قانون صدور چك و مشمول مقررات عام قانون مدني دانسته است و ضمانت اجراي كيفري براي عدم ثبت در اين سامانه پيش بيني نكرده است؛ لذا با عنايت به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها و ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، صرف عدم ثبت صدور يا پشت نويسي چك در سامانه صياد وصف مجرمانه ندارد.