نظر مشورتي 7/1403/464 مورخ 1403/06/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : شكايتي مبني بر آدم‌ربايي در دادسرا مطرح شد كه حسب شكايت واصله چهار نفر مردي حدوداً 45 ساله را ربوده‌اند كه پس از انجام تحقيقات و اقدامات قضايي و پليسي متهم اصلي پرونده كه داراي سوابق متعدد كيفري مي‌باشد دستگير و اتهام مشاركت در آدم‌ربايي به وي تفهيم شد. دلايل و امارات كافي بر توجه اتهام به ايشان وجود دارد و براي صدور كيفرخواست كفايت مي‌كند. متهم فعلاً تحت قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه زندان مي‌باشد. حسب مقررات قانون آيين دادرسي كيفري علي‌الاصول مي‌بايست قرار تقليل يابد؛ اما آنچه واجد اهميت بوده و محل سؤال است اينكه با توجه به مفقود بودن بزه‌ديده و اينكه در قيد حيات بودن يا نبودن وي محل ترديد است و اينكه احتمالاً همچنان در اختيار ساير متهمين (ناشناس) مي‌باشد و اقدامات پليسي براي يافتن ايشان به نتيجه نرسيده است، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب 1353 در اين خصوص (مفقود بودن بزه‌ديده) قابل استناد است؟ 2- آيا با تمسك و استناد به اين قانون مي‌توان قرار بازداشت موقت را تا زمان صدور رأي ابقا نمود؟ 3- با عنايت به اينكه شخص ربوده شده بيش از 5 ماه است كه ناپديد شده و متهم اصلي پرونده از افشاي محل اختفاي وي امتناع مي‌ورزد و احتمالاً توسط متهم آسيب ديده يا به قتل رسيده است؛ لذا با رعايت ماده 4 قانون تشديد مجازات ربايندگان افراد يا ماده 631 قانون مجازات اسلامي ارشاد فرماييد در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري يك مي‌باشد يا كيفري دو؟ 4- عناوين اتهامي متهم فقط آدم‌ربايي مي‌باشد يا آدم‌ربايي به همراه قتل؟ به موجب ماده 4 قانون تشديد مجازات ربايندگان اگر متهم به اتهام آدم‌ربايي در شعبه كيفري دو محاكمه و منجر به صدور رأي شود، در اين صورت تكليف فرد ربوده شده ناپديد گرديده چيست؟ (ماده 621 قانون مجازات اسلامي اصلاحيه 1399/2/23 در مورد مجازات مرتكبين در صورت پيدايش فرد ربوده شده است؛ ولي در مورد فرد ناپديد شده داراي ابهام مي‌باشد.) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2، 3 و 4- اولاً،‌ هر چند قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب 1353 به طور صريح نسخ نشده؛ ليكن با توجه به كليتي كه ماده 621 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 در مورد آدم‌ربايي دارد و با توجه به روند تغيير قوانين جزايي عرفي به سمت قواعد حقوق كيفري اسلامي و مورد عمل نبودن قانون پيش‌گفته توسط دادگاه‌ها، قانون يادشده نسخ ضمني شده و غير قابل اجراست و با عنايت به مراتب مرقوم پاسخ سؤال 2 منتفي است. ثانياً، ملاك تعيين صلاحيت دادگاه به عنوان يك قاعده آمره، تابع عنوان اتهامي و مجازات قانوني جرم انتسابي است. در فرض سؤال، تشخيص انطباق رفتار ارتكابي اشخاص با عناوين مجرمانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده بر عهده مرجع رسيدگي كننده است و اظهار نظر در اين خصوص از وظايف اداره كل حقوقي خارج است.